Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع از حقوق بش

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

دفاع وزیر علوم ایران از سخت‌گیری درباره حجاب دانشجویان

رادیو فردا

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ایران

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ایران، در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره سخت‌گیری‌های مرتبط با پوشش دانشجویان گفت که دانشگاه «حرمت» دارد و افرادی که وارد این این محیط‌ها می‌شوند، باید از «ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، او روز شنبه، دهم اردیبهشت در حاشیه یک مراسم دانشگاهی تاکید کرد که «افرادی که از قوانین تبعیت نکنند، طبق قانون درباره حرمت محیط دانشگاه، کلاس و استاد باید مجاب شوند.»

گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، روز چهارم اردیبهشت در اعتراض به رویکردهای حراست این دانشگاه و ضرب و شتم یک دانشجو توسط ماموران حراست در محوطه این دانشگاه تجمع کردند و شعارهایی چون «حراست پلیسی نمی‌خوایم نمی‌خوایم» و «حراست آلت دست قدرت» سر دادند و خواستار «تشکیل شورای حراست» و «توقف گشت‌زنی در سطح دانشگاه» شدند.

این تجمع در پی گزارش‌هایی مبنی بر سخت‌گیری حراست دانشگاه علم و صنعت درباره حجاب و راه‌اندازی «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران برگزار شده بود.

آذر پارسال نیز انتشار تصویری که نشان می‌داد تعدادی از دانشجویان دختر هنگام گرفتن عکس با لباس فارغ‌التحصیلی در مقابل سردر دانشگاه تهران روسری‌های خود را از سر برداشته بودند، جنجال‌برانگیز شد.

حکومت ایران در چهار دهه گذشته با اعمال سیاست‌های حجاب اجباری، با هرگونه تلاش برای تغییر قوانین حجاب مخالفت کرده است و بسیاری از فعالان مخالف با حجاب اجباری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

فریده مرادخانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

خبرگزاری هرانا

فریده مرادخانی، فعال مدنی امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی در تاریخ ۲۳ دیماه سال گذشته، در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد. خانم مرادخانی طی مدت بازداشت در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، فریده مرادخانی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و با شرط محدودیت‌های همچون ممنوعیت‌ فعالیت مدنی، ارتباطات و خروج از تهران صورت گرفته است.
خانم مرادخانی طی مدت بازداشت در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهدار میشد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.

فریده مرادخانی پیشتر در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل این شهروند کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. وی یک روز بعد در تماس با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

گفته میشود وی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه احضار توسط نهادهای امنیتی را داشته است.

پیام منبری با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد

 امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، پیام منبری شهروند بازداشتی اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. او در تاریخ ۱۹ دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، پیام منبری از زندان سنندج آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ٨٠٠ میلیون تومانی صورت گرفته است.

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع، اتهام مطروحه علیه آقای منبری همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران عنوان شده است.

پیام منبری ۳۳ ساله و اهل روستای “نیر” از توابع شهرستان سنندج در تاریخ ۱۹ دیماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

پیام منبری پیشتر نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۶ شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شده بود.


۱۴۰۱ اردیبهشت ۹, جمعه

دیوان عالی کشور؛ ارجاع پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به دادسرای خمین در استان مرکزی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران، طی ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه ثنا، دریافت کرده است جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی، برگزار خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنج‌شنبه هشت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور با ارسال ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران را جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، یک منبع مطلع در اینباره گفت:”این پرونده به انتشار مطالبی که فریبا فریدونی در صفحه اینستاگرام شخصی خود در خصوص چگونگی بازداشت و ضرب و شتم او توسط ماموران امنیتی شهرستان خمین در سال ۱۳۹۹ تشریح و منتشر کرده بود بر علیه این فعال مدنی باز شد و این پرونده با توجه به رای عدم‌صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب خمین و شعبه دادگاه انقلاب تهران برای تعیین مرجع تصمیم گیری به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که در نهایت رای بر رسیدگی و تفهیم اتهام فریبا فریدونی در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین با درج تاریخ رسیدگی داده شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی، به همراه همسر خود مجید رضایی، توسط ماموران امنیتی در شهرستان خمین، بازداشت و به زندانهای خمین و زندان مرکزی اراک منقل شدند. این زوج فعال مدنی پس از مدتی به تهران و زندان اوین منتقل شدند.

با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هم مجید رضائی، همسر او هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با آغاز مراحل بازپرسی، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین پس از تشکیل جلسه بازپرسی برای فریبا فریدونی از بابت اتهام《نشر اکاذیب》قرار منع تعقیب صادر کرد که با شکایت ضابط امنیتی این پرونده مجددا به شعبه دیوان عالی کشور بعنوان داور ارجاع و پس از تعیین شعبه بازپرسی به شهرستان خمین بازگشت.

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز؛ کوکب بداغی معلم و فعال صنفی فرهنگیان، احضار شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با ارسال ابلاغیه ای کوکب بداغی، را به جلسه بازپرسی احضار کرد. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد.

براساس این گزارش، با توجه به ابلاغیه ارسالی، کوکب بداغی، ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت ابلاغیه باید در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز جهت تفهیم اتهام حاضر شود.‌

کوکب بداغی، معلم ورزش در مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی آنها شده بود.

لازم به ذکر است، کوکب بداغی پیشتر هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، به همراه بهنیا بهمئی نژاد، اقبال تامرادی، سیامک چهرازی، در شعبه ۱۲ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب اهواز احضار شد اما جلسه بازپرسی آنها به پس از تعطیلات عید موکول شده بود.

دادگاه کیفری تهران؛ در پرونده ای جدید یاسمن آریانی را به پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با صدور دادنامه ای، یاسمن آریانی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد. او در حال سپری نمودن محکومیت پنج ساله حبس خود در زندان کچویی است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه شش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج، در پرونده ای جدید به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تجدیدنظرخواهی، به تحمل نه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل پنج سال حبس برای یاسمن آریانی، اجباری شد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در زندان کچویی کرج به یاسمن آریانی ابلاغ شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”این پرونده مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بوده که یاسمن آریانی در مترو به آقایی که در واگن زنان بوده و می گويد که آن فرد به واگن آقایون برود و آن فرد با یاسمن آریانی درگیر شد و با لقد گوشی تلفن او را می شکند و یاسمن آریانی، حتاکی و توهین های آن فرد را در استوری صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و پس از آن یاسمن آریانی، در مراحل دادرسی با وکالت امیر رئیسیان، منع تعقیب گرفته بود اما مجددا با شکایت دادستان تهران، این پرونده به شعبه دیگری ارجاع و به جریان افتاد و منجر به محکومیت یاسمن آریانی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری شد. با احتساب این حکم اتمام دوران محکومیت یاسمن آریانی در شهریور ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.”

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، به مرخصی ۷ روزه اعزام و چندی بعد با اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج بازگشت.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه منیره عربشاهی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان‌اوین به زندان کچوئی کرج منتقل شدند.

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, یاسمن آریانی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای او لازم به اجرا شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت، محمدمقیسه، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزارء منتقل و سپس در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند

شهرستان باروق؛ مردی به اتهام قتل ۴ تن از جمله همسر و دخترش بازداشت شد

خبرگزاری هرانا

مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی به اتهام قتل همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش بازداشت شد. وی همچنین متهم است زنی که در همسایگی آن ها زندگی می کرده است را به قتل رسانده و پسر وی را نیز با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی که متهم است همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش را به قتل رسانده است، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این فرد متهم است که همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش (خانواده قهوه چیان) و زن دیگری به نام مهناز ابراهیمی که در همسایگی این خانواده زندگی می کرده را به قتل رسانده است. وی همچنین متهم است پسر خانم ابراهیمی را با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

پسر خانواده قهوه چیان با بیان اینکه این سه زن مادر، خواهر و خواهرزاده او بودند در این خصوص اظهار داشت: “ساعت حدود ۷ صبح بود که سر و صدای زیادی در محله شنیدم و متوجه شدم خانه همسایه مان شلوغ است. اهالی محل می گفتند یکی از بستگان آنها، به خانه شان رفته و به مهناز و پسر نوجوانش چاقو زده است. چند دقیقه ای آنجا بودم و سر‌کارم رفتم”.

وی ادامه داد: “ساعتی بعد عروس خواهرم تماس گرفت و گفت در خانه مادرم اتفاق بدی افتاده است. سریع خودم را به خانه رساندم و دیدم مادرم به نام خورشید ایمان زاده، خواهرم به نام ملک تاج قهوه چیان و دختر ۱۱ ساله خواهرم به نام ستایش قهوه چیان؛ با ضربات قمه کشته شده اند”.

یکی از همسایگان نیز در این خصوص گفت: “متهم به شیشه اعتیاد دارد. شنیده ایم که شب قبل از حادثه به همسرش حمله کرده و به همین دلیل همسر وی از ترس به خانه مهناز ابراهیمی رفته بود. صبح روز بعد از آن متهم در پی همسر خود به خانه مهناز رفته و به او و پسرش با قمه ضرباتی وارد کرده بود.بعد با همان حالت خشم، بی دلیل وارد خانه همسایه مهناز یعنی خانه خانواده قهوه چیان شد و در حالیکه در خواب بودند، آنها را هم با قمه از پا در آورد”.

این متهم که ۴۰ سال دارد ساعاتی پس از وقوع حادثه بازداشت شد و رسیدگی به پرونده وی در مراجع قضائی آغاز شده است.

گزارشگران بدون مرز: ایران به رعایت حقوق زندانیان وادار شود

دویچه وله

Deutschland | Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017

نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و علیرضا ثقفی از زندانیانی هستند که مورد بدرفتاری ماموران زندان قرار گرفته و از درمان پزشکی محروم شده‌اند. گزارشگران بدون مرز خواهان اقدام فوری سازمان ملل برای مقابله با این روند شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواسته “با اقدامی فوری مقام‌های جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند.”

این نهاد مستقل در بیانیه‌ای به وضعیت چند زندانی در زندان‌های ایران اشاره کرده که مورد بدرفتاری ماموران قرار گرفته و یا از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم شده‌اند.

از جمله این زندانیان نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار و نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هستند که ۲۳ فروردین و با پایان مرخصی درمانی‌شان با هجوم ماموران به زندان بازگردانده شده‌اند. این در حالی است که این دو خود آماده بازگشت به زندان بودند.

نرگس محمدی پس از بازگشت به زندان به مدت یک هفته از داروهای ضروری قلبش محروم بود. عالیه مطلب‌زاده نیز در نامه‌ای که پس از بازگشت به زندان خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت، نسبت به “غیرقانونی بودن این بازداشت و آزارگری ماموران وزارت اطلاعات و دفتر امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در زندان اوین” اعتراض کرد.

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده پس از این اعتراضات مطلع شدند که هریک به ترتیب به مدت شش و سه ماه از حق مرخصی محروم شده‌اند و پرونده‌ای نیز با شکایت مسئولان امنیتی و قضایی علیه آنان گشوده شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است: «رژیم اسلامی می خواهد با ماموریتی که به دفتر دادیاری زندان و ماموران امنیتی داده است، پایداری در زندان را سرکوب و با تبعید زندانیان به زندان‌هایی دور از محل زندگی خود خانواده‌ها را تنبیه کند و زندانیان بیمار را به کشتن بدهد.»

این سازمان همچنین به وضعیت علیرضا ثقفی، مدیر نشریه‌های توقیف شده راه آینده و نقد نو و عضو کانون نویسندگان ایران اشاره کرده و نوشته که این زندانی به دلیل عارضه قلبی در روز اول اردیبهشت به بیمارستانی در کرج منتقل شد “اما پس از چند آزمایش وی را دوباره به زندان کچویی بازگرداندند.”

گزارشگران بدون مرز یادآور شده که ثقفی ۶۹ ساله، از “وضعیت تغذیه نامناسب در زندان و فشار خون بالا” رنج می‌برد.

رضا خندان مهابادی عضو دیگر کانون نویسندگان ایران نیز در آذر سال گذشته به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ به بیمارستان منتقل شد اما در روز ۱۶ فروردین مجبور به بازگشت به زندان شد، در حالی که همچنان از عوارض کووید ۱۹ رنج می‌برد.

سازمان گزارشگران بدون مرز به مرگ بکتاش آبتین، نویسنده زندانی که در اثر اهمال ماموران قضایی و امنیتی در درمان کووید ۱۹ جانش را از دست داد، اشاره کرده و نوشته است: «بار دیگر درخواست ۱۵ ژانویه خود را از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل از آن میان گزارشگر ویژه سازمان در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و پیشگیری از شکنجه و دیگر آزارگری‌های بی رحمانه و غیر انسانی، برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق و بررسی برای روشن شدن علت مرگ شاعر، مستند ساز و روزنامه‌نگار زندانی یادآور می‌شویم.»

رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که “بنا بر حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوی بشر مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بی‌چون و چرا مسئول سلامت و جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست و بایسته و عادلانه هستند.”

او از جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران خواسته تا همه توان و امکانات خود را بکار گیرد تا به محروم شدن از حق درمان بایسته که نقض حق سلامت زندانیان است و بکارگیری رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود.

احضار و بازجویی آرمین شریفه توسط اداره اطلاعات در سنندج


 آرمین شریفه (شریفی)، فعال کارگری امروز جمعه ۹ اردیبهشت ماه، توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۹ اردیبهشت ماه، آرمین شریفه (شریفی) فعال کارگری توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بارجویی قرار گرفت.

رضا شریفه پدر این فعال کارگری در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشت:  فرزندم با شرایط بیماری و قرنطینه شش ماهه احضار شد و پس از بازجویی دو ساعته با محوریت روز جهانی کارگر و تهدید بر عدم حضور در فعالیت های اجتماعی آزاد گردید.

آرمین شریفه پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و احضار داشته است.


آزار و اذیت زنان و کودکان بلوچ توسط نیروهای نظامی در محور ایرانشهر به نیکشهر

کمپین فعالین بلوچ

نیروهای نظامی در محور ایرانشهر به نیکشهر شهروندان بلوچ را پس از توقیف خودرو مورد آزار و اذیت قرار دادند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ماموران نظامی در محور ترانزیتی ایرانشهر به نیکشهر با راه اندازی ایست و بازرسی خودروهای عبوری را توقیف کرده و شهروندان بلوچ را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

گفته می شود نیروهای نظامی پس از توقیف خودروها، شهروندان بلوچ را پیاده کرده و آنها را مورد تفتیش و بازدید بدنی قرار داده اند.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: “از بین شهروندان بلوچ، زنان و کودکان نیز حضور داشتند که نیروهای نظامی مَرد قصد تفتیش و بازدید بدنی آنها را داشتند که با اعتراض شهروندان همراه بوده است.”

براساس این گزارش، ماموران نظامی از ارگان های نیروی انتظامی، یگان امداد و مرصاد بوده اند.

طبق این گزارش، نیروهای نظامی بدون دلیل شهروندان بلوچ را با زبان روزه ساعت ها زیر آفتاب جهت تفتیش خودرو و بازدید بدنی معطل کرده اند.

اقدامات فراقانونی نیروهای نظامی در سیستان و بلوچستان نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و این سبب شده تا شهروندان نسبت به جمهوری اسلامی بیش از پیش ناراضی باشند.

فواد عنایتی با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد


 روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، فواد عنایتی شهروند بازداشتی اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. او در تاریخ اول فروردین‌ماه، توسط نیروهای امینتی در جریان مراسم نوروز در پارک کودک سنندج بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، فواد عنایتی شهروند بازداشتی اهل سنندج از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای عنایتی با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

فواد عنایتی روز دوشنبه ۱ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امینتی در جریان مراسم نوروز در پارک کودک سنندج بازداشت و پس از پایان بازجویی به زندان سنندج منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.


اداره اطلاعات استان کردستان مدعی بازداشت اعضای یکی از گروههای اپوزیسیون شد



 اداره اطلاعات استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یک حزب سیاسی مخالف نظام در آستانه روز جهانی کارگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، اداره اطلاعات کردستان در اطلاعیه ای از بازداشت گروهی در این استان خبر داده است.

این نهاد امنیتی استان کردستان می‌گوید که این افراد اعضای “هسته تشکیلاتی” گروه “کومله” بودند.

به ادعای اداره اطلاعات کردستان: «اعضای این هسته که از خارج از کشور هدایت می‌شدند، قصد داشتند با امنیتی نمودن مناسبت‌ها، روز جهانی قدس و روز کارگر را تحت شعاع قرار دهند. جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشکلات اقتصادی، تحریک به تجمع در مقابل فرمانداری‌ها، تلاش برای ایجاد درگیری و اغتشاش و مستندسازی تجمعات و خبرپراکنی دروغ از کشته‌شدن یا خودکشی زنان کُرد و توهین به مقدسات مذهبی از فعالیت‌های این هسته تشکیلاتی بوده است.»

در این گزارش به هویت و تعداد و محل نگهداری این افراد اشاره ای نشده است.


۱۴۰۱ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

احضار و بازجویی مظفر صالح نیا توسط اداره اطلاعات در سنندج



 امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه، مظفر صالح‌نیا فعال کارگری و از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، مظفر صالح نیا، فعال کارگری توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بارجویی قرار گرفت.

احضار این شهروند به صورت تماس تلفنی صورت گرفته است.

مظفر صالح نیا پیش از این نیز بارهاسابقه بازداشت و احضار داشته است.


جان باختن یک سوخت بر بلوچ بر اثر تصادف رانندگی در خاش


یک سوخت بر بلوچ بر اثر تصادف رانندگی با یک دستگاه وانت تویوتا در شهرستان خاش جان خود را از دست داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک سوخت بر بلوچ با خودروی پژو ۴۰۵ با تصادف با یک دستگاه وانت تویوتا در محور زاهدان به خاش جان خود را از دست داد.

هویت این سوخت بر بلوچ “محمد یاغی زایی” فرزند حسین متاهل و دارای دو فرزند اهل زابل عنوان شده است.

گفته می شود محمد از زابل سوخت گیری کرده و در حال رفتن به خاش بوده که نرسیده به این شهر تصادف کرده است.

براساس این گزارش، خودروی محمد پس از تصادف با وانت تویوتا آتش گرفته و به دلیل شدت جراحات و عدم توان در خروج از خودرو آتش گرفته است.

طبق این گزارش، سرنشینان تویوتا وانت نیز دو شهروند بوده اند که زخمی شده و به بیمارستان خمینی خاش منتقل شده اند.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۸۷ سوخت بر هنگام سوخت بری با تیراندازی بی ضابطه ماموران و یا بر اثر سانحه جان خود را از دست داده اند که از میان جان باختگان، سه مورد کودک زیر ۱۸ سال بوده اند. همچنین طی این حوادث ۳۱ سوخت بر بلوچ زخمی شده اند.


آسیب «اعتیاد» با شیبی تند به سمت زنانه شدن در حرکت است

مهر

آسیب «اعتیاد» با شیبی تند به سمت زنانه شدن در حرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به همراه مدیر کل بهزیستی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان روز چهارشنبه از مرکز اقامتی میان مدت شفا تبصره ۲ ماده ۱۶ معتادان متجاهر (زنان) و مرکز درمان و بازتوانی معتادان متجاهر آوای امید ماده ۱۶ (مردان) بازدید کردند.

همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی لرستان با تشریح فعالیت‌های سازمان بهزیستی در بحث پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان گفت: ضربان تند آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد با شیبی تند و به شکل بی رحمانه ای به سمت زنانه شدن در جریان است.

عمودی زاده گفت: در سال‌های اخیر شاهد خزیدن بلای اعتیاد به صورت آرام و نامحسوس به سمت زنان هستیم.

وی ادامه داد: این آسیب نو ظهور اجتماعی معلول علت‌های شخصی و اجتماعی چون فقر، بد سرپرستی، بی سرپرستی، محل زندگی، تأثیر پذیری از دوستان و بیماری‌های روانی یا طلاق والدین است.

سمانه حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان هم گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا از محل‌های قانونی در راستای تأمین اعتبار و هزینه‌ها به مراکز ماده ۱۶ کمک کنیم.

با رای دیوان عالی کشور؛ ارجاع پرونده فریبا فریدونی به دادسرای خمین


 پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین ارجاع داده شد. پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران، این پرونده جهت تعیین مرجع به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین ارجاع داده شد.

تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه امسال به منظور وقت نظارت برای این پرونده در نظر گرفته شده است.

پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی این پرونده جهت تعیین مرجع به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»

آذرماه ۱۴۰۰ نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون توسط دیوان عالی کشور به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای خمین ارجاع داده شده است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.

فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.

خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام‌ خود مورد بازجویی قرار گرفت.


احضار یک معلم به دادگاه انقلاب اهواز



 کوکب بداغی پگاه معلم ساکن شهرستان ایذه، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده طی ۵ روز آینده در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، معلم ورزش یکی از دبیرستانهای شهرستان ایذه به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد.

در این ابلاغیه از خانم بداغی خواسته شده که ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ در این شعبه حاضر شود.

کوکب بداغی اواخر اسفند ماه  ۱۴۰۰ نیز به همراه چهار تن از معلمان و فعالین صنفی استان خوزستان به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز احضار شده بود.


گفتگو با فاتیما باباخانی، مدیر خانه‌ی امن مهرشمس‌ آفرید/ آذر طاهرآبادی

خط صلح


فاتیما باباخانی دانش آموخته‌ی حقوق و فعال حقوق زنان است. از فعالیت‌های او در حوزه‌ی زنان می‌توان به مدیرمسئولی فصلنامه‌ی فروغ زنان و هم‌چنین مدیریت خانه‌ی امنی در شهرستان ارومیه به نام مهرشمس آفرید، اشاره کرد. مهرشمس آفرید، تنها خانه‌ی امن مشغول به فعالیت در استان آذربایجان غربی‌ست که به همت جمعی از افراد دغدغه‌مند به عنوان یک نهاد غیردولتی (ان‌جی‌او) زیرمجموعه‌ی موسسه‌ی مهرشمس آفرید که به طور تخصصی در حوزه‌ی زنان و کاهش خشونت و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، بیش از یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده. موسسان مهرشمس‌ آفرید در خصوص علت شکل‌گیری این خانه‌ی امن در صفحه‌ی اینستاگرامی رسمی‌اش نوشته‌اند: «قصه‌ی ما از جایی شروع شد که هر کدام از ما به یک دلیلی که برای هر کداممان اهمیت ویژه‌ای داشت، دنبال یک کار اثرگذار بودیم و این‌جا به هم گره خوردیم. یکی به سبب فعالیت مدنی‌اش با زنان و دختران زیادی در ارتباط بود که قربانی خشونت خانگی و تجاوز بودند، یکی معلم روستاهای دورافتاده مرزی بود که از رنج دختران بازمانده از تحصیل خبر داشت، دیگری وکیلی بود که درگیر پرونده‌های کیفری زن‌کُشی و یا قاچاق زنان بود، بعضی‌ها روانشناسانی بودند که هر روز با گلایه‌ها و رویاهای ناکام زنان سروکله می‌زدند. هر کدام از ما سهمی داشتیم در روایت‌هایی که شاهد و یا شنونده‌اش بودیم…»

در این شماره از خط صلح، به سراغ باباخانی رفتیم تا از او در مورد خانه‌ی امن مهرشمس آفرید و فعالیت‌هایش بپرسیم.

به عنوان اولین سوال بفرمایید که ضرورت وجودی خانه‌های امن چیست؟

با توجه به فقدان قوانین حمایتی از زنان در ایران و نقص‌های متعددی که در این زمینه وجود دارد، هم‌چنین وجود غیر قابل کتمان خشونت مبتنی بر جنسیت، به نظر می‌رسد خانه های امن تنها گزینه و رهیافت قانونی برای توقف خشونت و کاهش جنایات مبتنی بر جنسیت‌اند که البته در ایران نقشی ویژه و با اهمیت بالا دارند، چرا که این راهکار قانونی چنان‌که در تمام جهان سازوکاری برای توقف خشونت است، اساساً در ایران بنیادش با تهدیدهایی روبه‌روست؛ از این رو نقشی دو چندان و چه بسا سخت‌تر بر عهده دارد.

اغلب شاهد این هستیم که مداخلات تخصصی خانه‌های امن، سبب توقف کامل خشونت و یا شروع به درمان و طی مشاوره‌های لازم از طرف فرد خشونت‌گر و خشونت‌دیده شده است و هم‌چنین به‌عنوان سازوکاری اثربخش جلوی بسیاری از قتل‌های تحت عنوان ناموس و همانند آن با اقدامات سریع خانه‌های امن گرفته می‌شود.

شما در «مهرشمس آفرید» به کدام گروه از زنان خدمات می‌دهید؟

خانه‌ی امن غیردولتی مهرشمس آفرید، به زنانی که به هر علت تحت خشونت خانگی بوده‌اند، خدمات ارائه می‌دهد.

در این خانه‌ی امن، پروسه‌ی پذیرش و ارجاع، براساس پروتکل‌های بهزیستی و همانند سایر خانه‌های امن دولتی و غیردولتی، از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و با دستور قضایی صورت می‌گیرد.

خانم باباخانی، اما همان‌طور که می‌دانید بروکراسی‌های اداری در ایران معمولاً بسیار دست‌وپاگیرست؛ اگر خانه‌های امن ارائه‌ی خدماتشان به شیوه‌ای دیگر باشد، بهتر نیست؟ آیا امکان این وجود دارد که با تغییر این شیوه و سرعت‌بخشیدن به پذیرش مراجعان، جلوی قتل‌های ناموسی بیش‌تری گرفته شود؟

در این‌جا نکته‌ی مهمی باید مورد توجه قرار گیرد؛ مهم تر از بروکراسی اداری، عدم آگاهی کافی درباره‌ی وجود خانه‌های امن، رسالت اجتماعی و خدمات این خانه‌ها، اثرگذاری آن‌ها در توقف خشونت و قتل‌های ناموسی، و عدم اطلاع رسانی کافی و اعتمادسازی نسبت به آن‌هاست که اگر چاره‌جویی می‌شد، یقیناً تعداد قتل‌ها و خشونت‌های خانگی کم‌تر از چیزی بود که در حال حاضرست.

ما باید در بقا و دوام خانه‌های امن غیردولتی موجود، شریک و سهیم باشیم. یعنی با حمایت‌های مختلف از جمله حمایت مالی، مانع از بسته شدن این خانه‌ها شویم. هم‌چنین نسبت به فعالیت‌ها و خدمات خانه‌های امن اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی کنیم. از سوی دیگر نیز با حمایت از افراد متخصص کمک کنیم تا تعداد خانه‌های امن غیردولتی افزایش پیدا کند.

تا امروز چند زن را تحت پوشش قرار دادید؟

خدمات روزانه و شبانه‌روزی خانه‌ی امن مهرشمس آفرید، تعداد زیادی از زنان و دختران را در طی یک‌سال اخیر پوشش داده است. این خدمات حتی شامل فرد خشونتگر و خانواده‌های خدمت گیرنده نیز می‌شود. بنابراین تعداد زیادی از افراد را شامل می‌شود.

آیا این زنان با کودکان‌شان خدمات حمایتی می‌گیرند؟

بله، مادران ساکن خانه‌ی امن، می‌توانند فرزندان خود را نیز همراه داشته باشند. البته برای پذیرش فرزندان پسر محدودیت سنی تا ۱۲ سال وجود دارد اما فرزندان دختران را بدون محدودیت سنی پذیرا هستیم.

خدمات حمایتی شما چیست؟

خدمات حمایتی ما طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از اسکان و نگهداری گرفته تا تامین کلیه‌ی هزینه‌های خوراک و پوشاک، هزینه‌های درمان، زایمان، مراقبت‌های حین بارداری، دندانپزشکی، مراقبت‌های درمانی کودکان همراه مادر، تامین نیازمندی‌های متناسب با دوران کرونا (شامل اقلام بهداشتی و تجهیزات سلامتی و مراقبتی لازم). هم‌چنین کلیه‌ی خدمات حقوقی و هزینه‌های دادرسی و تنظیم لایحه و دادخواست و هزینه‌های مرتبط با وکیل و همانند آن را نیز ارائه می‌دهیم و به مراجعان برای بازگشت به تحصیل کمک می‌کنیم و منابع لازم و تخصیص هزینه‌های مرتبط با آن را در نظر می‌گیریم.

به بازگشت به تحصیل اشاره کردید. آیا برای توانمندسازی این افراد در بازگشت به جامعه برنامه‌های دیگری هم دارید؟

بله، ما در بحث توانبخشی حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با توجه به نیاز این افراد برنامه‌ریزی کرده و کارهایی را نیز انجام داده‌ایم. تسهیل شرکت در دوره‌های مورد علاقه‌ی خدمات‌گیرندگان مانند دوره‌های تخصصی نقاشی، آموزش زبان و کامپیوتر از جمله‌ی این موارد است. هم‌چنین آموزش خیاطی در کارگاه، فنون مرتبط با شیرینی‌پزی، هنرهای دستی و یادگیری سایر مهارت‌های شغلی‌ای که بتواند منجر به راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی زودبازده شود، در برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم.

به علاوه، خدمات مشاوره و درمان‌های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص مرکز ارائه می‌شود و جلسات گروه درمانی نیز تشکیل می‌دهیم.

چند خانه‌ی امن در ایران وجود دارد؟

مجموع خانه‌های امن دولتی و غیردولتی در ایران نزدیک به ۳۰ خانه‌ی امن است (که در حال حاضر مشغول به فعالیت‌اند).

۳۰ خانه‌ی امن دولتی و غیر دولتی در کل کشور تعداد بسیار کمی است! چرا ان‌جی‌او‌ها در ایران نمی‌توانند فعالیت گسترده داشته باشند؟

یکی از دلایل، سواستفاده‌ی برخی افراد از ماهیت ان‌جی‌او‌ها در راستای اقدامات منفعت طلبانه‌ی شخصی و همانند آن یا ناتوانی مجموعه‌ها در اقدام تخصصی در حوزه‌ی خود است. هم‌چنین محدودیت‌های موجود و یا فشارهای مختلف، منابع مالی اندک و نیروی متخصص ناکافی نیز عملکرد این مجموعه‌های غیردولتی را با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وضعیت شهرهای کوچک مانند ارومیه -که شما در آن فعالیت دارید- نسبت به تهران برای رسیدگی به زنان آسیب‌دیده چگونه است؟

یقیناً مراکز فعال در پایتخت به سبب گستردگی منابع حمایتی و امکانات زیرساختی، از توان بالقوه و بالفعل بیش‌تری برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و یا آسیب‌دیده برخوردارند. اما ما در مهرشمس آفرید، به‌صورت دغدغه‌مندانه و جدی تلاش می‌کنیم که حتی با همین امکانات و منابع محدود، به تعداد بیش‌تری از زنان خدمات لازم را ارائه دهیم.

فکر می‌کنید حدوداً چند درصد زنان در شهرستان‌ها درباره‌ی گرفتن خدمات حمایتی از خانه‌‌های امن مطلع‌اند؟

ارائه‌ی درصد که واقعاً کار سختی ست. یقیناً هنوز جو فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ما در شناساندن خانه‌های امن و کارویژه‌ی آن‌ها، نتوانسته توقعات لازم را بجا آورد. از این رو، اصرار و تاکید من و دیگر دوستان بر اطلاع‌رسانی هرچه بیش‌تر درباره‌ی خانه‌های امن به‌عنوان سازوکاری امن و قانونی برای توقف خشونت است.

چه عوامل فرهنگی و اجتماعی زنان را از مراجعه به خانه‌های امن باز می‌دارد؟

بدبینی درباره‌ی خانه‌های امن، یکی از شایع‌ترین اشکال محدودیت دسترسی زنان به خانه‌های امن است. بارها از زبان افراد متعدد -که بعضاً داعیه‌دار حمایت از زنان هم بوده‌اند- شنیده‌ایم که خانه‌های امن را “ناکارآمد” و یا “به‌دردنخور” خطاب کرده‌اند، در حالی‌که یقیناً هر یکی از زنان ساکن خانه‌ی امن، خود یک نجات یافته از جنایت در معرض وقوع خواهد بود.

هم‌چنین عدم شناخت کافی از کارکرد خانه‌های امن و امنیت آن‌ها نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه باشد.

اصلی‌ترین مشکل یا مشکلاتی را که خانه‌های امن در ایران با آن مواجه‌اند، چی می‌دانید؟

تامین منابع مالی و داشتن مکان مناسب از اصلی‌ترین چالش‌های خانه‌های امن غیردولتی‌ست. هم‌چنین حفظ نیروی متخصص و کارآزموده بسیار سخت است، چرا که پس از مدتی همکاران و مددکاران مرکز توان روحی‌شان تحلیل می‌رود.

اگر درباره‌ی فعالیت خود و مهرشمس آفرید توضیحی دارید، اضافه کنید.

مهرشمس آفرید، روزنه‌ای برای هزاران زن و کودک و خانواده است تا پیش از وقوع بحران جدی، راهکاری منصفانه و اثرگذار برای توقف خشونت و حل و فصل اختلاف یافته شود. مهرشمس آفرید روزنه‌ای برای تحصیل دختران بازمانده از مدرسه و روزنه‌ای برای توقف خودسوزی در منطقه‌ست.

گزارشی از بازداشت دو فعال صنفی معلمان در یاسوج


 نوروز رشیدی و قدرت قاسمی دو فعال صنفی معلمان یاسوج روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه، پس از احضار تلفنی، توسط اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شدند. این دو شهروند شب گذشته پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، نوروز رشیدی و قدرت قاسمی دو فعال صنفی معلمان ساکن یاسوج طی تماس تلفنی توسط اطلاعات سپاه این شهر احضار شدند.

این دو فعال صنفی معلمان ظهر روز چهارشنبه پس از حضور در محل این نهاد امنیتی بازداشت و پس از چندین ساعت بازجویی، نهایتا شب گذشته آزاد شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت نوروز رشیدی و قدرت قاسمی اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به یادآوری است روز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ماموران اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت خشونت آمیز و ضرب و شتم علی‌حسن بهامین، فعال صنفی معلمان در یاسوج کردند. به دنبال آن، تعدادی از فعالان صنفی معلمان و شهروندان یاسوج در اعتراض به اقدام خشونت آمیز نیروهای اطلاعات سپاه در مقابل ساختمان سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.


سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.

هه‌نگاو

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود از روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غذا زده است و سلامتی خود و جنین ۸ ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست.

بر اساس فایل صوتی که در اختیار هه‌نگاو است، سعدا خدیر زاده می‌گوید: “من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده و ماموران امنیتی پیشنهادهای غیراخلاقی به من داده‌اند”.

سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود.

گفتنیست که سعدا خدیرزاده در حین بازداشت باردار بوده و اکنون جنین وی ۸ ماهه است و اعتصاب غذا سلامتی این زندانی سیاسی با جنین‌اش را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

هه‌نگاو پیشتر اسنادی را منتشر نموده بود که بر طبق این اسناد، علی‌رغم اینکه پزشکان متخصص تشخیص داده‌اند که جنین سعدا خدیرزاده ۴ ماهه است و وی از درد شدید دیسک کمر و همچنین بیماری قلبی رنج می‌برد، اما تاکنون بازپرس پرونده و مسئولین زندان مرکزی ارومیه با درخواست وی جهت آزادی موقت با وثیقه مخالفت کرده‌اند.

متن کامل سخنان سعدا خدیرزاده

با نام خدا

من سعدا خدیرزادە در بند نسوان زنان زندان ارومیە هستم، هفت ماه از بازداشت من میگذرد، وضعیت جسمانی و سلامتی من بسیار وخیم است.

هشت ماهە حاملە هستم، با وجود اینکە مدارک پزشکی لازم ضمیمە پروندەام شدە، هیچ اقدامی برای آزادیم صورت نگرفتە است. افرادی کە شاکی من هستند مانع آزادی من شدەاند، اما من بی‌گناه هستم، من تاوان افراد دیگری را پس می‌دهم در واقع من را بە عنوان یک گروگان در زندان نگەداشتەاند.

از همان روزهای اولی کە در بازداشتگاه اطلاعات در بازداشت بودم تحت شکنجە شدید روحی بودم، بی‌احترامی‌های بسیاری متوجهم شد، اهانتهای فراوانی بە من کردند.حتی پیشنهادهای غیراخلاقی بە من دادند.

بارها مرا تهدید کردند و بە زور از من اعتراف می‌گرفتند، با وجود اینکە از هیچ موضوعی اطلاعی نداشتە و بی‌گناه هستم.

درخواست دارم صدای من باشید کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند، دو روز است اعتصاب غذا کردەام، سلامت خود و فرزندم با خطر روبروست اما همچنان بە اعتصابم ادامە خواهم داد تا جواب درخواستهایم را بدهند.

خواهش می‌کنم از من حمایت کنید، سپاسگذارم

احضار و بازجویی شیث امانی توسط اطلاعات سپاه در سنندج



 امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه، شیث امانی فعال کارگری و از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط سازمان اطلاعات سپاه سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، شیث امانی، فعال کارگری توسط سازمان اطلاعات سپاه سنندج احضار و مورد بارجویی قرار گرفت.

احضار این شهروند به صورت تماس تلفنی صورت گرفته است.

شیث امانی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار داشته است.



کاهش محکومیت ۵ شهروند در دادگاه انقلاب اشنویه


 محکومیت رحمان اسدی، فرهاد معروفی، عبید انوری، ریبوار چارکداری و جلال قادرزاده، شهروندان اهل اشنویه به مجموعا ۹ سال و نه ماه حبس کاهش پیدا کرد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، حکم حبس رحمان اسدی، فرهاد معروفی، عبید انوری، ریبوار چارکداری و جلال قادرزاده، شهروندان اهل اشنویه کاهش پیدا کرد.

بر اساس رای دادگاه پس از تسلیم به رأی، محکومیت رحمان اسدی به ۳ سال، فرهاد معروفی به ۲ سال و سه ماه، عبید انوری به ۱۸ ماه، ریبوار چارکدی به ۹ ماه و جلال قادرزاده به ۲ سال و سه ماه حبس کاهش پیدا کرده است.

پیشتر با رای دادگاه انقلاب اشنویه رحمان اسدی به ۴ سال، فرهاد معروفی به ۳ سال، عبید انوری به ۲ سال، ریبوار چارکداری به ۱ سال و جلال قادرزاده به ۳ سال حبس محکوم شده بود. اتهام مطروحه علیه این شهروندان “عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

این شهروندان در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.  عبید انوری، جلال قادرزادە و فرهاد معروفی در تاریخ ۲ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. ریبوار چارکداری و رحمان اسدی نیز به ترتیب در تاریخ ۳ شهریور و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

آن ها طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل  ملاقات با خانواده محروم بودند.

جلال قادرزادە فرزند عبدالله اهل “نالوس”، فرهاد معروفی فرزند حسن اهل روستای “علی آباد”، عبید انوری فرزند رحیم اهل روستای “علی آباد”، ریبوار چارکداری فرزند محمد اهل اشنویه و رحمان اسدی فرزند محمود و اهل روستای “علی آباد” از توابع اشنویه است.


استان آذربایجان غربی؛ زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین


 روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه، یک شهروند از اهالی روستای “کوران” از توابع منطقه صومای ارومیه بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق به شدت زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، یکی از اهالی روستای “کوران” از توابع منطقه صومای ارومیه بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق به شدت زخمی شد.

هویت وی حبیب حاتمی سینا آبادی، ١٨ ساله و فرزند جلال عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این جوان در حوالی روستاهای “نوجوان” و “اخیان” از توابع منطقه برادوست ارومیه در حین چرای دام دچار این حادثه شده است.

این شهروند جهت مداوا به بیمارستان “امام خمینی” ارومیه منتقل و وضعیت عمومی وی وخیم گزارش شده است.

مین‌های برجای‌ مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می‌شود.

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود


 طی روزهای اخیر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سوی گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود یک کولبر زخمی شد.

هویت این شهروند “مسعود محمودی، ٣٢ ساله، فرزند سعید اهل روستای سیور از توابع مریوان” عنوان شده است.

بر اساس این گزارش وی از ناحیه بازو به شدت زخمی شده و جهت درمان به مراکز درمانی منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.


احضار چهار تن از فعالان صنفی استان خوزستان به دادگاه انقلاب اهواز


خبرگزاری هرانا – چهار تن از معلمان و فعالین صنفی استان خوزستان به نام های بهنیا بهمئی‌ نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرزای و اقبال تامرادی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. پیشتر نیز کوکب بداغی به این شعبه احضار شده بود. در این ابلاغیه از آن ها خواسته شده طی ۵ روز آینده در این شعبه حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چهار تن از معلمان و فعالین صنفی استان خوزستان به نام های بهنیا بهمئی‌ نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرزای و اقبال تامرادی طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز صادر و به آن ها ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز در این شعبه حاضر شوند.

پیشتر نیز کوکب بداغی پگاه معلم ساکن شهرستان ایذه، با دریافت ابلاغیه ای به این شعبه احضار شد.

این معلمان اواخر اسفند ماه  ۱۴۰۰، به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز احضار شده بودند. این جلسه متعاقبا به سال جاری موکول شده بود.


۱۴۰۱ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

کودک همسری و خشونت خانگی؛ ضرب و شتم شدید زن جوان توسط همسرش در مشهد

خبرگزاری هرانا

زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت. پرونده این زوج که هر دو نیز قربانی کودک همسری هستند با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت.

بر اساس این گزارش، زنی ۲۷ ساله در مشهد که پس از ۱۰ روز از کما بیرون آمده بود، پس از شکایت از همسرش به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱۵ ساله بودم که به عقد «پژمان» درآمدم. او ۱۷ سال بیشتر نداشت و هنوز خدمت سربازی هم نرفته بود، اما خانواده اش در محله ما زندگی می کردند و من هم گاهی او را در کوچه و خیابان می دیدم. پژمان ادعا می کرد عاشق من شده است به همین دلیل هم لبخندهایش را با لبخند پاسخ می دادم و گاهی چند کلمه ای با ترس و لرز و پنهانی با او سخن می گفتم.

او ادامه داد: یک سال بعد از برگزاری مراسم عقد، پژمان به سربازی رفت و نامزدی ما ۵ سال به طول انجامید. وقتی هم ازدواج کردیم در چند سال اول زندگی مشترک من باردار نشدم اما وقتی پزشکان به خانواده همسرم گفتند که پژمان باید مداوا شود، آن ها سعی می کردند با من بدرفتاری نکنند تا به خاطر مشکل فرزندشان نشوم. با وجود این، همسرم بسیار بدبین و بددل بود و به من سوء ظن داشت چرا که مدعی بود بعد از ازدواج هم ممکن است به جوان دیگری لبخند بزنم.

به همین دلیل مدام مرا تحت نظر داشت و اجازه نمی داد به تنهایی بیرون بروم. من هم سعی می کردم این رفتارهای او را به حساب دوست داشتن بگذارم اما با به دنیا آمدن دخترم بددلی های همسرم بیشتر شد به گونه ای که دیگر خیلی زجر می کشیدم.

در عین حال با خواهر همسرم ارتباط نزدیکی داشتم و به خانه یکدیگر رفت و آمد می کردیم زیرا فقط او در مشهد زندگی می کرد و دیگر بستگانمان در شهرستان بودند. به دنبال همین معاشرت ها دخترم «هدیه» نیز همبازی فرزندان خواهر شوهرم بود و دوست داشت بیشتر در کنار آن ها بماند.

این معاشرت های خانوادگی ادامه داشت تا این که روزی با خواهر همسرم به درددل پرداختم و از جوانی سخن گفتم که به صورت تلفنی برایم ایجاد مزاحمت می کرد. من به دلیل بدبینی های همسرم جرائت نداشتم این گونه مسائل را با او در میان بگذارم ولی هنوز شب نشده بود این خبر به گوش پژمان رسید.

زن جوان گفت: پژمان وقتی به خانه آمد، با عصبانیت و کتک کاری مرا از خانه بیرون انداخت و سپس از من خواست پولی را که برای رهن منزل دست مادرم داشت فوری به او بازگردانم. در این هنگام وقتی به همراه مادرم و برای برداشت پول به طرف خودپرداز کنار خیابان می رفتیم ناگهان خواهر همسرم از راه رسید و پس از توهین و درگیری دختر دو ساله ام را نیز از من گرفت. آن روز به کلانتری آمدم و با میانجیگری مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری فرزندم را تحویل گرفتم، اما چند ماه بعد دوباره به دلیل همین اختلافات خانوادگی و سوء ظن های همسرم درگیری های ما شدت گرفت تا جایی که پژمان در یک نیمه شب مرا آن قدر کتک زد که به اغما رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم.

بعد از گذشت ۱۰ روز از این ماجرا وقتی در بیمارستان از کما بیرون آمدم تازه فهمیدم که چه بلایی سرم آمده است. تاکنون چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته ام اما فقط نگران وضعیت دخترم هستم که نزد همسرم زندگی می کند.

پرونده این زن جوان با اعلام شکایت وی و با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شد و تحقیقات در این باره ادامه یافت.

 

دادگاه تجدیدنظر؛ عسل محمدی به یک سال و ۸ ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی را عینا تایید کرد. خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.

خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود به هرانا گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.

عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

کاهش محکومیت صبا کردافشاری در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا

با رای دیوان عالی کشور صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” تبرئه شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین کاهش پیدا کرد.

با تبرئه خانم کردافشاری از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” توسط دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و نهایتا در اسفند ۹۹ پس از اصلاح تخلف صورت گرفته در روند صدور حکم از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت ها اجتماعی دیگر محکوم شد.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

زنان آن‌سوی نرده‌ پارک‌ها؛ آقایان وارد نشوند!

ایسنا

چند ماهی می‌شود بحث اختصاص قسمتی از پارک‌های محلات شهر تهران به مادران و کودکان با نرده‌کشی دور بخشی از پارکها ـ با عنوان «بوستان مادر و کودک» به منظور ایجاد امنیت برای این قشرـ داغ شده؛ این طرح تاکنون در ۲۷ پارک اجرایی شده اما حواشی زیادی در بر داشته است به طوریکه شهردار تهران به آن ورود و بحث جنسیتی شدن پارکها را نفی کرد اما منتقدان معتقدند امنیت مادران و کودکان به صرف کشیدن «نرده» به دور فضای عمومی محقق نمی شود.

«اینجا برای خانم‌ها کوچیکه. حتی جای ورزش کردن و دویدن برای خانم‌ها رو نداره. پاتوق معتادها شده و …» این جمله را یکی از خانم‌ها درباره پارک «مادر و کودک» یکی از محلات منطقه ۱۰ تهران می‌گوید، پارکی که با هدف «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران در زمینه نگهداری کودکان خردسال» بخشی از آن با نرده‌کشی از دیگر قسمت پارک به منظور استفاده زنان و کودکان جدا شده اما حضور “مردان” در آن نه‌ تنها نشان دهنده تناقض میان خواست مردم و مجریان آن است، بلکه بنابر اظهارات کارشناسان، ایجاد امنیت برای زنان، مادران و کودکان با کشیدن نرده محقق نمی شود چرا که آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد و دزدی و … جنسیت نمی‌شناسد.

از سوی دیگر فعالان حوزه زنان معتقدند هرچه حضور زنان در شهر بیشتر باشد، نظارت اجتماعی بر روی شهروندان بیشتر شده و در نتیجه زنان احساس امنیت بیشتری خواهند کرد که این در تناقض با نرده‌کشی و جداسازی زنان از مردان است.

به گزارش ایسنا، تا کنون بخشی از ۲۷ پارک محله‌ای شهر تهران برای کودکان و مادران اختصاصی سازی شده و به گفته مسئولان بنا است این اختصاصی سازی‌ها تا پایان سال جاری بر روی ۳۲۵ بوستان دیگر نیز اجرا شود.

به گفته علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، هدف از اجرای این طرح «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران و زمینه نگهداری کودکان خردسال» بوده و «بر اساس درخواست های خود شهروندان» انجام می‌شود.

در همین حال برخی کارشناسان و شهروندان تغییر مداوم سیاست‌ها را نیز مورد پرسش قرار می دهند. برای مثال مدیریت شهری پیشین در طرحی در صدد” رفع فضاهای بی‌دفاع و جرم خیز شهری به منظور افزایش حضور زنان در شهر و تقویت احساس امنیت آنان” با انجام اقداماتی نظیر کوتاه سازی شمشادها و حذف نرده‌ها و درهای بسته پارک ها بود، اما اکنون نرده کشی‌ دوباره با هدف صیانت از مادران و کودکان مطرح می شود. فارغ از اینکه شائبه‌هایی نیز مطرح شده که آیا این جداسازی سرآغازی برای آنچه تفکیک جنسیتی در پارک‌هاست محسوب می‌شود که البته چندبار تکذیب شده و یا آیا اجرای چنین طرح هایی در مناطق پرتراکم تهران همراه با کمبود سرانه فضای سبز امکان‌پذیر و موفق خواهد بود یا اینکه با صرف هزینه‌های چند ده میلیونی شاهد تجربه شکست خورده سال‌های گذشته خواهیم بود؟ آیا پدرانی که فرزندان خردسال خود را به پارک می‌برند نیازمند احساس امنیت و آرامش روانی نیستند؟

یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که در راستای تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر نظیر بوستان‌ها، سند «امنیت زنان در شهر» توسط مدیریت شهری دوره پنجم تدوین و رونمایی شده و شهرداری تهران مکلف است برای سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، اتخاذ اقدامات مقتضی در حوزه تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و با هدف رفع عوامل ناامنی و تبعیض علیه زنان در شهر، مواد این سند را در دستور کار خود قرار دهد.

زهرا نژاد بهرام، عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حوزه زنان با بیان اینکه با توجه به اهمیت بعد مسافت، طبیعتا پارک‌های ویژه بانوان تهران، بیشتر مورد استقبال زنان و مادرانی قرار می‌گیرد که از نظر فاصله محل زندگی تا بوستان‌ها مشکلی نداشته باشند، به ایسنا گفت: اصولا با اختصاصی سازی بوستان‌ها موافق نیستم و به نظرم هر جایی که اختصاصی سازی ورود کرده است شهر از بخشی از امکانات خود محروم شده و به نوعی به این بهانه که می‌خواستیم به بخش دیگر جامعه خدماتی ارائه دهیم، فضای عمومی را که متعلق به همه شهروندان است محدود کرده‌ایم.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مردم می‌دانند در فضای عمومی باید با چه نوع پوشش مناسب این فضا حاضر شوند و نیازی به اختصاصی سازی فضاهای عمومی از جمله بوستان‌ها نیست، ادامه داد: اختصاص دادن فضاهای عمومی به بخشی از شهروندان یعنی محروم کردن سایر شهروندان از امکانات محدود درون شهر، چراکه میزان امکانات و فضاهای عمومی شهر محدود است. در حال حاضر اگرچه بالغ بر دو هزار بوستان در سطح شهر تهران داریم اما بسیاری از مناطق با محدودیت پارک‌ها و بوستان‌ها مواجه‌اند و همین امر نگرانی‌ها از اختصاصی سازی پارک‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به سخن شهردار تهران که “اختصاص بخشی از یک یا چند پارک به زنان، دختران، مادران و کودکان تهرانی حق طبیعی آنها است”، خاطر نشان کرد: منظورتان از حق زنان و کودکان چیست؟، بوستان‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و شهروندان نیز می‌دانند باید در این فضاهای عمومی لباس مناسب آن فضا را بپوشند. مگر سایر شهروندان در فضای عمومی چطور لباس می‌پوشند که زنان باید طور دیگری لباس پوشیده و از این فضا استفاده کنند؟. پارک متعلق به تمام افراد است و نمی‌توان گفت زنان درخواست پارک اختصاصی دارند. اعضای خانواده با یکدیگر به پارک می‌روند، چرا باید مردان از خانواده جدا شده و به این پارک‌ها نیایند؟.

نژاد بهرام با طرح این پرسش که «آیا از نظر روحی و روانی این اختصاصی سازی‌ها اقدامات موثری هستند یا خیر؟» تصریح کرد: این اقدامات از نظر من موثر نیستند. اگر شهرداری می‌خواهد زنان از پارک‌های اختصاصی بانوان استفاده کنند، در حال حاضر پنج پارک ویژه بانوان در تهران وجود دارد و اگر هم مایل به افزایش تعداد این پارک‌ها است، می‌تواند به احداث پارک‌های جدید به نام بانوان اقدام کند، هرچند سرانه فضای سبز کم است و نمی‌توان بیش از اندازه تعداد پارک‌های ویژه بانوان را نیز افزایش داد اما اینکه بخواهند پارک‌های محلی فعلی را جداسازی و اختصاصی سازی کنند، به شدت جای بحث دارد.

وی معتقد است که چنین اختصاصی سازی‌هایی نا خود آگاه روحیه تقابل را در درون جامعه ایجاد کرده و به نوعی تعارض ایجاد می‌شود چراکه پارک‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و فضاهای عمومی متعلق به همه شهروندان‌اند.

نژاد بهرام در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به «سند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر» مصوب مدیریت شهری دوره پنجم، ادامه داد: اگر نگران امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر از جمله پارک‌ها هستیم، در حال حاضر ما سند “امنیت زنان در شهر” را داریم و سوال اینجا است که چرا این سند اجرا نمی‌شود؟ و چرا شهرداری این مصوبه را متوقف نگه داشته است؟، با عملیاتی کردن این سند می‌توانند بسیاری از دغدغه زنان در حوزه امنیت شهری را برطرف کنند.

این فعال حوزه زنان در پاسخ به این سوال که گروهی از فعالان این حوزه نگران «تفکیک جنسیتی» در بوستان‌ها و شدت گرفتن این تفکیک در سایر فضاهای عمومی هستند، معتقد است که به نظر می‌رسد تفکر تفکیک جنسیتی در پشت این نوع رویکردها وجود دارد. این چه تلقی از مدیریت شهری است که باید زنان را از شهر و معابر عمومی و فضاهای عمومی دور کنیم؟، اگر به دنبال راحتی مادران و کودکان در فضاهای عمومی هستیم باید مناسب سازی عمومی را گسترش دهیم. امنیت زنان در شهر توسط رفع فضاهای بی‌دفاع شهری، تهیه دستورالعمل‌های مناسب برای استفاده از فضاهای عمومی و مناسب سازی معابر و توسعه روشنایی در معابر شهری تامین می‌شود. جدا سازی‌ها و فاصله اندازی‌ها تنها امنیت کاذب ایجاد می‌کند. امنیت واقعی در ذهن و فرهنگ افراد ایجاد می‌شود و ما باید ذهن افراد را از طریق آموزش اصلاح کنیم تا نگاه‌های جنسیتی از بین برود.

الهام فخاری، عضو سابق شورای شهر تهران و روانشناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا تجربه احداث پارک‌های ویژه بانوان در تهران، موفق بوده است که اکنون شهرداری در صدد توسعه تعداد این بوستان‌ها برآمده؟، با بیان اینکه پیشینه پارک ویژه زنان، ایرانی نیست و از پارک زنان در شهر هلنا ایالت مونتانا امریکا در ۱۹۱۳ به عنوان نخستین پارک زنان در جهان یاد می‌شود، به ایسنا گفت: گزارش هایی که ما به آن‌ها دسترسی داشتیم گویای این مساله است که جمعیت بهره‌بردار پارک‌های ویژه بانوان متناسب با نسبت جمعیتی زنان در تهران نیست و برخی مراکز در بسیاری از بازه‌های زمانی چندان مورد استقبال مخاطب نبوده‌اند. از سوی دیگر ساعت کار مجموعه‌ها به گونه‌ای است که تنها زنان خانه‌دار می‌توانند از خدمات بهره‌مند باشند در حالی که بسیاری از زنان در تهران شاغل هستند و در عین حال بهره‌وری این مجموعه‌ها در حد بهینه نیست و هزینه‌های نگهداشت آنها سنگین است.

وی با بیان اینکه در تهران با کمبود چشمگیر سرانه فضای سبز روبرو هستیم، تصریح کرد: در نظر بگیرید که همین سرانه اندک نیز با نرده‌کشی به عنوان فضای ویژه زنان اختصاص داده شود. نه بوستانی باقی می‌ماند و نیز در محاصره نرده‌ها بودن فراغت و آسایش و حال خوش در پی ندارد. این که شما با هدف جبران کاستی و نابرابری، مجموعه‌ای ویژه زنان ایجاد کنید یا مجموعه موجود را بهبود ببخشید یک بحث است، ولی این که بروید فضای عمومی شهری که برای جمعیت فعلی تهران کم هم هست را تکه‌پاره کنید به نام خدمت به زنان یک بحث دیگری است. امنیت نیاز همه مردم شهر است، اگر بوستان‌های شهری دچار مساله امنیت شهری هستند باید راه چاره درست را یافت که مرد و زن و خانواده بتواند آرامش داشته باشد.

این عضو سابق شورای شهر تهران، تصریح کرد: بجز چند بوستان فرامنطقه‌ای بزرگ، بیشتر بوستان‌های تهران کوچک و محله‌ای هستند، مگر متراژ بوستان محله چقدر است و می‌خواهند چقدر از آن را نرده‌کشی ‌کنند؟.

بودجه‌ای که صرف می‌شود و مکانی که بعدها متروکه می‌شود
فخاری با تاکید بر اینکه فضای عمومی، ازجمله شارع عام یا بوستان به همه مردم تعلق دارد، درباره معایب چنین طرح‌هایی، یادآور شد: خطر این گونه طرح‌های ناگهانی این است بودجه‌ای صرف می‌شود، اما کارایی نخواهد داشت چون جنبه های گوناگون آن بررسی نشده، متروکه خواهد شد و به تدریج کاربری هایی مثل کارگاه و انبار خدمات شهری و دپوی سطل و بیل و کلنگ می شود. به نظر من فایده آن تنها جور کردن کار برای پیمانکار این حصارکشی‌ها است که باتوجه به وضعیت مالی شهرداری مطالبات پیمانکار هم معوقه خواهد شد و از هر جهت زیان است.

این کنشگر اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود با طرح این پرسش که “مگر بزهکاری و نا امنی در تهران جنسیت دارد؟”، تاکید کرد: هم مردان بزهکار و هم زنان بزهکار در این کلانشهر هستند. برای مثال مگر با نرده‌کشی بخشی از پارک عمومی، مساله توزیع مواد یا سرقت کم می‌شود یا اینکارها را فقط مردان مرتکب می‌شوند؟. امنیت اجتماعی و اخلاقی و شهروندی بوستان‌ها و فضاهای عمومی شهری مساله ای مهم است و در این امر همگی هم‌رای هستیم. اینکه باید کار موثری انجام شود سخن درستی است ولی از سویی باید توجه کرد که اتفاقا امنیت در جایی بیش‌تر است که جامعه حضور متعادل و نظارت عمومی بهتری دارد. بخشی از امنیت در این است که مردم میان زندگی خصوصی و حضور اجتماعی شان تعارض و فاصله زیادی نداشته باشند.

