۱۴۰۲ آبان ۲۰, شنبه

معادن نطنز دچار خلاء قانونی یا تفسیر غلط از قانون/ نظارت بر معادن مستلزم بررسی میدانی است

خبرگزاری دانشجو

در چهل و پنجمین برنامه دادستان آخرین وضعیت پیگیری بازنگری در معادن نطنز با حضور مسئولان سازمان محیط زیست و وکیل پایه یک دادگستری مطرح شد. 20آبان

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، قسمت چهل و پنجم برنامه دادستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت بازنگری در معادن نطنز با حضور باقری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق کشور و بهروز ستایش رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد.

باقری، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در این برنامه با اشاره به تداخل محدوده‌های واگذاری با اراضی مردم به عنوان اولین تخلف گفت: وفق بند پنج ماده ۶ و بند الف ماده هفت آیین نامه قانون معادن وظیفه سازمان سمت به عنوان نهاد متولی این است که محدوده‌های بلا معارض را واگذار کند. مضاف بر اینکه رای سال ۱۳۹۴ شورای عالی معادن یکی از بند‌های آن همین است که تکلیف سازمان به رفع تداخل محدوده‌ها می‌باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سوال بنده وهمچنین مطالبه به حق مردمی این است که اولا عمل به تکلیف قانونی شما مورد سوال است. علاوه بر این رای سال ۱۳۹۴ وجود دارد و از این موضوع ۸ سال میگذرد که زمان کمی نیست و رای لازم الاجرای شورای عالی معادن است که تا حال حاضر هیچ اقدام عملی و اجرایی نشده و متاسفانه بعضا در مکاتبات سازمان صمت هم انجام این اقدام را منوط به مردم کردند در حالی که حسب موارد قانونی که عرض شد وظیفه سازمان صمت می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر