Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع از حقوق بش

۱۴۰۱ فروردین ۱۱, پنجشنبه

امید معروف شهروند اهل اشنویه به ۲ سال حبس محکوم شد

امید معروف شهروند اهل اشنویه به ۲ سال حبس محکوم شد

هه‌نگاو: یک شهروند اهل اشنویه (شنو) که اواخر پاییز سال ۱۳۹۹ بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شد. با احتساب این مورد طی ۱۰ روز  دست‌کم ۱۵ شهروند اهل اشنویه توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، امید معروف، شهروند اهل روستای “علی‌آباد” اشنویه توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی “رضایی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته یک منبع مطلع، این حکم به اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” صادر شده است. حکم صادره روز یک‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ رسماً به وی ابلاغ شده است.

امید معروف روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۰) بدون ارائه برگه قضایی در منزل خود توسط نیروهای اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس از نزدیک به ۴۰ روز بازداشت با وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

گفتنیست که امید معروف در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و همچنین ملاقات با خانواده‌ش محروم بوده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی ۱۰ روز گذشته دست‌کم ۱۵ شهروند اهل اشنویه توسط دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی رضایی به اتهام همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران جمعاً به ۴۶ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.

هه‌نگاو 11 فروردین 1401

«آتالای» در چهارمین سال از تولد، کماکان شناسنامه ندارد

استان‌وایر- سازمان ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، در چهارمین سال از تولدِ «آتالای»، کماکان از صدور شناسنامه برای این کودک تبریزی به دلیل نام تُرکی انتخاب شده توسط والدین، امتناع می‌کند.

«علی اصلانی» پدر آتالای، با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «چهار سال است به هر دری‌ زده‌‌ام حتی علیه ثبت احوال آذربایجان‌ شرقی شکایتی تنظیم نموده‌ام، چندبار هم‌ به تهران رفته‌‎ام؛ اما اداره ثبت احوال تبریز‌ قبول نمی‌کند. از حق خودم کوتاه نمی‌آیم و بالاخره برای این نام شناسنامه‌ خواهم گرفت.»

آقای اصلانی در اعتراض به عدم صدور شناسنامه برای فرزندش توسط ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، از این سازمان شکایت کرده است. با این‌وجود شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به ریاست قاضی «کاظم رسولی»، پس از بررسی شکایت این شهروند تبریزی، با اشاره به اینکه «الزام نمودن یک اداره دولتی بر انجام وظایف قانونی مندرج در قانون موضوعه و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، دادگاه حقوقی نمی‌باشد»، در حکمی رأی به «عدم استماع دعوی» داده است.

مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی و امتناع این سازمان از صدور شناسنامه برای کودکان، معضلی است که بسیاری از شهروندان ایرانی با آن مواجه هستند. از سال ۱۳۹۹ و در پی عدم صدور شناسنامه برای «آییل» و انتشار ویدیوی اعتراضی پدر این کودک اردبیلی از مقابل اداره ثبت‌احوال این شهرستان، کمپینی با نام «آییل» آغاز شد. در این کمپین خانواده‌های تُرک، کُرد، بلوچ، عرب و… که به دلیل محدودیت‌های قومی و مذهبی اعمال شده از سوی سازمان ثبت احوال، موفق به دریافت شناسنامه برای فرزند خود نشده‌اند، در کنار انتشار تجربه‌ی زیسته خود در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با پیگیری حقوقی، قوانین محدود کننده‌ی انتخاب نام در ایران را تغییر دهند.

در ایران سازمان ثبت‌احوال با انتشار فهرستی از شهروندان می‌خواهد که از اسامی مصوب برای فرزندان خود انتخاب کنند. درصورتی‌که نام انتخاب‌شده از سوی والدین خارج از فهرست پیشنهادی اداره ثبت‌احوال باشد، نام جهت بررسی، به هیئتی مستقر در این سازمان (کمیته نام) ارسال و در صورت عدم تایید، از انتخاب آن نام جلوگیری می‌شود.

محدودیت‌ها و بینش قومی و مذهبی اعمال شده در کتابچه اسامی مورد تأیید ادارات ثبت‌احوال، عملاً بسیاری از شهروندان را از نام‌گذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، اتنیکی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم می‌کند.

استان‌وایر 11 فروردین 1401

زخمی شدن یک کولبر در مرز نوسود

زخمی شدن یک کولبر در مرز نوسود

هه‌نگاو: یک کولبر اهل جوانرود در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ (۳۰ مارس ۲۰۲۲)، یک کولبر با هویت آرمان فرهمند ٢٥ ساله در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شده است.

به گفته یک منبع مطلع، آرمان فرهمند از ناحیه سر، پشت و شانه‌هایش مورد اصابت ۱۵ ساچمه قرار گرفته است.

نیروهای هنگ‌مرزی با سلاح ساچمه‌ای به سوی این کولبر جوان اهل جوانرود تیراندازی کرده‌اند.

هه‌نگاو 10 فروردین 1401

زرخاتون ‍- زنی پای چوبه دار

IranWire

عکس تزیینی است. تلاش «ایران‌وایر» برای دست‌یابی به عکسی از «زرخاتون مزارزهی» تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است

دهم اسفند ۱۴۰۰، دادگاه انقلاب کرمان «زرخاتون مزارزهی»، زن ۴۶ ساله بلوچ را با اتهام حمل مواد مخدر، به اعدام محکوم کرد. همان‌ زمان سازمان‌های حقوق‌بشری بلوچستان نوشتند که این شهروند بلوچ، مادر یک دختر و سرپرست خانواده است و به علت فقر از دسترسی به وکیل محروم مانده است. هم‌چنین گفته شده بود که این زن بارها به پلیس و مقامات قوه قضاییه اعلام کرده است بسته‌ای که نیروهای «ایست بازرسی» می‌گویند از او کشف کرده‌اند، متعلق به وی نیست.

«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با یک منبع مطلع که نخواست نام و نسبت او با این شهروند محکوم به اعدام اعلام شود و «محمود امیری‌مقدم»، رییس «سازمان حقوق‌بشر ایران»، به جزییات این پرونده پرداخته است.

تلاش «ایران‌وایر» برای دست‌یابی به عکسی از زرخاتون مزارزهی تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است

زرخاتون مزارزهی کیست و چرا به اعدام محکوم شده است؟

«زرخاتون مزارزهی» ساکن شهرستان خاش، متولد سال ۱۳۵۶ و اهل سراوان است. روز ۹ دی‌ ۱۳۹۶، ماموران «ایست بازرسی» در «قلعه زنگی»، نزدیکی شهر «راین» استان کرمان او را در حالی‌ که قصد عزیمت به شیراز داشت، بازداشت کردند.

از آن زمان، زرخاتون مزارزهی در زندان کرمان محبوس بوده تا روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ که حکم اعدام در زندان به او ابلاغ شده است.

یک منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این زن به «ایران‌وایر» می‌گوید: «زرخاتون مزارزهی را در ایست بازرسی راین کرمان بازداشت کردند. او سوار اتوبوسی بود که از کرمان به شیراز می‌رفت. ماموران او و چند نفر دیگر را بازرسی کرده بودند.»

این منبع نزدیک به خانواده مزارزهی ادامه می‌دهد: «به خاطر نیاز مالی، به شکمش مواد بسته بود. ولی مواد برای خودش نبود و یک نفر در ازای مقداری پول به او گفته بود که این مواد را با خودش به شیراز ببرد.»

بنا به گفته این فرد آگاه، زرخاتون حتی از این‌ که موادی که به بدن خود بسته، مخدر است، مطلع نبوده و به او گفته شده بوده که آن مواد، ماده اولیه لوازم آرایشی است. به همین دلیل هم این زن ۴۶ ساله بارها اتهام مالکیت و حمل مواد مخدر مکشوفه را رد و به ماموران، بازجوها و البته در دادگاه اعلام کرده که نمی‌دانسته است مواد مخدر حمل می‌کند.

این منبع مطلع در ادامه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «زرخاتون حتی نام و مشخصات کسی که مواد را برای حمل به او داده بود، به ماموران داد ولی آن‌ها باور نکردند و گفته‌هایش را قبول نکرده‌اند.»

مزارزهی همسر خود را حدود پنج سال پیش در اثر ابتلا به بیماری سل از دست داده است. او مادر یک دختر است که به تازگی ازدواج کرده و خود صاحب فرزند شده است.

پدر و مادر این زن ۴۶ ساله بلوچ نیز سال‌ها پیش فوت کرده‌اند و او به همین‌دلیل حداقل پشتوانه مالی که در اغلب موارد زنان پس از مرگ همسران خود دارند، ندارد.

منبع مطلعی که درباره وضعیت این شهروند محکوم به اعدام با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، درباره دلایل حمل قاچاقی مواد توسط او می‌گوید: «زرخاتون کسی را نداشت که از او و دخترش حمایت مالی کند. حتی وقتی شوهرش زنده بود هم فقیر بودند. ولی بعد از مرگ شوهرش، برای تامین هزینه‌های زندگی به هر دری می‌زد.»

او ادامه می‌دهد: «این‌که همین حالا هم با وجود حکم اعدام، وکیل ندارد، به‌خاطر نداری است. البته چند نفر از فامیل‌هایش قرار است پول جمع کنند و به یک وکیل بدهند که پی‌گیر تجدیدنظر در حکمش شود.»

این منبع مطلع و نزدیک به خانواده مزارزهی درباره نحوه بازجویی و چهار سالی که این شهروند محکوم به اعدام در زندان کرمان در بلاتکلیفی به سر برده است نیز می‌گوید: «در دوران بازجویی مدام تهدیدش می‌کردند که حکم اعدام می‌گیرد. از او می‌خواستند که مالکیت آن مواد مخدر را گردن بگیرد. خودشان هم می‌دانستند که زنی با وضعیت مالی او نمی‌تواند این همه مواد داشته باشد یا آن را جابه‌جا کند ولی حرفش را هم قبول نکردند و دادگاه با استناد به همان ادله که می‌گوید مواد مخدر را به خودش بسته بوده، برایش حکم اعدام صادر کرده است.»

چرا زنان تهی‌دست بیشتر قربانی اعدام می‌شوند؟

«محمود امیری‌مقدم»، رییس سازمان حقوق بشر ایران و فعال مخالف حکم اعدام معتقد است که اقشار تهی‌دست و به‌ویژه زنان قربانیان کم‌هزینه‌ای برای سیاست اعدام در نظام جمهوری اسلامی هستند.

او در توضیح این موضوع به «ایران‌وایر» می‌گوید: «به طور کلی، مجازات اعدام ضعیف‌ترین اقشار جامعه را هدف می‌گیرد. این نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ثابت شده است. در مورد زنان، دلایلی که برای حکم اعدام اعلام می‌شود، عمدتا مواد مخدر و قانون قصاص است که با توجه به وضعیت فرودست‌تر زنان از نظر اقتصادی، محدودیت‌هایی که این زنان در اشتغال دارند، به‌خصوص در مناطق محروم، آن‌ها را طعمه‌های خوبی برای قاچاق‌چیان مواد مخدر می‌کند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به این‌ که اغلب زنانی که در ۱۲ سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند، در ارتباط با جرایم مواد مخدر، به مرگ محکوم شده‌ بودند، می‌گوید: «اغلب این زنان از خانواده‌های بسیار تهی‌دست و مادر تنها بوده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلج که همگی در سال ۲۰۱۱ در زندان همدان در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، مادر تنها و سرپرست فرزندان‌شان بودند.»

امیری‌مقدم با اشاره به برخی جزییات پرونده لیلا حیاتی، یکی از زنانی که در زندان همدان اعدام شد، می‌گوید: «به لیلا حیاتی اتهام فروش هفت کیلو هرویین زده بودند، در حالی‌ که او تا روز آخر این اتهام را رد کرد و می‌گفت که وضعیت زندگی من را ببینید، آیا به من می‌خورد که هفت کیلو هرویین فروخته باشم؟!»

اشاره محمود امیری مقدم به اعدام سه شهروند زن در اکتبر ۲۰۱۱ در زندان همدان است. در گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، عنوان شده بود که حوریه صباحی تنها سرپرست پنج فرزندش بوده که یکی از آن‌ها هم معلول است.

لیلا حیاتی هم یک دختر هشت ساله داشت و تنها سرپرست او بود. رقیه خلج نیز مادر تنهای دو کودک بود که همگی با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

در این گزارش آمده بود خانواده صباحی آن‌قدر تهی دست هستند که پس از اعدام، حتی توانایی پرداخت هزینه‌های مرتبط با تحویل پیکر و خاک‌سپاری او را نداشتند.

امیری‌مقدم در ادامه با اشاره به وضعیت شکننده زنان در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «خانم مولاوردی چند سال پیش وقتی به بلوچستان سفر کرد، گفت روستاهایی را دیده است که تمام مردان آن اعدام شده‌اند. این واقعیت است که وقتی مردان خانواده را اعدام می‌کنند و زنان تنها سرپرست فرزندان خود می‌شوند، آن‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌ که با مبلغ بسیار اندکی قبول کنند، مواد حمل کنند.»

اشاره این فعال حقوق‌بشر به بخشی از گفته‌های «شهیندخت مولاوردی»، معاون وقت دولت «حسن روحانی» در امور زنان و خانواده است که اسفند ۱۳۹۴، در انتقاد به حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه گفته بود: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»

او هم‌چنین به مواردی اشاره کرده بود که با اعدام یا حبس همسر و پدر چند فرزند، تنها سرپناه خانواده آن‌ها که یک آپارتمان کوچک بوده نیز مصادره شده است و زن و فرزند زندانی یا فرد محکوم به اعدام بدون سرپناه باقی مانده‌اند.

امیری مقدم با اشاره به پرونده زرخاتون مزارزهی، ادامه می‌دهد: «در مورد خانم مزارزهی، متاسفانه مقامات با این‌که او بارها گفته نمی‌دانسته موادی که با خود داشته است چیست، او را محکوم به مرگ کرده‌اند.»

به باور این فعال حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که زرخاتون مزارزهی اصلا فرد کلیدی در قاچاق مواد مخدر نیست.

او در این باره توضیح می‌دهد: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهتر از هر نهادی می‌داند که این افراد قاچاق‌چیان حرفه‌ای نیستند که با دستگیری و اعدام آن‌ها، ضربه‌ای به کارتل‌های مواد مخدر زده شود. ولی چون می‌دانند که در اغلب موارد این زنان گم‌نام باقی می‌مانند، آن‌ها را قربانیان مطلوبی برای سیاست اعدام و ارعاب خود می‌دانند.»

امیری مقدم در ادامه با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی به‌ موقع درباره ۶۹ درصد از زنانی که در ۱۲ سال گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، می‌گوید: «معمولا به‌خاطر تهی‌دست بودن، فرهنگ خانواده و مسایل عرفی و سنتی، زنانی که محکوم به مجازات مرگ می‌شوند، بی‌سر و صدا اعدام می‌شوند. به همین خاطر هم کارزارهایی که برای زنان محکوم به اعدام راه می‌افتند، بسیار کمتر از مردان هستند.»

او در پایان نیز به چندین برابر شدن شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در طی سال ۲۰۲۱ نسبت به سال‌های ۲۰۱۸، تا ۲۰۲۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه خانم مزارزهی تنها یکی از قربانیان است که به‌خاطر فعالیت‌های فعالان حقوق بشر در بلوچستان، خبر صدور حکم اعدام او به بیرون درز کرده است، وگرنه احتمالا ایشان هم در بی‌خبری مطلق، قربانی سیاست ارعاب و اعدام می‌شد.»

نظر رهبر انقلاب درباره ورود زنان به ورزشگاه

تازه نیوز

مطابق نامه‌ای که در فضای مجازی با عنوان نظر رهبر انقلاب درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها منتشر شده، ایشان با طرح محمود احمدی‌نژاد در این باره مخالف بودند.

به گزارش تازه‌نیوز، انتشار نامه‌ای به دستخط رهبر انقلاب در فضای مجازی خبرساز شد. برخی معتقدند این نامه جعلی است و برخی آن را برای اتفاقات سال ۸۵ و تذکر ویژه به احمدی‌نژاد بابت نقل قول غلط و هزینه‌کردن از رهبری می‌دانند و تعمیم آن به سال‌های بعد را نادرست می‌دانند. بویژه که در سال‌های اخیر و در دولت تدبیر و امید، زنان بارها به ورزشگاه‌ها راه یافتند و این امر حتی مختص به فوتبال نبود. به عبارتی اگر رهبر انقلاب مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها بودند این اتفاق در سال‌های قبل رخ نمی‌داد. با این همه نامه رهبری به محمود احمدی‌نژاد که به طور قطعی تایید یا رد نشده است را در ادامه می‌خوانید و می‌بینید.

جناب آقای احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری
با سلام
حضرت آقای مصباح نقل کرده‌اند که جنابعالی گفته‌اید رهبری با اقدام مربوط به ورزشگاه‌ها مخالفت نداشته است، در حالی که اینجانب عدم رضایت خود را صریحاً به جنابعالی گوشزد کردم، لکن چون این پس از اقدام شما بود لذا صلاح ندانستم دخالت کنم.
به‌هرحال لازم می‌دانم جنابعالی به نحو مناسبی آن اقدام را تصحیح فرمایید. ابراز مخالفت با نظر مراجع نیز به هیچ وجه درست نیست.
امید است روزبه‌روز موفق‌تر باشید، ان‌شاءالله.

فیفا خواستار توضیح فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حوادث مشهد شد

BBC

iran

فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا با ارسال بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی فارسی، اعلام کرد که “ما اخبار نگران کننده در خصوص اینکه دیروز به زنان اجازه حضور در بازی شهر مشهد داده نشده” را دریافت کرده‌ایم و “از فدراسیون فوتبال ایران خواسته‌ایم تا در این خصوص توضیحات و اطلاعات بیشتری بدهند”.

در این بیانیه آمده که موضع فیفا در قبال حضور زنان در ورزشگاه روشن است.

فیفا در ادامه با بر شمردن چندین بار حضور زنان از جمله در سال ۲۰۱۹ که برای اولین بار پس از ۴۰ سال اتفاق افتاد نوشته است: “پیشرفت تاریخی حاصل شده” و “راه برگشتی نیست.”

همچنین یک روز پس از جلوگیری از حضور زنان در استادیوم مشهد برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان و برخورد خشونت آمیز پلیس با آنها، بی‌بی‌سی دریافته که فدراسیون فوتبال ایران به فیفا گفته بود زنان هم در استادیوم حضور خواهند داشت.

پیشتر، و بعد از وقایع مرتبط با مسابقه فوتبال بین ایران و لبنان، فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه “غیر ممکن و بحران‌ساز” بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم وزیر کشور را مامور رسیدگی و تهیه گزارش از اتفاقات دیروز در مشهد کرده است.

روز گذشته رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که نشان می‌داد شمار زیادی از زنان با وجود خرید بلیت، اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند.

همچنین براساس تصاویر ویدیویی پلیس برای متفرق کردن زنان از اسپری فلفل استفاده کرد.

فدراسیون فوتبال ایران امروز در واکنش به اعتراض‌ها به این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده “تنها ۹ هوادار زن” بلیت خریده بودند که هزینه آن‌ها ۴۸ ساعته عودت داده می‌شود و مابقی بلیت‌ها جعلی بوده است.

فدراسیون فوتبال ایران گفته به دلیل شرایط کرونا قرار نبوده بلیتی فروخته شود و سه روز مانده به مسابقه اقدام به این کار شده و در این مدت ” امکان پیش بینى و فراهم سازى شرایط مساعد براى ورود بانوان به استادیوم و فراهم ساختن امکان ورود امن، همچنین گیت های مناسب و جایگاه وِیژه وجود نداشته” است.

در این اطلاعیه گفته نشده که چرا ورود زنان به ورزشگاه ” غیر ممکن و بحران ساز” بوده و در صورت ورود زنان به ورزشگاه چه بحرانی به وجود می‌آمد.

فدراسیون فوتبال ایران از اتفاقات پیش آمده ابراز تاسف کرده و “اتفاقات تلخ” دیروز را ” حاصل شیطنت و سودجویی” افرادی دانسته که با فروش و چاپ بلیت جعلی نظم و امنیت ورزشگاه را به خطر انداخته‌اند.

با وجود این اطلاعیه، روز گذشته مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مسایل مذهبی در شهر مشهد را دلیل عدم حضور زنان در بازی ایران و لبنان بیان کرده بود.

علی اکبر هاشمی جواهری گفته بود: “با توجه به اینکه مشهد به عنوان پایگاه فرهنگی جهان اسلام و تشیع است، بنابراین بعضی از مسائل باید از قبل پیش‌بینی می‌شد”.

اما فرماندار مشهد امروز در یک نشست خبری درباره ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه گفت: “تمام تصمیمات، تصمیمات ملی بود و برای همه حوزه ها با نظر ملی تصمیم گرفتیم و کسی در استان تصمیمی در این خصوص نگرفته و همه چیز با مرکز بود”.

بازی روز گذشته فوتبال بین ایران با لبنان با نتیجه دو بر صفر به سود ایران خاتمه یافت اما آنچه پر رنگ‌تر از پیروزی ایران بود ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه بود.

علیرضا جهانبخش زننده دومین گل ایران پس از پایان بازی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی ایران ابراز امیدواری کرد که تماشاگران زن بتوانند در ورزشگاه ها حاضر شوند اما اخبار صدا و سیما سخنان او را سانسور کرد.