فخاری در پایان سخنان خود افزود: ما در این نظام و کشور تحصیل کرده‌ایم و پای مجالس مذهبی و معنوی رسانه و منابر جمهوری اسلامی بزرگ شده ایم. در هیچ کجای تاریخ اسلام جداسازی‌های افراطی میان زنان و مردان در زندگی پیامبر از هجرت به مدینه تا فتح مکه، از تاسیس مسجدالنبی و جامعه مدنی تا پیشبرد رسالت پیامبر در شعب ابی‌طالب، گزارش نشده است.

جامعه نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است
دکتر حمیدرضا بیژنی، جامعه شناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص فضایی از بوستان‌ها برای مادران و کودکان می‌تواند در ایجاد امنیت برای آنها و صیانت از انها موثر باشد؟، به ایسنا گفت: پاسخی که می­‌توان به این مسئله داد این است که باید بتوانیم یک شناخت صحیح و منطقی، جایگاه «اصل نیاز به حس امنیت و اصل نیازمند بودن زنان به محیط­های مختص به خود» را در «جریان اصلی زندگی اجتماعی» مشخص کنیم. در واقع با تفکیک کردن میان این دو موضوع و مشخص کردن اهمیت و جایگاه هر یک آن هنگام می­‌توانیم وزن و ضرورت هر کدام از این نیازمندی­ها را بسنجیم و متناسب با آنها تصمیم سازی و تصمیم­‌گیری کنیم.

وی تصریح کرد: این موضوع که به واسطه­‌ای نیازمندی محدود برخی از زنان جامعه بخواهیم در تمامی پارک­های کشور حصارهایی ایجاد کنیم به معنای عدم شناخت ما از مسئله است و این موضوع که بخواهیم اصل حس امنیت زنان (حتی بخش کوچکی از آنها) را رد کنیم نیز به معنای نگاه همراه با سوگیری و تعصب است. و این موضوعی است که در ساده­ ترین حالت احداث تعداد محدودی پارک مختص بانوان در هر شهر که از دهه­ ها پیش آغاز شده بود به راحتی مشکل نیازمندی بخش کوچکی از جامعه که احساس نیاز به چنین فضاهایی را می­‌کنند را برطرف می­‌کند.

به گفته این جامعه شناس، باید توجه داشت که ساختار کلی جامعه و فضاسازی­‌های عمومی شهری باید تجلی و نمودی بزرگ­تر از یک خانواده باشد.

بیژنی معتقد است: همانطوری که در یک خانواده پدر و مادر با در اختیار داشتن نقش­‌های مختص به خود پرورش کودک را در یک توازن و اعتدالی به پیش می­‌برند، جامعه نیز نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است تا هر کدام از آنها بتوانند مطابق علاقه‌­مندی­‌ها، سلایق و استعدادهای خود بخشی از نیازمندی­های جامعه را بر طرف کنند و این حرکت و پیشرفت به طور الزامی نیازمند حضور متعین و در جلوت هر دوی آنها است. بر طرف کردن نیازهای بخشی از «ضرورت­ها و نیازمندی­های زنان» جامعه هرگز نمی­‌تواند به عنوان یک سیاست کلی که ساحت­‌های مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار می­‌دهد، در عرصه­‌ی عمل پیاده سازی شود چرا که یک جامعه تنها در کنار هم قرار گرفتن نقش­‌های اجتماعی مختلف و تعامل متوازن آنها است که می­‌تواند رشد کند.

وی با بیان اینکه جامعه به یک بار و برای همیشه شکل نگرفته است، بلکه جامعه در فرایندی همیشگی و همچون رودی جاری پیوسته در حال تولید و بازتولید خود است، این را هم گفت که نادیده انگاری بخشی ضروری از جامعه می‌­تواند به معیوب شدن سیستم زندگی اجتماعی در آینده منجر شود و این اتفاقی است که با پر رنگ کردن نیازهای بخشی از آحاد جامعه و یا از آن سو نادیده انگاری نیازهای بخشی از گروه­های جامعه می­تواند رخ دهد.

بیژنی تصریح کرد: در نتیجه ما یک «جریان کلی زندگی اجتماعی» داریم و یک «نیازمندهای بخشی» که منحصر می­‌شود به نیازهای گروه­‌هایی از جامعه که البته قابل احترام است. مسئله­‌ای که باید در جریان امور به آن توجه شود این است که «نیازمندی­های بخشی» نباید به عنوان یک سیاست کلی به «جریان کلی زندگی اجتماعی» تعمیم یابد چرا که این موضوع در پایان می‌­تواند بدبینی، نارضایتی و تقابل اجتماعی را در جامعه گسترش دهد و درست در ادامه همین تبعات است که به جای ایجاد امنیت، زمینه سلب امنیت را در جامعه پدید می‌­آورد.

این جامعه شناس در پایان سخنان خود تاکید کرد: موضوعی که عموما به آن توجه نمی­‌شود این است که ما در جامعه زندگی می­‌کنیم و با انسان­‌های صاحب خرد و اندیشه مواجه هستیم. وظیفه سیاست‌گذاری­‌ها و برنامه­ ریزی ها ایجاد حس به­روزی و آرامش برای مردم است و این مهم جز با توجه به دغدغه­‌مندی­‌ها، نگرانی­‌ها و نیازمندی­‌های آنها تحقق نخواهد یافت. هرگز با در خطر انداختن آرامش جمع بسیاری از مردم جامعه، امکانی برای ایجاد آرامش گروه کوچکی از مردم وجود نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می­‌رسد پیش از هر گونه تصمیم گیری، ابتدا به مردم و صدای آنها گوش دهیم و نیازمندی­های آنها را به طور مستقیم از خود آنها دریافت کنیم.

بازداشت پنج فعال کُرد در شهرستان بانه

اژانس خبررسانی کوردستان

 

روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، پنج فعال کُرد به نام‌های “حسن عزتی”، “نیشتمان رحمتی”، “سعید محمدی”، “پروین عبدالله‌پور” و “عمر سلیمانی” اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گفته یک منبع مطلع، در آستانه روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی بامداد روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه به منازل این پنج فعال کُرد یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی آنان را بازداشت کردند.

این منبع مطلع اعلام کرد: بازداشت این پنج شهروند به همراه خشونت بوده و برخی از وسایل شخصی آنان از جمله گوشی تلفن همراه آنها توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

این منبع مطلع افزود: نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی پس از چند ساعت بازجویی از بازداشت آزاد شده است.

این منبع مطلع اظهار داشت: حسن عزتی، مسئول سندیکای کارگران بانه، پروین عبدالله‌پور، فعال مدنی و همسر حسن عزتی، عمر سلیمانی، ٥٨ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، سعید محمدی ٤٣ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

آخرین وضعیت سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران

ایران وایر

امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ارسلان یزدانی فرزند سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران در حساب کاربری خود نوشت برای دومین بار از او خواسته‌اند برای تهیه داروهای مادرش به میدان جمهوری برود.

سعیده خضوعی شهروند بهایی شانزده روز قبل در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ارسلان یزدانی نوشته است که علیرغم پیگیری‌های انجام شده توسط خانواده آن‌ها هنوز موفق به ملاقات با مادرشان یا بررسی وضعیت ایشان نشده‌اند.

بنابر اطلاعات منتشر شده توسط آقای یزدانی بعد از پیگیری‌های فراوان، آقای حاجی مرادی رییس شعبه دو بازپرسی به آن‌ها قول داده است که روند تحقیقات پرونده را تسریع کند و امکان ملاقات دادیار ناظر با خانم خضوعی را فراهم کند اما پس از گذشت یک‌ساعت آقای حاجی‌مرادی به خواهر خانم خضوعی که برای پیگیری وضعیت ایشان مراجعه کرده بود پیغام داده است که «کاری با شما نداریم و از اینجا بروید.»

ارسلان یزدانی همچنین نوشته است که علیرغم آنکه طی دو نوبت و برای «شصت روز داروی مورد نیاز » برای مادرش را به ماموران زندان تحویل داده مجددا با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند برای تهیه داروی مورد نیاز مادرش به میدان جمهوری مراجعه کند.

او نوشته است: « مامور گفت مادرت حالش بد می‌شود، می‌رود دکتر و درخواست دارو می‌کند! به مامور گفتم: مگر هر کس درخواست دارو کرد، شما به او دارو می‌دهید؟ اگر حالش انقدر بد است چرا آزادش نمی‌کنید؟»

ارسلان یزدانی با تاکید بر اینکه بی‌خبری از وضعیت مادرش او و خانواده را بسیار نگران کرده نوشته است ماموران به خاله‌ام گفته‌اند ممکن است مادرم زمان بیشتری را در بازداشت بماند: « ما به شدت نگران سلامت مادرم هستیم و مسئولیت هر اتفاق ناگواری متوجه شخص بازپرس، به عنوان کسی که دستور بازداشت مادرم را صادر کرده خواهد بود.»

پس از اینکه برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خانم خضوعی خواهرزاده‌ بهرام بیضایی‌، کارگردان مشهور سینمای ایران است و به عنوان منشی صحنه در فیلم‌هایی چون «سگ‌کشی»، «مسافران»، «وقتی همه خوابیم» حضور داشته است.

ارسلان یزدانی، فرزند سعیده خضوعی هم شهریور سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از حدود یک و نیم ماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی هم فعلا با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است.

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملا «بی‌اساس» است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است.

بهاییان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران هستند که بطور گسترده و سیستماتیک با بازداشت، شکنجه، اعدام، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبور و محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه‌، مواجه هستند.

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.


سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود از روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غذا زده است و سلامتی خود و جنین ۸ ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست.