انتقاد مسئولان و نمایندگان مجلس ایران از برخورد با زنان و حاشیه‌های این بازی، کم سابقه است.

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد در مجلس، وزارت ورزش را مقصر حاشیه‌های دیروز دانست و از این وزارتخانه خواست پاسخگو باشد. او در توئیتر نوشت: “بارها گفته شده است ایجاد زیرساخت‌های لازم و بسترهای فرهنگی از الزامات حضور بانوان در ورزشگاه است که با درایت و برنامه‌ریزی دنبال نشده است”.

مجتبی توانگر، نماینده تهران نیز نوشت “دختران برای تماشای فوتبال بلیت خریدند ولی سهم‌شان گاز فلفل شد! این اقدامات جز هزینه‌تراشی در داخل و خارج نتیجه دیگری ندارد”.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل داد گستری برخورد قهرآمیز با زنان و ممانعت از ورودشان به ورزشگاه را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته “مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و تخلف نیروی انتظامی از قانون به کارگیری سلاح بود”.

دادستان کل کشور در واکنش به اتفاقات دیروز به “ضعف مدیریت” اشاره کرد و در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت”باید مسئولین عقل‌شان را به کار می‌انداختند و عذرخواهی کافی نیست”.

ابراهیم رئیسی نیز از وزیر کشور خواسته درباره فرآیند فروش بلیت، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی ستاد کرونا در رعایت سقف مجاز تماشاچیان و تضییع حقوق برخی از شهروندان که برای تماشای مسابقه، بلیت تهیه کرده بودند، گزارشی تهیه کند.

همچنین رئیس مجلس ایران به کمیسیون امور داخلی مجلس ماموریت داده تا به “رفتار دور از شأن در مواجهه با بانوان در بازی فوتبال ایران و لبنان” رسیدگی کند.

آذرماه سال گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی وزارت ورزش به فیفا تعهد داده که همه بازی‌ها از جمله تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ‌برتر فوتبال ایران، با حضور تماشاگران زن، برگزار می‌شود.

اما به جز مسابقه فوتبال بین ایران و عراق که در هشتم بهمن‌ماه برگزار شد، بازی‌های ایران بدون تماشاگر برگزار شد و دلیل آن هم شیوع بیماری کرونا اعلام شد.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد پیش از مسابقه فوتبال ایران و عراق در اول بهمن‌ماه گفته بود ” اینکه می‌گویند فیفا مجبور کرده است زنان باید تماشای بازی فوتبال شرکت کنند؛ شیطنت‌های افراد بی‌دین و ضد‌انقلاب خارج‌نشین است که فیفا را تحریک کردند وگرنه فیفا به این کارها کار نداشت”.

آقای علم‌الهدی پس از آن مسابقه هم از نشان دادن “هیجانات” زنان انتقاد کرده بود و گفته بود “جایگاه بانوان در ورزشگاه باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جایی منعکس نشود و متاسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد”.

افزایش اعتیاد در بانوان در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

خبرگزاری مهر

افزایش اعتیاد در بانوان/ در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است.

اسکندر مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: در ۴۰ سال گذشته در حوزه مقابله در زمینه اعتیاد و توزیع مواد مخدر تلاش‌های خوبی در کشور انجام شده اما در حوزه پیشگیری به اندازه حوزه مقابله تلاش نکرده‌ایم و عقب‌ماندگی داریم.

وی ادامه داد: برای همین هم طرح «یاریگران زندگی» را اجرا کردیم تا در این طرح به صورت عینی هم مقابله داشته باشیم و هم با کمک خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، گروه‌های تأثیرگذار و … تلاش کنیم تا در جوانان قدرت «نه گفتن» را ایجاد کنیم.

باید تلاش کنیم افراد به سمت اعتیاد نروند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: تمام تلاش ما باید بر این باشد تا افراد به سمت اعتیاد نروند که مراحل بعدی مانند جمع‌آوری و درمان معتادان را هم کاهش دهیم.

به گفته مؤمنی، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش باید در خصوص پیشگیری از اعتیاد تلاش کنند.

اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سال گذشته اعتیاد بانوان افزایش داشته است یا خیر؟ گفت: کمی افزایش اعتیاد بانوان را داشته‌ایم اما همچنان کمتر از یک درصد معتادان کشور بانوان هستند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در مقایسه با آمارهای جهانی و کشورهای منطقه، ایران زنان معتاد کمتری دارد.

ماکو؛ چند متهم به تهیه تجهیزات کنترل جاده‌ ای محکوم شد

خبرگزار هرانا – رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم جایگزین حبس برای چند متهم به قاچاق کالا در ماکو خبر داد و گفت این متهمان به تهیه تجهیزات کنترل جاده‌ای از نوع دوربین عکاسی و لایتر جهت استفاده در پلیس راه این شهرستان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم جایگزین حبس برای چند متهم در ماکو خبر داد.

ناصر عتباتی گفت: مجازات حبس چندین نفر محکوم علیه که به اتهام قاچاق کالا می‌بایست علاوه بر جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق به حبس محکوم می‌شدند، توسط یکی از قضات به احکام جایگزین حبس تغییر یافت.

وی افزود: متهمان به تهیه تجهیزات کنترل جاده‌ای از نوع دوربین عکاسی و لایتر جهت استفاده در پلیس راه شهرستان ماکو تحت نظارت دادستان ماکو محکوم شدند.

عتباتی تصریح کرد: میزان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تاسیسات ارفاقی در سال گذشته به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ مورد بوده.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

هرانا 10 فروردین 1401

یوسف امینی اهل اشنویه به ۲ سال حبس محکوم شد

یوسف امینی اهل اشنویه به ۲ سال حبس محکوم شد

هه‌نگاو: یک شهروند دیگر اهل اشنویه توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد و طی روزهای گذشته این دوازدهمین شهروند است که توسط دادگاه مذکور به حبس محکوم شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، یوسف امینی شهروند اهل اشنویه (شنو) توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی “رضایی” به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته یک منبع مطلع، این حکم به اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” صادر شده است. نشست دادگاه یوسف امینی اوایل اسفند ماه سال گذشته برگزار و روز یک‌شنبه ۷ فروردین ١٤٠١ رسماً به وی ابلاغ شده است.
یوسف امینی اهل روستای گرگاوی (فجر‌آباد) روز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۲) پس از احضار به اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

طی روزهای گذشته دست‌کم ۱۱ شهروند دیگر اهل اشنویه به همین اتهام و توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اشنویه به حبس محکوم شده‌اند.

هه‌نگاو 10 فروردین 1401

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش، هویت این شهروند که پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده، شلیر احمدی فرزند مصطفی اهل روستای “قزلقوپی” از توابع مهاباد عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: خانم احمدی طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

شلیر احمدی متأهل و دارای دو فرزند است.

هرانا 10 فروردین 1401

هرمزگان؛ انتشار عمومی احکام متهمان «امنیتی» با دستور قاضی اجرای احکام

خبرگزاری هرانا – -رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد که انتشار عمومی جزئیات احکام شماری از متهمان امنیتی در رسانه‌های ملی و محلی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعلام جزئیات احکام قطعی شماری از متهمان امنیتی در رسانه‌های ملی و محلی خبر داد.

مجتبی قهرمانی در این خصوص گفت: “دادگستری استان هرمزگان انتشار آرای قطعی در پرونده‌های مهم به ویژه با موضوع مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است و درصدد است. بر این اساس احکام قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم مستوجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم تعزیری درجه یک تا چهار در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری منتشر خواهد شد.

قهرمانی با اشاره به دستورالعمل مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۰ این دستورالعمل رؤسای دادگستری استانها ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد آن، هر ۶ ماه یک بار گزارش آرای انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: “نقش بازدارندگی مجازاتها برای پیشگیری از تکرار جرم توسط شخص متهم و ایجاد ارعاب عمومی به موازات آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا، انتشار آراء میتواند بر تقویت اثر بازدارندگی مجازات بیافزاید و در نتیجه شرایطی را فراهم سازد که هم شخص مجرم، متنبه گردد و هم سایر افراد از آثار و عواقب ارتکاب اعمال مجرمانه مطلع شوند.”

هرانا 10 فروردین 1401

صدور حکم ۱۸۷ ماه حبس برای ۱۱ شهروند اهل اشنویه

صدور حکم ۱۸۷ ماه حبس بری ۱۱ شهروند اهل اشنویه

هه‌نگاو: ۱۱ شهروند اهل اشنویه (شنو) در دو پرونده جداگانه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جمعاً به ۱۸۷ ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شش شهروند اهل اشنویه توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی “رضایی” به اتهام “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” به حبس محکوم شده و روز یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ (۲۷ مارس ۲۰۲۲) احکام صادره رسماً به آنها ابلاغ شده است.

بر طبق حکم صادره هر یک از رحمان یوسفی، کمال قویتاسی، محمدخالد حمزه‌پور و ابوبکر میناپاک هر کدام به ۵ سال حبس، عزیز قادرتاج معلم آموزش و پرورش به ۳ سال حبس و سلیم شریفی به دو سال و ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.

این شش شهروند زمستان ۱۳۹۹ و هم‌زمان با موج گسترده بازداشت شهروندان کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بازداشت شده بودند و نشست دادگاه آنها اواخر اسفند‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شده بود.

چند روز پیش نیز پنج شهروند دیگر اهل اشنویه به نام‌های رحمان اسدی،فرهاد معروفی، جلال قادرزاده، عبید انوری و ریبوار چارکداری به همین اتهام و توسط همین دادگاه به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده بودند.

هه‌نگاو 9 فروردین 1401

گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان نوروز کُردستان

با گذشت ۱۰ روز از بازداشت گسترده شهروندان کُرد به دلیل شرکت در مراسم نوروز تاکنون ۱۳ نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند و هویت چندین شهروند دیگر نیز احراز نشده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در جریان برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف کُردستان بیش از ۵۰ شهروند بازداشت شده‌اند که تاکنون هویت ۳۱ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است که از این تعداد ۱۸ نفر آزاد شده و ۱۳ نفر نیز کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

بر طبق گزارش رسیده، روز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه، هر یک از سهراب جلالی و جمال اسدی از بازداشت شدگان نوروز سنندج با وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.

روز گذشته نیز هر یک از مستوره مصطفی‌مبارک، عابد خورشیدی، کیوان زند‌کریمی و فردین پیمانکار با وثیقه از زندان سنندج آزاد شده‌اند.

هه‌نگاو مطلع شده است که امید حسینی نوجوان ۱۶ ساله که در روز اول نوروز در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از دو روز و اخذ تعهد کتبی آزاد شده است. همچنین بهمن چشته و برهان درخشانی پس از یک روز بازداشت آزاد شده‌اند.

بر طبق این گزارش ۱۳ نفر از بازداشت شدگان به نام‌های امید شیخی، فواد عنایتی، سهند برزنجی، کیوان محمودی، آرش شکیبا، خالد حسینی، جمشید فرری، کیهان کاکه‌خانی، آرش فداکار، آرمان سلیمی، سامان میرکی، ساسان پاداش و احمد رسولی کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند.

شمار بازداشت شدگان بیش از ۵۰ نفر است که هه‌نگاو توانسته‌ است هویت ۳۱ نفر از آنها را احزار کند.

بیشتر این افراد توسط نهادهای امنیتی به استفاده از جامانه و گل سرخ در مراسم نوروز متهم شده‌اند. سپاه پاسداران اواخر اسفند ماه سال گذشته استفاده از جامانه و گل سرخ را نماد احزاب کُردستانی اوپزسیون حکومت خوانده بود و به کار‌گیری آن را در مراسمات ویژه نوروز توسط مردم ممنوع کرده بود.

در میان بازداشت شدگان سه شهروند کُرد اهل سلماس وجود دارند که پس از اخذ تعهد کتبی موی سر آنها توسط نهادهای امنیتی تراشیده شده و سپس از آزاد شده‌اند.

هویت احراز شده ۳۱ شهروند بازداشت شده برای هه‌نگاو؛

سنندج

۱ـ آریانا سلیمی ۲ـ بتول اعظمی ۳ـ جمال اسدی ۴ـ سهراب جلالی ۵ـ فواد عنایتی ۶ـ امید حسینی ۷ـ آزاد محمودیان ۸ـ کیوان زند‌کریمی ۹ـ سهند برزنجی ۱۰ـ کیوان محمودی ۱۱ـ آرش شکیبا ۱۲ـ خالد حسینی ۱۳ـ جمشید فرری ۱۴ـ فردین پیمانکار ۱۵ـ کیهان کاکه‌خانی ۱۶ـ آرش فداکار ۱۷ـ آرمان سلیمی ۱۸ـ امید شیخی ۱۹ـ عابد خورشیدی ۲۰ـ سامان میره‌کی ۲۱ـ بهرام بهرامی ۲۲ـ طاهره شمشکی ۲۳ـ عادل نادری ۲۴ـ مستور مصطفی‌مبارک

پیرنشهر
۱ـ بهمن چشته ۲ـ ساسان پاداش ۳ـ احمد رسولی

سلماس
۱ـ امیر احمدلو ۲ـ محمد خان‌محمدلو ۳ـ احمد خان‌محمدلو

مریوان
۱ـ برهان درخشانی

کمپین فعالین بلوچ 9 فروردین 1401

ارومیه؛ اعتصاب غذای شاکر بهروز و انتقال نایب عسکری به قرنطینه

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه، شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در زندان ارومیه به بهانه انجام ملاقات حضور به دفتر نگهبانی احضار و از آنجا به خوابگاه ۲ منتقل شد. این زندانی سیاسی نیز در اعتراض به انتقال وی از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی به خوابگاه ۲ دست به اعتصاب غذا زده است.

همزمان نایب عسکری، زندانی سیاسی کُرد پس از مشاجره با ماموران زندان به صورت تنبهی از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی به قرنطینه زندان منتقل شد.

در چند ماه گذشته به دنبال انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند  فوق امنیتی جدید زندان مرکزی ارومیه، فشارها بر زندانیان این بند افزایش پیدا کرده و دسترسی آنها به خدمات درمانی، ملاقات با خانواده و .. کاملا محدود شده است.

شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت “امان‌نامه” از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله و “قتل” یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی در بایت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده است.

او در پرونده دیگری در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام “قتل یک عضو سپاه پاسداران” از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم مهر ماه سال‌جاری از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم عینا تایید شد.

نایب عسکری، شهروند کُرد اهل ارومیه در تاریخ ۴ فروردین ماه سال جاری توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازداشت و پس از ۳ ماه نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. اتهام او “محاربه” از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) اعلام شده است.

گفته می‌شود وی که در چند سال گذشته در اقلیم کردستان اقامت داشته است در سال ۱۳۹۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به صورت غیابی به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) به اعدام محکوم شده است. اما تاکنون وضعیت این پرونده نامشخص است و بازجویان امنیتی سپاه پاسداران در هنگام نگهداری وی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه از برگزاری دادگاه مجدد برای او خبر داده‌اند.

این زندانی سیاسی در مرداد ماه سال جاری به دنبال درگیری میان چند تن از زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی با شکایت رئیس زندان مرکزی ارومیه به همراه دو زندانی سیاسی دیگر کُرد به نام‌های کیهان مکرم و نایب حاجی‌زاده به اتهام “اخلال در نظم زندان” به ۵۰ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس محکوم شد. این پرونده‌سازی در پی ضرب و شتم یکی از زندانیان سیاسی کُرد توسط زندانیان جرایم عمومی صورت گرفته است.

کردانه 9 فروردین 1401

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

اراده ملی – حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

ایلنا

اراده ملی - حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد / قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: تصویب لایحه حمایت از زنان، حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است و در صورت تصویب آن باید اراده ملی حاکمیتی و توجه به این مسئله وجود داشته باشد.

الهام فخاری عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از زنان مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده و چقدر ضرورت دارد این طرح به سرانجام برسد، گفت: متاسفانه، این لایحه با وجود گذشت زمان طولانی و رفت و آمدهای بسیار به نتیجه‌ای نرسیده و به گفته‌ نمایندگان کنونی مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده است. این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم تنظیم و نوشته شد. هدف از ارائه‌ آن پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود تا بتوان از زنان در خطر خشونت و در شرایط پرخطر پشتیبانی و حفاظت کرد.

وی افزود: ضرورت این لایحه و اهمیت به سرانجام رسیدن آن را در وضعیت جامعه و خبرهای هولناک رفتارهای خشن باید جست‌وجو کرد. ما نیازمند برنامه‌ جامع اقدام برای بهداشت روانی و پیشیگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. لایحه‌ها یا طرح‌هایی مانند لایحه حمایت از زنان برای پیشبرد برنامه‌های بهبود سلامت روان و کاهش خشونت در جامعه نقش پشتیبان و بنیادی دارند.

فخاری تصریح کرد: بیش‌تر مردم جامعه‌ ما از آموزش‌های مهارت‌های زندگی، توان‌افزایی شناختی و تمرین حل مساله برخوردار نبوده‌اند و چه بسا حتی اختلاف سلیقه‌ها به سادگی به خشن‌ترین رفتارها می‌انجامد. در برخی جنبه‌های زندگی هم تعارض میان اعضای جوان و بزرگسالان خانواده شدت می‌یابد و هنگامی که تعصب، فشار اجتماع محلی ناآگاه و محدودنگری‌ها هم آتش این ماجرا را شعله‌ور کنند، به بدترین گونه حقوق فردی و اجتماعی، مدنی و انسانی افراد زیرپاگذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: این لایحه باتوجه به نیازهای بومی و تجربه‌های ملی و جهانی در پی سازوکارهای پیشگیرانه، مهارکننده، بازدارنده و همچنین تنبیهی قانونی است، تا ضمن مهار رفتارهای تکانشی و خشن افراد از عادی‌سازی و عرفی‌کردن نقض حقوق مدنی جلوگیری کند. سخنان اعضای فراکسیون زنان مجلس کنونی هم گویای هم‌رایی درباره‌ اهمیت و ضرورت این کار است. متاسفانه با اینکه چندین قتل هولناک دختر توسط پدر یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رخ داده و برخی از آن‌ها خبری شده، همچنان گویا کمیسیون اجتماعی شتابی برای پیشبرد رسیدگی به این لایحه نشان نمی‌دهد.

فخاری گفت: شاید یکی از راه‌ها برای پیشبرد کار، کاستن از رویکرد طیفی-سیاسی به لایحه و توجه به هدف انسانی و اجتماعی آن باشد. برای این کار نیاز داریم نمایندگان و متصدیان کنونی در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان بتوانند به نتیجه‌ای مشترک و هم‌افزا برسند وگرنه لایحه همچنان معطل باقی خواهد ماند یا از هدف اصلی خود دورمی‌افتد. اتفاقا زنان نماینده مردم شهرستان‌ها بهتر و بیش‌تر به ضرورت و اهمیت چنین لایحه‌ای آگاه هستند و می‌توانند موثرتر کار را به پیش ببرند.

فخاری در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در نهایت تایید شود چه نهادهایی باید پاسخگو باشند و شکل پاسخگویی باید به چه روشی صورت بگیرد، گفت:‌ در این لایحه در ۵۷ ماده هم به نظارت بر اجرای قانون، هم وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای هم‌راستا و هم چگونگی رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها پرداخته شده و در بخش پایانی هم آیین دادرسی مرتبط با این موارد بازگو شده است.

وی افزود: لایحه از هر نظر فراپوش و جامع است و دستگاه‌های نظارتی، اجرایی، انتظامی، امنیت اجتماعی، قضایی و هم‌چنین نهادهای مدنی را دست‌اندرکار بخش‌های مختلف موضوع تعریف می‌کند. چگونگی پاسخگویی، همانند پاسخگویی و تکلیف بر اجرای هر قانون ملی دیگری ضروری و مشخص است و کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف جرم تلقی می‌شود. براساس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایف روشنی دارند؛ از جمله این که “نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند.

او تصریح کرد: در این لایحه به چگونگی همکاری با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد هم پرداخته شده است. برخی وظیفه‌های مصرح دستگاه‌های اجرایی عبارتند از تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و … .

فخاری افزود: البته همچنان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری و روستایی، سازمان بازرسی و مانند این‌ها می‌تواند اثربخشی متفاوت و چشمگیری در جاافتادن و اجرای فراگیر قانون داشته باشد. یک اراده ملی و حاکمیتی برای این کار دستاوردهای اجتماعی و روانی و فرهنگی سازنده‌ای در پی خواهد داشت و موجب ترمیم اعتماد میان جامعه و حاکمیت ملی می‌شود به‌ویژه که نادیده گرفتن یا پرداختن به مساله‌ زنان در فضای امروزی چیزی شبیه تیغ دولبه است.