بر اساس فایل صوتی که در اختیار هه‌نگاو است، سعدا خدیر زاده می‌گوید: “من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده و ماموران امنیتی پیشنهادهای غیراخلاقی به من داده‌اند”.

سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود.

گفتنیست که سعدا خدیرزاده در حین بازداشت بارداد بوده و اکنون جنین وی ۸ ماهه است و اعتصاب غذا سلامتی این زندانی سیاسی با جنین‌اش را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

هه‌نگاو پیشتر اسنادی را منتشر نموده بود که بر طبق این اسناد، علی‌رغم اینکه پزشکان متخصص تشخیص داده‌اند که جنین سعدا خدیرزاده ۴ ماهه است و وی از درد شدید دیسک کمر و همچنین بیماری قلبی رنج می‌برد، اما تاکنون بازپرس پرونده و مسئولین زندان مرکزی ارومیه با درخواست وی جهت آزادی موقت با وثیقه مخالفت کرده‌اند.

دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در بانه بازداشت شدند


 روز سه شنبه ۶ اردیبهشت، ۲ شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در بانه بازداشت شدند. با احتساب این افراد، شمار شهروندان بازداشت شده روز گذشته به ۷ تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، با بازداشت دو شهروند دیگر، تعداد شهروندان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در بانه به ۷ تن افزایش یافت.

هویت این شهروندان “افشین رحیمی” و “فاتح مجیدی” عنوان شده است.

بنا بر این گزارش منزل این افراد در زمان بازداشت مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنان ضبط و برده شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، پروین فلاحی و عمر سلیمانی همگی اهل شهرستان بانه بازداشت شدند. از میان آنها نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی پس از چند ساعت بازجویی آزاد و ۴ شهروند دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.


در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران؛ مصدومیت ۳ شهروند در پیرانشهر و مریوان


روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه، دو شهروند اهل شهرستان مریوان در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدند. همچنین یک شهروند اهل پیرانشهر نیز به دنبال تیراندازی مأموران نیروی انتظامی در جاده پیرانشهر – مهاباد زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای سپاه پاسداران منجر به زخمی شدن دو شهروند در شهرستان مریوان شد.

هویت این شهروندان عثمان ویسی، ٣٣ ساله، متأهل و دارای دو فرزند و اهل روستای گلچیر و کیوان نام خانوادگی نامعلوم، اهل مریوان عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای سپاه بدون اخطار قبلی به ظن حمل کالای قاچاق این دو شهروند را در نزدیکی روستای “حسن اوله” از توابع شهرستان مریوان هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند”.

گفته می‌شود این شهروندان جهت مداوا به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده‌اند و عثمان ویسی به دلیل شدت جراحات مجددا به بیمارستان توحید سنندج انتقال یافته است.

سنندج؛ ناپدیدسازی قهری یک شهروند کُرد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی


اوایل فروردین‌ماه سال جاری، نیروهای امنیتی یک شهروند کُرد به نام “کیوان رستمی” فرزند علی اکبر اهل روستای “میراو” از توابع سنندج را بازداشت کردند.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند ٢٧ ساله طی روزهای اخیر طی تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می‌برد.

این منبع مطلع اعلام کرد: خانواده رستمی تا قبل از تماس تلفنی فرزندشان از سرنوشت و سلامتی وی اطلاعی نداشتند.

این منبع مطلع افزود: نیروهای امنیتی آقای رستمی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و طی این مدت علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروند جهت اطلاع از سرنوشت وی، نیروهای امنیتی از ارائه پاسخی روشن در این رابطه امتناع کردند.

این منبع مطلع اظهار داشت: کیوان رستمی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست.


 

زینب جلالیان در پانزدهمین سال حبس خود همچنان محروم از حق ملاقات با خانواده


زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در کُردستان و ایران که به حبس ابد محکو شده است، در حالی وارد پانزدهمین سال حبس خود شده است که پس از انتقال به زندان یزد همچنان از حق مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.

یکی از نزدیکان خانواده جلالیان در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” زینب جلالیان از ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیرقانونی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد منتقل شده و از آن زمان تاکنون که ۱۸ ماه می‌گذر هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با وی نشده و بارها درخواست خانواده جلالیان برای ملاقات با زینب توسط نهادهای امنیتی رد شده و همین منجر به نگرانی آنها شده است”.

این منبع در ادامه اعلام کرد که نهادهای امنیتی به خانواده جلالیان گفته‌اند تنها در صورتی می‌توانند با زینب ملاقات کنند که وی کتباً اظهار پشیمانی نموده و به آنچه ما می‌خواهیم اعتراف کند.

هه‌نگاو مطلع شده است که پس از آنکه زمستان گذشته گزل حاجی‌زاده، مادر زینب جلالیان با انتشار ویدیویی از نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی به وضعیت پرونده زینب را کرده است، علاوه بر احضار و بازجویی از این مادر سالخورده، دو نفر دیگر از نزدیکان این خانواده به مدت چند روز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

زینب جلالیان سال ۱۳۸۶ در جاده کامیاران به کرمانشاه بازداشت و در آذر ماه ١٣٨٧ توسط شعبە یک دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی مرادی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام زینب جلالیان در سال ١٣٨٨ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در آبان ماه ١٣٩٠ مشمول عفو شده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

گفتنیست که زینب جلالیان به دلیل مدت طولانی حبس و شرایط سخت و طاق فرسا در زندان به بیماری‌هایی نظیر اختلال در بینایی، ناخنک چشم و آسم مبتلا شده و پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان قرچک ورامین دچار تنگی نفس شدید شده است.

وی در ایام بازداشت در زندان‌های کرمانشاه، اوین، قرچک ورامین، کرمان و خوی نگهداری شده و ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیر قانونی و ناگهانی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد تبعید شد.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد، متولد سال ١٣٦١ روستای دیم قشلاق شهرستان ماکو می‌باشد و از سال ۱۳۸۷ بدون داشتن حق مرخصی در زندان به سر می‌برد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خواستار توجه ویژه نهادهای و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت زینب جلالیان است.


بازداشت پنج نفر از فعالین مدنی و کارگری توسط نیروهای امنیتی در بانه


در آستانه ۱ می  روز جهانی کارگر پنج نفر از فعالین کارگری و مدنی اهل بانه به نام‌های حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، عمر سلیمانی و پروین عبدالله‌پور روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

 منابع هه‌نگاو در بانه گزارش داده‌اند که نیروهای اطلاعات سپاه بامداد روز گذشته هم‌زمان به منازل این پنج فعال کُرد هجوم برده و بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت آنها کرده‌اند.

از این پنج نفر نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی همان روز آزاد شده و چهار شهروند دیگر به نام‌های حسن عزتی، مسئول سندیکای کارگران بانه، پروین عبدالله‌پور از فعالین مدنی و فعال در حوزه حقوق زنان (همسر حسن عزتی)، عمر سلیمانی ۵۸ ساله، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی سابق و سعید محمدی ۴۱ ساله، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی سابق به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شده‌اند.

هه‌نگاو مطلع شده است که بازداشت این پنج فعال کُرد با خشونت همراه بوده و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط موبایل‌های آنها کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به این افراد در دسترس نیست.


کشته شدن یک سوخت بر بلوچ با تیراندازی یک فرد مسلح در جیرفت


یک سوخت بر بلوچ پس از درگیری لفظی با یک شهروند اهل جیرفت با تیراندازی کشته شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک سوخت بر بلوچ توسط یک شهروند اهل جیرفت با تیراندازی مستقیم کشته شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپبن اعلام کرده که هویت این سوختبر بلوچ “جهانگیر” اهل مختارآباد بوده است.

گفته می شود جهانگیر چند روز پیش در محل سوخت گیری سوخت بران (مندی) به دلیل نوبت گیری با یک شهروند اهل جیرفت دچار درگیری لفظی شده است.

براساس این گزارش، این سوخت بر روز گذشته دوباره با این شهروند برخورد کرده که منجر به مشاجره شده است.

طبق این گزارش، پس از مشاجره شهروند اهل جیرفت با استفاده از کلت کمری به سمت جهانگیر تیراندازی کرده که منجر به اصابت گلوله به سر و جان باختن او شده است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۱۱۵ شهروند بلوچ توسط افراد و سارقان مسلح در مناطق بلوچ نشین ایران کشته و زخمی شده اند. در بین این کشته و زخمی شدگان، دستکم ۵ نفر کودک و ۴ تن دیگر زن بوده اند.


بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، در پی اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد


رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از انتقال بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، به بیمارستانی خارج از زندان در پی اعتصاب غذا خبر دادند.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه گزارش داد که آقای موسیوند، فعال مدنی، در هشتمین روز اعتصاب غذای خود به دلیل شرایط نامناسب جسمانی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

این گزارش به نقل از منابع مطلع می‌گوید که بهنام موسیوند دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی شده است. هرانا اما مخشخص نکرده که او به کدام بیمارستان منتقل شده است و اکنون چه شرایطی دارد و آیا اعتصاب غذای وی در بیمارستان ادامه یافته است یا نه.

به دنبال اعتصاب غذای آقای موسیوند گزارش‌هایی از وضعیت وخیم جسمانی وی منتشر شده بود از جمله روز دوشنبه «کمپین دفاع از از زندانیان سیاسی و مدنی» به نقل از یک منبع آگاه، گزارش داد که قند خون او در روز ششم اعتصاب غذا ۵۰، ضربان قلب او ۸۵ و فشار خون او ۹ اعلام شده است.

بهنام موسیوند از روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

سایت حقوق بشری هرانا در آذرماه پارسال در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند در ناحیه کلیه و پروستات خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه گفته بود که این کنشگر مدنی زندانی از «تکرر ادرار» رنج می‌برد و «برخی شب‌ها تا ۱۳ بار هم به دستشویی می‌رود».

بهنام موسیوند بهمن ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

او شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدید نظر عینا تایید شد و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا شد.

این کنشگر مدنی زندانی در شهریور ۱۳۹۹ به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.