عضو پیشین شورای شهر تهران درباره اینکه چرا این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: پس از وقفه‌های طولانی سرانجام باخبری شدن قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ دوباره بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم فعال شد. باید تاکید کرد که این لایحه به دلیل جنبه‌های قضایی-حقوقی برای اعلام نظر به قوه قضائیه هم فرستاده و با تغییرهایی همراه شده بود. پس از بررسی دوباره و بازگشت به کمیسیون لوایح دولت، ۱۴ دی سال ۹۹ در ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و چند ماه پس از آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

وی ادامه داد: چند مساله در مورد این لایحه پررنگ است؛ نخست طولانی بودن روند تدوین و بازنویسی و تصویب تا وصول در مجلس، نکته‌ دیگر به گردن یکدیگر انداختن دلیل طولانی شدن و نامعلوم ماندن وضعیت لایحه است که هر بخشی در مواجهه با پرسش رسانه‌ها و نهادهای مدنی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد، نکته‌ی آخر اینکه حالا هم وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون اجتماعی و چگونگی پیگیری فراکسیون زنان مجلس روشن نیست. ما باید پیش از آن که فاجعه‌ای دگر رخ دهد، ابزار قانونی و چارچوب حقوقی قانونی محکمی را به نتیجه رسانده باشیم. با اینکه ما مساله‌های جدی داریم ولی هنوز در مجلس طرح‌ها و بحث‌هایی بیش‌تر مطرح می‌شوند که دست‌کم از نظر مردم که مرجع و رای‌دهنده‌ به نمایندگان هستند، مساله‌های اصلی و چالش‌های کانونی نیستند.

فخاری در پاسخ به این پرسش که در صورت نهایی شدن این طرح فکر می‌کنید بازخوردهای آن به چه شکلی خواهد بود و راهکارهای آن چگونه است، گفت: اگر این لایحه متناسب با هدف اصلی خود به نتیجه برسد و در مجلس تصویب شود، ما یک گام اساسی به پیش برداشته‌ایم. ما یعنی جامعه‌ ما، زنان و مردان از هر طیف و با هر گرایش سیاسی است و نباید این لایحه یک بسته‌ کار جهت‌دار یا وابسته به یک گرایش یا طیف تلقی شود. آسیب‌پذیری دختران و کمبود مهارت‌های حل مساله و چالش‌های درون خانوادگی و فرهنگی مساله‌ همه‌ ما است. واقعا باید فرض کنیم دختر یا خواهر یا عزیز خودمان اگر در شرایطی پرخطر باشد آیا سکوت می‌کنیم، پشت گوش می‌اندازیم و پنهان می‌کنیم یا به روش درست و کم‌آسیب برای حل مساله تلاش می‌کنیم.

وی افزود: با این همه این به معنی حل شدن مساله‌ و از میان برداشته شدن خطر خشونت، آسیب و رفتارهای پرتنش نیست. خانم دکتر قاسم‌زاده نماینده مجلس گفته‌اند که ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را هم داریم ولی مساله اجرای قانون است. این سخن درستی است، ما هنوز در مورد اجرای قوانین و رعایت حقوق روشن قانونی شهروندان در جامعه دچار کاستی‌ها، بی‌توجهی‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی جدی هستیم و نمونه‌های آن را در زندگی روزمره و کاری می‌بینیم. گام استوار بعدی باید اجرا و انجام درست و فراگیر قانون باشد تا بتوان گفت روند بهبود و کاهش خشونت به پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: سخن دیگر باید یک اراده‌ی استوار حاکمیتی برای کاهش خشونت، پشتیبانی از زنان در خطر و بهبود وضعیت بهداشت روانی-اجتماعی آنها وجود باشد و سامانه‌های اجرایی برای پیشبرد و اجرای قانون و سامانه‌های قضایی-حقوقی برای تضمین، پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون هم‌گام باشند.

الهام فخاری در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چقدر می‌تواند مفید واقع شود و راهکارهای حل مشکلی که احتمال دارد از اجرای آن جلوگیری شود چیست، گفت: در این لایحه به روشنی بازگوشده که “هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، «خشونت» محسوب می‌شود. تعریف روشن خشونت گام مهمی است. در بسیاری از موارد خشونت با تعبیر و تفسیرهای بسیار گوناگونی از خشونت روبرو می‌شود. کاری که برای نمونه در یک خانواده متوسط فرهنگی خشونت محسوب شود چه بسا در بخش دیگری از جامعه یک رویه عادی فرض شده باشد. قانون و تعریف روشن قانون مرزها را از ابهام درمی‌آورد و خط قرمزهای قانونی را برای همه افراد در همه جا مشخص می‌کند.

وی افزود: در مرحله بعد باید این قانون، این خط قرمزها، به جامعه معرفی شوند و کار آموزشی-رسانه‌ای انجام شود. قانونی که مردم ندانند نقش بازدارندگی و اجرایی چندانی هم نخواهد داشت. چنین لایحه‌ای اگر تصویب و به قانون تبدیل شود باید در آموزش‌های پیش از ازدواج هم ارائه شود. در این لایحه به مواردی که ارتکاب آن از سوی شوهر( در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن ) جرم محسوب می‌شود اشاره شده است. مواردی مانند تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا ایجاد موقعیت موجب آسیب جسمی به زن هم مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا کسانی که موجب ایجاد چالش و آسیب به زنان می‌شوند، یا مواردی از جمله تبانی برای قتل، آدم‌ربایی یا تجاوز به عنف را هدف قرار می‌دهد و با صراحت مجازات قضایی مشخصی پیشنهاد می‌کند.

فخاری تصریح کرد: این توجه به بعدهای گوناگون مساله، پیش‌بینی مجازات بازدارنده برای افرادی که به زنان و خانواده آسیب می‌زنند در راستای یافتن راه‌حل درست و کاستن از فشار روانی روی سرپرست خانواده و تضمین مجازات متخلفان است و نکته ارزشمندی به شمار می‌رود. نکته‌ی مهم دیگر در این لایحه‌ی ۵۷ ماده‌ای توجه به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت کلیه مراجع مرتبط در مورد جرائم موضوع این قانون است که به صراحت بیان شده است. این لایحه درصورت تصویب حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است. کارکرد قانون برقراری عادلانه‌ نظم اجتماعی، پیشگیری و بازدارندگی از تعدی و آسیب و تنظیم روندها با توجه به حقوق مدنی اجتماعی و شرعی همه‌ شهروندان است.

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: لایحه یا طرحی که در مجلس مصوب شود، قانون است و قانون لازم‌الاجرا است. البته که ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که متاسفانه در مواردی قانون گویی ضمانت اجرایی یا اراده‌ی پشتیبان برای اجرا ندارد. ما می‌بینیم پس از سال‌ها قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شده ولی هنوز در اجرای آن اراده و روند جدی و جریان‌ساز وجود ندارد. در این مورد هم افزون بر تصویب لایحه و تبدیل به قانون، باید اراده‌ی ملی-حاکمیتی برای توجه به مساله زنان مشخص‌تر باشد. تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کاری یا قانونی که مدیریت کلان و حاکمیت بخواهد انجام دهد و مبتنی بر نیاز اجتماعی و همراهی مردم باشد به نتیجه می‌رسد. مهم‌ترین آفت یا بازدارنده‌ی پیشبرد این لایحه همچنان منتسب کردن به یک طیف یا گروه کردن آن است که ناخودآگاه یا آگاهانه عده‌ای بر اهمیت این مساله چشم ببندند و رسیدگی به آن را به تاخیر بیاندازند.

وی گفت: زنان نیمی از جامعه هستند و تنظیم رابطه اعتمادساز و اطمینانبخش با نیمی از جامعه نه تنها سازنده است، بلکه موجب همراهی و همکاری در دیگر روندهای ملی خواهد شد.

بازی ایران – لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

ایسنا

بازی ایران - لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

 در حالی که حضور بانوان در آخرین دیدار تیم ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر لبنان در هاله‌ای از ابهام بود، بانوان تاکنون موفق نشده‌اند در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد حضور پیدا کنند و شاهد دیدار شاگردان اسکوچیچ برابر لبنان باشند.

حدود ۲ هزار بانوی ایرانی با تهیه بلیت دیدار ایران و لبنان، در محوطه ورزشگاه امام رضا (ع) حاضر شدند اما نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. برای این دیدار ۱۲۵۰۰ بلیت فروخته شده بود که ۲ هزار بلیت آن برای بانوان بود. تا ساعاتی قبل از شروع دیدار ایران و لبنان، حضور بانوان در ورزشگاه امام رضا(ع) مشخص نبود و گفته شده بود بانوان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند اما پس از این که تعدادی از بانوان موفق شدند از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کنند، مقابل درب ورزشگاه حاضر شدند.

یک سری از بانوانی که از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کرده‌اند، هنوز مقابل درب استادیوم هستند و موفق به حضور در ورزشگاه نشده‌اند.

دیدار ایران و لبنان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

ثبت حداقل ۲۰۱ مورد کودک آزاری، سالمند آزاری و همسر آزاری در کاشان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

براساس اعلام مسئولان اداره بهزیستی کاشان در سال گذشته ۲۰۱ مورد کودک آزاری، سالمند آزاری و همسرآزاری گزارش شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از مهر، امروز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، ام البنین متقی نژاد، رئیس اداره بهزیستی کاشان از تشکیل پرونده برای ۱۳۵ مورد کودک‌آزاری، پانزده مورد سالمندآزاری و ۵۱ مورد همسرآزاری در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان بهزیستی کاشان خبر داد.‌

رئیس اداره بهزیستی کاشان ضمن اعلام این خبر گفت:”در طول سال گذشته ۶۳ مورد اختلاف حاد خانوادگی نیز به کارشناسان اورژانس اجتماعی کاشان ارجاع شد که موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.”

این مقام مسئول همچنین از بررسی ۵۱ مورد همسر آزاری در شهر کاشان در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: “پانزده مورد سالمند آزاری هم در سال ۱۴۰۰ به این مرکز گزارش و مورد رسیدگی قرار گرفت.”

متقی نژاد، در خاتمه همچنین در خصوص معلول آزاری در کاشان در سال ۱۴۰۰ افزود: “پنج مورد قرار از منزل و پنج مورد بد سرپرستی هم از دیگر مواردی بود که سال گذشته به اورژانس اجتماعی کاشان گزارش و توسط کارشناسان این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.”

در ماده ۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتاری که منجر به تنزل مقام انسانی افراد بشود تاکید شده است.

همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به صراحت بر این نکته تاکید دارد که هیچ فردی را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهای ظالمانه‌ يا خلاف انسانی يا ترذيلی قرار داد.

هشدار دوباره فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره حجاب: هنجارشکنی را برنمی‌تابیم

VOA PNN

ویدا موحد، اعتراض به حجاب اجباری

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید با کسانی که تذکرات ماموران پلیس در مورد تعیین نوع پوشش را نپذیرند، برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسدارن، حسین اشتری در جلسه قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشته است: «پلیس با شادی مردم مخالف نیست اما هنجارشکنی را بر نمی‌تابد و با هنجارشکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.»

این سخنان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی است که طی روزهای اخیر تصاویر متعددی از سوی کاربران فضای مجازی و گزارش‌هایی توسط برخی نهادهای ناظر بر حقوق شهروندی مبنی بر «برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان شرکت‌کننده در جشن‌های سال نو در مناطق کردنشین ایران» منتشر شده است.

اشتری همچنین با اعلام این تداوم رویه تذکر به افرادی که کشف حجاب می‌کنند هشدار داده است که با کسانی که این «تذکرات» را نپذیرند برخورد می‌شود. او گفته است:‌ «اگر عده‌ای خواستند برای پلیس گردنکشی کنند، مأموران ما ناچار به برخورد با آنها هستند.»

این درحالی است که گسترش مخالفت‌ها با «حجاب اجباری» در ایران، طی ماه‌های اخیر بسیار شدت یافته است و مجازات‌های شدید معترضان، از شدت این اعتراضات نکاسته ‌است.

از تیر ماه ۵۹ رعایت «حجاب اسلامی» ابتدا در ادارات برای زنان ایرانی الزامی شد و اندکی بعد نیز در سال ۶۲ ذیل ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات برای همه زنان و بعدها در سال ۷۵ برابر با ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی این موضوع رسما جرم‌انگاری شد و اکنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تا دو ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق مجازات در پی داشته باشد. این درحالی است که اعتراض برخی از مخالفان حجاب اجباری با شدت به مراتب بیشتری از مجازات تعریف شده، پاسخ داده شد و بعضی از آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

هشدار به برخورد با عدم رعایت پوشش اجباری موضوع جدیدی نیست و حتی در دوره فرمانده نیروی انتظامی فعلی نیز در قالبهای مختلف مطرح شده است. حسین اشتری در بهمن‌ماه ۹۸ نیز گفته بود: «با افرادی که در خودرو کشف حجاب می‌کنند، برخورد قانونی صورت می‌پذیرد‌ چرا که معتقد هستیم این عمل ناشایست یک هنجارشکنی محسوب می‌شود.»

نداشتن پوشش دینی در قوانین ایران با عنوان «بی‌حجابی» معرفی شده و مخالفت علنی با «حجاب اجباری» در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «کشف حجاب» اعلام می‌شود. موضوعی که از چهار دهه قبل وجود داشته اما در سالیان اخیر شدت بیشتر و بروز گسترده‌تری یافته است.

نگرانی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از گسترش این پدیده باعث شد که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوم اسفندماه ۱۴۰۰ در تذکری مکتوب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و دیگر مسئولان اجرایی ایران، بر «ضرورت رسیدگی به وضعیت نامطلوب حجاب و عفاف» تاکید کنند.

شدت این نگرانی به حدی گسترش یافته که حتی به دایره مردگان نیز تسری یافته است.

مدیرعامل آرامستان بهشت زهرا تهران ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ با اشاره به این نگرانی، از ایجاد «اکیپ انتظامات سنگ قبر» برای «جلوگیری از نصب سنگ قبرهایی که دارای تصویر نامتعارف و مکشوفه هستند» خبر داد.

تعلیق دو مربی زن پس از انتشار ویدیو جامپینگ در فضای باز

بالاترین

تصویر لینک

به دنبال انتشار ویدیویی از اجرای جامپینگ بانوان در شهرستان ماهشهر، مدیر کل ورزش استان خوزستان دستور تعلیق مربیان حاضر در ویدیو را صادر کرد. همچنین اعلام شد که هیچ ورزشکاری بدون هماهنگی با هیئت ورزش‌های همگانی اجازه تولید و انتشار کلیپ در فضای مجازی را ندارد.

ادامه واکنش‌ها به‌اتهام آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی، بازیگر سینما و تلویزیون

دویچه وله

Symbolbild - Sexuelle Belästigung im Iran

واکنش‌ها به افشاگری سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان نسبت به آزار جنسی فرهاد اصلانی ادامه دارد. انجمن دستیاران کارگردان سینما در بیانیه‌ای از این افشاگری حمایت کرده و خواستار عدم سکوت در مواجه با چنین رفتارهایی شده است.

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما روز دوشنبه، هشتم فروردین (۲۸ مارس) در بیانیه‌ای از سمیه میرشمسی و افشاگری او در باره آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی، بازیگر ایرانی، حمایت کرد.
این انجمن ضمن تاکید بر “صداقت “سمیه میرشمسی نوشت: «متاسفیم که اعلام کنیم، این نوع بداخلاقی‌ها و ایجاد ناامنی‌های روانی و حتی تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت فیلم ایران، برای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد و برای ریشه‌کن کردن این رویه غیر انسانی، برخورد ریشه‌ای، جدی و هماهنگی‌های بینا صنفی نیاز است.»

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما از افشاگری‌های میرشمسی به عنوان “مشتی نمونه‌ی خروار” یاد کرده و نوشته است:‌ «وظیفه خود می‌دانیم که در هماهنگی با کانون محترم کارگردانان سینمای ایران، صنف واحد تهیه‌کنندگان، انجمن محترم مدیران تولید، انجمن محترم بازیگران سینمای ایران، مدیر عامل موثر خانه سینما و همکاران‌مان در سازمان سینمایی کشور، مسائل را به شدت و دقیق پیگیری کرده و موجب عدم تکرار این قبیل هنجارشکنی‌ها در آینده شویم.»
این نهاد صنفی از “آحاد انجمن” خواسته است، در صورت مشاهده کوچکترین هتک‌حرمت نسبت به خود یا دیگران، “مراتب را دقیق و بدون ممیزی” گزارش دهند.

روایت میرشمسی

روز چهارشنبه، سوم فروردین سمیه میرشمسی، دستیار کارگران، در رشته توییتی پرده از “آزار جنسی” و “رفتار خشونت‌آمیز” فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلمی به کارگردانی هاتف علیمردانی برداشت. این رشته توییت به‌سرعت با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد. پیش‌تر نیز روایت‌هایی بدون نام در صفحه “جنبش من هم ایران” از آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی منتشر شده بود.
به گفته میرشمسی، اصلانی در شب فیلمبرداری نوشیدنی الکلی مصرف کرده، طوری که “روی پا نبود و دیالوگ‌ها را نمی‌توانست بیان کند.”
بازیگر سینمای ایران در این حالت اقدام به آزار جنسی میرشمسی کرده، طوری که یکی دیگر از بازیگران به او گفته است:‌ «سمیه جلوی چشمش نباش؛ امشب تو دختر منتخب عموفرهادی».

واکنش شماری از کارورزان زن سینما

آوازه شهناز، فیلمساز و کارگردان در واکنش به افشاگری سمیه میرشمسی در توییتی نوشت، روایت میرشمسی را “واقعی “می‌داند، چرا که خود او هم “تجربه مشابهی “در فیلمی دیگر با فرهاد اصلانی و به کارگردانی هاتف علیمردانی داشته است.
هستی مهدوی‌فر، بازیگر سینما در استوری اینستاگرام خود نوشت: «بترسید.این آب از آب تکان‌نخوردن موقتی است، به زودی سیل ویرانتان خواهد کرد، منتظریم.»
مروارید کاشیان، بازیگر سینما نیز در استوری صفحه اینستاگرامش در واکنش به موجی از انتقادات و حملات نسبت به افشاگری میرشمسی نوشت: «اگر همه ما زن‌ها در سینما دهان باز کنیم نصف این شهر روی هواست. پس لطفاً شلوغ نکنید و ببندید تا فعلاً ما هم دهانمان بسته است به هزار دلیل.»

هاتف علیمردانی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده، چندی پیش در ویدیویی از سیاوش اسعدی و آیدین آغداشلو در برابر افشاگری‌هایی که از آزارهای جنسی آنان منتشر شده بود، حمایت کرده بود.
آنطور که سمیه میرشمسی در بخشی از روایتش نوشته است، هاتف علیمردانی باوجود اطلاع از ماجرا، “بدون هیچ برخورد و حمایتی “میرشمسی را به “حاشیه‌سازی “متهم کرده است.

“مقابلش بایست، رسوایش کن و دلت قرص باشد”

سمیه میرشمسی با ابراز امیدواری نسبت به بیانیه انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در اینستاگرامش نوشت: «وقتی روایتم را با نام خودم منتشر می‌کردم، تصورم آن بود که با موجی از حملات و ترورهای آنلاین روبرو خواهم شد. اما اگر حتی یکصدهزارم هم می‌دانستم که چقدر پشتم به تمام رفقایی که می‌شناسم و نمی‌شناسم گرم است، همان روز با اولین آزار در پشت صحنه، چنان پاسخی را فریاد می‌زدم که دیگر کسی جرأت یک بی‌احترامی “کوچک” را هم به خودش ندهد. من حالا این را فهمیده‌ام؛ مثل تو. تو هم حالا فهمیدی که اگر کسی نگاه چپ به تو کرد، دستش را جلو آورد، خواسته کثیفی داشت و فکر کرد چون به هر دلیل از تو ارشدتر است، پس مالک تو است، مقابلش بایست، رسوایش کن و دلت قرص باشد که یک جهان با تو است.»

فرهاد اصلانی تاکنون در برابر این اتهام ها سکوت کرده است.

۱۴۰۱ فروردین ۹, سه‌شنبه

نوزده تن از بازداشت شدگان مراسم نوروز کماکان در بازداشت بسر میبرند

خبرگزاری هرانا – یک عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان مراسم نوروز مناطق کردنشین گفت که از میان ۳۰ بازداشت شده، ۱۱ نفر آزاد شده‌اند و ۱۹ نفر هنوز در بازداشت هستند. فعالان فرهنگی میگویند که با برگزاری مراسم مخالفت شده و شرایطی تعیین کرده بودند که می‌توانست مراسم نوروز را از محتوا به کلی خالی کند مانند جدا کردن زن و مرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد۲۴، در روزهای گذشته برگزاری مراسم نوروز در چند منطقه کردنشین کشور از جمله اشنویه و سنندج با حاشیه‌هایی همراه بوده و تعدادی از هموطنان در این مناطق توسط نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شده‌اند.

خبرهای رسیده نشان می‌دهد از ۳۰ بازداشت شده نوروزی، ۱۱ نفر آزاد شده‌اند و ۱۹ نفر هنوز در بازداشت هستند.

محسن رضوی عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» می‌گوید: تقریبا از دهم اسفند ماه احضار‌ها و اخطاریه‌ها شروع شد. بیشتر فعالان فرهنگی را احضار کرده و از آن‌ها تعهد گرفتند که در نوروز هیچ فعالیتی نداشته باشند، اما دستگیری‌ها از  ۲۸ و ۲۹ اسفند و تقریبا از شروع مراسم نوروزی آغاز شد.

وی با بیان اینکه این بازداشت‌ها  از پیرانشهر آغاز و به اشنویه کشیده شد و به سنندج رسید، می‌افزاید: اوج دستگیری‎ها در سنندج بود که حدود ۳۰  نفر از فعالان فرهنگی را دستگیر کردند. در حال حاضر  هم ۱۹ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند، چند نفر از فعالان فرهنگی پیرانشهر، اشنویه، سلماس و خوی هم دستگیر شده‌اند. آنطور که  خبر داریم روز‌های گذشته نیز دوباره عده‌ای از فعالان فرهنگی را دعوت کرده‌اند.

عضو شورای رهبری «جبهه متحد کرد» خاطرنشان می‌کند: در میان افرادی که در مراسم عید نوروز  بازدشت شده‌اند یک دختر نوجوان ۱۴ ساله بود که بعد از ۲۴ ساعت با تعهد والدینش آزاد شد، همچنین خانمی ۷۵ ساله با همسرش در مراسم عید نوروز بازداشت شدند که  همچنان در بازداشت هستند. ظاهرا گفته‌اند اتهام آنها پوشیدن جامانه (نماد کردی که مردم  از قدیم به سرشان می‎بندند و بخشی از لباس کردی است) یا نماد کردی به کمر بسته می‌شود، بوده است.

او عنوان می‌کند: هر یک از قومیت‌های ساکن در سرزمین ایران، از نوروز خوانشی دارد و این خوانش‌ها در کنار هم می‌تواند آینه‌ای تمام‌قد از این رسم کهن را ارائه دهد. اینکه ما یک خوانش مختص به خود را داشته باشیم، مساله‌ای عجیب و غریب نیست. اینکه یک فرد بتواند آنگونه که دلش می‌خواهد مراسم و جشن‌هایش را برگزار کند از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان است.

رضوی تاکید می‌کند: در جشن نوروز هیچ رفتار و نماد ساختار شکنانه‌ای وجود نداشت و علت این بازداشت‌ها برای ما نامشخص است. تعجب می‎کنم، در حالی که کشور‌های مدرن جهان میلیون‎‌‌ها دلار خرج می‎کنند تا یک روز مردم‎‌‌شان شاد باشند، آن وقت ما با هزینه خود و با استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل‌های خودمان و بدون هیچ چشمداشتی می‌خواهیم یک روز شاد باشیم و متاسفانه اینها میلیون‌ها تومان خرج می‎کند که نگذارد ما شاد باشیم، واقعا نمی‌دانم برای توجیه این گونه مدیریت جامعه چه توجیه عقلانی دارند.

آنطور که او می‌گوید در ایلام نیز مشکلاتی وجود داشته است  به گفته فعالان فرهنگی ایلام، با برگزاری مراسم مخالفت شده و شرایطی تعیین کرده بودند که می‌توانست مراسم نوروز را از محتوا به کلی خالی کند مانند جدا کردن زن و مرد. البته ظاهرا این برخورد‌ها فقط مختص یک طیف خاص است زیرا در مراسمی که خودشان در جا‌های مختلف مثل ورزشگاه‌ها برگزار کرده‌اند، زنان و مردان ایران در کنار هم بودند. در واقع قید و بند‌هایی که برای ما گذاشتند را خودشان رعایت نکردند. سوال این است که آیا عملا می‌شود جمعیتی بالغ بر بیش از ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر را که در خیابان جمع شده و جشن می‌گیرند را زنانه و مردانه کرد؟

عضو شورای رهبری جبهه متحد کرد تصریح می‌کند: شورای شهر و شهرداری‌ها با اجرای مراسم موافق بودند، اما برخی نهادهای امنیتی مانع‌تراشی می‌کردند لذا اعتقاد داریم این نوع برخورد‌ها یک سیاست برای مبارزه کردن با فرهنگ قومیت‌ها و نهاد‌های ملی است. تنها راهکار هم آن است که افراد هدایت‌کننده چنین برخورد‌هایی به این نتیجه برسند که راهشان کاملا اشتباه است و نباید در مقابل مردم خودشان قرار بگیرد چرا که هیچکس نمی‌تواند در مقابل اراده مردم قرار بگیرد.

عثمان مزین وکیل دادگستری نیز با نگاهی به قوانین، درباره بازداشت هموطنان در مراسم جشن نوروز می‌گوید: براساس قوانین کشور دولت‌ها موکلف به حمایت از حقوق اقلیت‌ها و حفظ آداب، مناسک، مراسم و آیین‌های آن‎ها هستند و حتی وظیفه دارند برای این موضوع بودجه نیز اختصاص بدهند علاوه بر آن باید از ابنیه تاریخی و باستانی آن‌ها نیز حراست کنند.

او ادامه می‌دهد: اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی و فصل سه این قانون که بر حقوق ملت اشاره دارد نیز بر این امر تصریح دارد؛ لذا دولت باید به این تکلیف عمل کند اما متأسفانه به این تکلیف قانونی خودش عمل نمی‌شود. در سنوات اخیر مردم خودشان مناسکی مانند اعیاد آیینی، رسوم تاریخی و مراسم ملی خودشان مانند عید نوروز و جشن‎های محلی را برگزار می‌کنند. نکته آنکه دولت علاوه بر اینکه به وظیفه خود عمل نکرده و از آن‌ها حمایت نمی‌کند، مانع برگزاری مراسم هم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر در مناطقی مانند «ربط» و «سیسر» یا «نستان» از توابع سردشت یا سایر شهر‌ها مردم قصد برگزاری مراسم را داشته باشند، مانع برگزاری می‌شوند کما اینکه امسال در سردشت سه روز پیش از آغاز سال جدید و برگزاری مراسم نوروز، راه ورودی به «سیسر» را مسدود کردند تا مراسم برگزار نشود.

او می‌گوید: متاسفانه امسال این دستگیری‎ها وسیع‌تر شد و شهر‌های جنوب آذربایجان غریی و برخی شهر‌های استان کردستان را هم در برگرفت و بانیان این جشن و شرکت‌کنندگان در آن را احضار یا دستگیر کردند. به نظر می‌رسد هدف از این نوع برخورد‌ها آن است که مردم به‌طور کلی حقوق فرهنگی خود را مطالبه نکرده و از آن صرف‌نظر کنند تا به مرور برگزاری این آیین‌ها به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت زمان از بین برود.

مزین یادآور می‌شود: مسؤل حفظ این آیین‌ها و رسوم به طریق اولی دولت است. اکنون که دولت به وظیفه خود عمل نمی‌کند، دلیلی هم ندارد که مانع‌تراشی بکنند. این درحالیست که دولت بدون توجه به نیاز‌های مردم، بودجه‌هایی را به برگزاری برنامه‌ها و رسومی اختصاص داده که متناسب با آئین و فرهنگ این مناطق نیستند، لذا مردم به حق انتظار دارند امکانات فرهنگی متناسب به فرهنگ‌شان اختصاص دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه مراسم نوروز رنگ و بویی ملی دارد و در مناطق کُردنشین هم با رسومی مانند آتش روشن کردن و پایکوبی برگزار می‌شود، اظهار می‌کند: متاسفانه مسئولان محلی به این درک نرسیده‌اند که برگزاری این رسوم، نیاز بدیهی و از حقوق فرهنگی مردم این مناطق است و به همین علت به مخالفت با آن دست می‌زنند. وقتی هیچ شناختی از وضعیت منطقه و فرهنگ و خواست مردم آن وجود ندارد، تنها راه را در ایجاد محدودیت و ممانعت برای برگزاری رسوم مردم می‌بینند.

به گفته مزین در سردشت سه مقام شاخص شهر یعنی نماینده مجلس، فرماندار و امام جمعه شهر برای مردم پیام مشترک تبریک نوروزی صادر می‌کنند، اما برای مردم این حق را قائل نمی‌شوند که آیین‎های خودشان را برگزار کنند، آئین‌هایی که اگر برگزار نشود به فراموشی و نابودی دچار می‌شوند.

وی درباره واکنش نمایندگان این مناطق در مجلس نسبت به بازداشت‌های نوروزی می‌گوید: این نمایندگان هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. نمایندگان اساسا دغدغه حقوق فرهنگی مردم را ندارند. این درحالیست که این نمایندگان می‌توانند با تدوین قوانین مناسب مانع از بین رفتن آیین‌های ملی و محلی شوند.

هرانا 9 فروردین 1401

ضرب و شتم و اعتصاب غذای سهیلا حجاب در بند زنان کرمانشاه

خبرگزاری هرانا – سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد.

او در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.

همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

متن کامل نامه سهیلا حجاب که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و  توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت.

ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند.

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای  اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

هرانا اخیرا در گزارشی به وضعیت بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه و مشکلات این زندانیان پرداخت.

هرانا 9 فروردین 1401

دو تن از بازداشت‌شدگان مراسم نوروز سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

امروز سه‌شنبه نهم فروردین‌ماه، سهراب جلالی و جمال اسدی از بازداشت‌شدگان مراسم نوروز پارک کودک با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شدند.

این دو شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شدند.

روز دوشنبه یکم فروردین‌ماه، نیروهای امنیتی و ضد شورش به مراسم نوروز در پارک کودک سنندج یورش بردند و سهراب جلالی و جمال اسدی از برگزارکنندگان این مراسم را بازداشت کردند.

کردپا 9 فروردین 1401

ضرب و شتم و اعتصاب غذای سهیلا حجاب در بند زنان کرمانشاه

خبرگزاری هرانا

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد.

او در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.
همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

متن کامل نامه سهیلا حجاب که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:
“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت.

ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند.

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی فاطمه مثنی احضار به زندان علیرغم بیماری و شرایط وخیم جسمی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زندانی سیاسی فاطمه مثنی به موجب احضاریه و دستور امین وزیری،(دادیار ناظر بر زندان) می‌بایست در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ خود را به زندان اوین معرفی کند وی برغم شرایط وخیم جسمی، صدور حکم مصادره و تخلیه منزل و آواره شدن فرزندانش، به زندان اوین احضار شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زندانی سیاسی فاطمه مثنی برغم شرایط وخیم جسمی به موجب دستور امین وزیری، به زندان اوین احضار شد. احضار وی به زندان با وجود بیماری، حکم مصادره و تخلیه منزل و آواره کردن فرزندانش صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، به موجب احضاریه صادر شده، وی باید روز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ خود را به زندان اوین معرفی کند.

این زندانی سیاسی توان تحمل زندان را نداشته و پرونده پزشکی دارد. اما به دستور امین وزیری باید خود را به زندان معرفی کند.

زندانی سیاسی فاطمه مثنی به دلیل سالهای زیاد تحمل زندان و شرایط بد غذایی و تنشهای زندان، به بیماری کولیت اولسروز (تب روده) مبتلا شده و از مشکلات کبدی و کولیت روده رنج می برد. وی بارها با تب و دردهای شدید به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته پزشکان معالج، این زندانی سیاسی ۵۳ ساله نباید در شرایط استرس و فشار عصبی قرار بگیرد. فاطمه مثنی بارها به دلیل درد شدید در زندان به حالت بیهوشی افتاد. پزشکان بارها دوز داروهای او را بالا برده و اعلام کردند که درمان او در شرایط زندان فایده ای ندارد چرا که او نباید استرس داشته باشد.

این در شرایطی است که از یکسو همسر خانم مثنی، زندانی سیاسی حسن صادقی در زندان گوهردشت محبوس است، و از سوی دیگر ستاد اجرای فرمان خمینی دستور مصادره منزل مسکونی فرزندان این زوج زندانی را داده و قرار است خانه آنان را مصادره کرده و وسایل آن را به بیرون از خانه بیندازند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به فرزندان زندانیان سیاسی حسن صادقی و فاطمه مثنی اعلام شد که حکم تخلیه منزل آنان توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده و باید خانه‌ای را که در آن ساکن هستند، تخلیه کنند.

خانواده صادقی به تایید حکم مصادره منزل اعتراض کرده و گفتند دادگاه حکم داده که این منزل متعلق به ما است. اما از طرف ستاد اجرایی خمینی به این خانواده اعلام شد که دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و حکم به تخلیه خانه داده است.

فاطمه مثنی در سال ۶۰ هنگامی که ۱۳ سال بیشتر نداشت، بازداشت و در زندان با اعدام و قتل برادرانش به دست مأموران و عوامل وابسته به نظام ولایت فقیه روبرو شد.

وی پس از چند سال تحمل زندان آزاد شد و مجددا در سال ۹۴ با همسرش دستگیر و هر دو به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

۱۴۰۱ فروردین ۸, دوشنبه

آزار و اذیت کاسبکاران بلوچ توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات

کاسبکاران بلوچ با وجود مجوز شهرداری توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شامگاه جمعه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، ماموران لباس شخصی اطلاعات در پلاژ ساحلی کنارک، کاسبکاران بلوچ را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

گفته می شود کاسبکاران بلوچ به مناسب تعطیلات سال نو و ورود گردشگران نوروزی با مجوز شهرداری اقدام به احداث غرفه برای کاسب و معرفی صنایع دستی کرده اند.

ماموران لباس شخصی اطلاعات با ورود به غرفه کاسبکاران بلوچ آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و اعلام کردند که اجازه دستفروشی در این مکان را ندارند.

این اقدام ماموران لباس شخصی نارضایتی شهروندان بلوچ در شهر کنارک را به همراه داشته است.

گفتنی است، پس از اجرایی شدن واگذاری سواحل بلوچستان توسط جمهوری اسلامی به دولت چین، فشارها بر شهروندان بلوچ بویژه اهالی شهرهای ساحلی افزایش چشمگیری داشته است.

برای دیدن ویدیو به لینک زیر مراجعه کنید.

کمپین فعالین بلوچ 07.01.1401

جان باختن یک شهروند بلوچ بر اثر غرق شدگی در رودخانه سرباز

یک شهروند بلوچ بر اثر غرق شدگی در رودخانه شهرستان سرباز جان خود را از دست داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ بر اثر غرق شدگی در رودخانه شهرستان سرباز جان خود را از دست داد.

هویت این شهروند بلوچ “متین سیاه خانی” فرزند ملافرهاد اهل روستای کتوکان شهرستان ایرانشهر عنوان شده است.

گفته می شود این شهروند بلوچ به همراه دوستان خود از ایرانشهر به سرباز جهت پیک نیک و گردش آمده بود.

براساس این گزارش، متین جهت آبتنی به داخل آب رفته و به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا غرق شده است.

طبق این گزارش، عملیات احیای این شهروند بلوچ با وجود تلاش ها نتیجه ای به همراه نداشته است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۳۷ شهروند بلوچ که ۲۱ تن از آنها کودک بوده اند بر اثر غرق شدگی در آب هوتگ، رودخانه، دریا، کانال آب یا ریزش دیواره هوتگ ها کشته و زخمی شده اند.

برای دیدن ویدیو به لینک زیر مراجعه کنید.

کمپین فعالین بلوچ 06.01.1401

کشته شدن یک شهروند بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی در بمپور

یک شهروند بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان بمپور کشته شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی به شهر بمپور یورش برده و یک شهروند بلوچ را در حالی که خواب بوده کشته اند.

هویت این شهروند بلوچ “میلاد یادگاری” فرزند منوچهر از طایفه شهلی بر عنوان شده است.

گفته می شود ماموران نظامی بدون حکم قضایی به منزل این شهروند بلوچ یورش برده و با تیراندازی مستقیم در حالی که وی خواب بوده او را کشته اند.

براساس این گزارش، میلاد با هدف قرار گرفتن مرمی گلوله به سمت کلیه جان خود را از دست داده است.

طبق این گزارش، ده ها خودروی نظامی پس از کشتن این شهروند بلوچ ساعت ها در شهر بمپور حضور داشتند.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۸۷ سوخت بر هنگام سوخت بری با تیراندازی بی ضابطه ماموران و یا بر اثر سانحه جان خود را از دست داده اند که از میان جان باختگان، سه مورد کودک زیر ۱۸ سال بوده اند. همچنین طی این حوادث ۳۱ سوخت بر بلوچ زخمی شده اند.

کمپین فعالین بلوچ 05.01.1401

وضعیت وخیم شهروند بلوچ پس از ۲۴ ساعت از تیراندازی توسط نیروهای نظامی

جاوید ساسولی که روز ۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، مورد هدف تیراندازی یک سرباز وظیفه قرار گرفته بود، همچنان در وضعیت وخیمی بسر می برد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ به نام “جاوید ساسولی” ۱۹ ساله فرزند عبدالغفور مورد هدف تیراندازی یک سرباز وظیفه از پاسگاه ماکک قرار گرفت. وی پس از ۲۴ ساعت همچنان در وضعیت بد جسمانی قرار دارد.

گفته می شود جاوید پس از اصابت مرمی گلوله با تیراندازی یک سرباز وظیفه توسط مردم محلی به بیمارستان امیرالمومنین زابل منتقل شده است.

یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت جاوید به گزارشگر کمپین فعالین بلوچ گفت: “روز شنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، یک عمل جراحی بر روی جاوید انجام شده و پزشک جراح از قطع شدن دو روده وی بر اصابت مرمی گلوله خبر داده است.”

این منبع افزود: “پزشک جراح اعلام کرده که مرمی گلوله همچنان در داخل شکم جاوید هست و باید دوباره مورد عمل جراحی قرار بگیرد.”

براساس این گزارش، پس از مورد هدف قرار گرفتن جاوید توسط یک سرباز وظیفه در پاسگاه ماکک، اهالی ساسولی مقابل آن تجمع کرده و خواستار محاکمه سرباز شده اند.

طبق این گزارش، خانواده این شهروند بلوچ به دلیل مورد هدف قرار گرفتن جاوید توسط یک سرباز وظیفه، شکایت کرده اما تاکنون نتیجه ای در بر نداشته و هزینه های بیمارستان نیز توسط خانواده در حال پرداخت است.

گفتنی است، جاوید ساسولی چوپان و در حال چرای گله خود در اطراف پاسگاه ماکک بوده است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۸۷ سوخت بر هنگام سوخت بری با تیراندازی بی ضابطه ماموران و یا بر اثر سانحه جان خود را از دست داده اند که از میان جان باختگان، سه مورد کودک زیر ۱۸ سال بوده اند. همچنین طی این حوادث ۳۱ سوخت بر بلوچ زخمی شده اند.

کمپین فعالین بلوچ 07.01.1401

قتل دو کودک در پیرانشهر

پنج شنبە ۴ فروردین ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مادری دوفرزند با مشخصات نیلا عبداللهی آذر ۶ سالە و محمد درگاهی ۷ ماهە فرزند حسین را بە قتل رساند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، مادر دو کودک مذکور در یک آپارتمان در شهر پیرانشهر(پیرانشار) با استفادە از تشک و بالش فرزندان خود را خفە کردە سپس اقدام بە خودکشی کردە کە نافرجام ماندە است.

لازم بە ذکر است کە، نیلا دختر ۶ سالە این زن، از همسر سابق وی بودە است.

شایان ذکر است کە، این مادر قبلا سابقە اختلال روانی داشتە و از بیماری افسردگی رنج میبرد.

ک.م.م.ک:06.01.1401

اشنویه؛ آزادی یک شهروند با تودیع وثیقه

یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “بهمن چشته” ، ۴۸ ساله ، فرزند حسن و اهل پیرانشهر(پیرانشار) با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاههای ایران در این شهر آزاد شد.
شایان ذکر است که، بهمن چشته در تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته جلوی ساختمان آتش نشانی پیرانشهر بازداشت شده بود.

تا لحظه انتشار این خبر هیچ گزارشی از دلایل و اتهامات مطروحه علیه این شهروند در دسترس نمی باشد .

ک.م.م.ک:07.01.1401

محرومیت ۱۳ ماهه دوپینگ برای ملی‌پوش اسکیت زنان ایران

ایسنا

محرومیت ۱۳ ماهه دوپینگ برای ملی‌پوش اسکیت زنان ایران!

ورزشکار ملی‌پوش رشته اسکیت، ۱۳ ماه از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

به گزارش ایسنا، با حکم شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) نازنین ادبی، اسکیت باز رشته سرعت، ۱۳ ماه از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

ماده ممنوعه مصرفی از سوی این ورزشکار «اسیپرونولاکتون» از گروه S۵ لیست ممنوعه وادا بوده است.

وی از ۱۹ دی ۱۴۰۰ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ از شرکت در تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم خواهد بود.

 

احراز هویت یکی دیگر از زنان بازداشت شده در نوروز سنندج

هه‌نگاو

احراز هویت یکی دیگر از زنان بازداشت شده در نوروز سنندج

با گذشت یک هفته از بازداشت گسترده شهروندان کُرد پس از برگزاری مراسم نوروز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان برای هه‌نگاو احراز شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ (۲۶ مارس ۲۰۲۲)، یکی از زنان بازداشت شده در مراسم نوروز سنندج با هویت مستوره مصطفی‌مبارک ۴۵ ساله پس از ۶ روز بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به کانون اصلاح و تربیت این شهر معروف به زندان زنان منتقل شده است.

مستوره مصطفی‌مبارک روز دوشنبه ۱ فروردین (۲۱ مارس) پس اتمام مراسم نوروز در پارک کودک سنندج بازداشت شده است. به گفته یک منبع مطلع، این شهروند پس از سوار شدن اتومبیل شخصی توسط راننده به نیروهای امنیتی تحویل داده شده است.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که پس از اتمام مراسم نوروز در پارک کودک نیروهای امنیتی با پوشش کُردی و با استفاده از اتومبیل‌های شخصی از مردم خواسته‌اند که آنها را به منزل برسانند و پس از سوار شدن مستقیماً آنها را به اداره اطلاعات برده‌اند.

همان روز اول بازداشت هه‌نگاو از بازداشت ۸ زن خبر داده بود که تاکنون هویت ۴ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده که سه نفر از آنها با وثیقه و اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.