معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ردیف‌های پستی سازمان محیط زیست خالی است، گفت: لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده است که تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در نشست معاونت توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس و مدیران معاونت که امروز در اداره محیط زیست استان تهران برگزار شد، افزود: دریک سال اخیر اقدامات بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف انجام شده است.
در حوزه رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، فسادستیزی، سلامت اداری و مباحث مربوط به دیپلماسی و انجام ۳۱ سفر استانی که کار بسیار ارزشمندی انجام شده است و صدها مصوبه برای رفع مشکلات مردم و دستاوردهای فراوان دیگری که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این سفرهای استانی و مصوبات بی نصیب نبود، محقق شد.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ده‌ها مصوبه در سفرهای دولت مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل‌های محیط زیست در استان‌های مختلف انجام شد که می‌تواند به تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی کمک کند و مردم بتوانند سریع‌تر از این مصوبات بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی است که ماموریت‌ها و رسالت‌های بسیار سنگین و گسترده‌ای برعهده دارد که تصویب قوانین متعدد در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و در راس آن‌ها اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی، ازجمله این ماموریت‌ها است.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این سازمان همچنین مجری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست است که بسیار اثرگذار است و سازمان به‌طور جدی پیگیری می‌کند تا این سیاست‌ها هم در برنامه سالانه و هم در برنامه‌های پنج ساله توسعه بتواند به‌طور کامل عملیاتی و اجرایی و از آن در پیشبرد اهداف سازمانی استفاده شود.
وی ادامه داد: علاوه براین اسناد دیگری وجود دارد که بسیار مهم است. سند تحول دولت مردمی یکی از اسناد مهم بالادست سازمان حفاظت محیط زیست است که باید از آن استفاده کند.
به گفته انجم شعاع این سازمان کوچک اما چابک، ماموریت‌های بزرگ و گسترده خود را با کمک ۱۳ هزار و ۶۰۰ ردیف پستی که از این بین، ۷۱۳ ردیف پستی مربوط به ستاد سازمان و بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ ردیف پستی مربوط به ادارت کل محیط زیست در سراسر کشور است به سرانجام می‌رسد.
وی ادامه داد: ادارات محیط زیست در ۳۱۱ شهرستان مستقر هستند و ۱۰۶ نماینده در سراسر کشور و دو ایستگاه تحقیقاتی نیز عملیات محیط زیستی انجام می‌دهند.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از وظایف بسیار مهم سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از مناطق چهارگانه است. حفاظت از ذخایر ژنتیکی ، مناطق طبیعی، ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری انجام می‌شود که در نوع خود کم نظیر هستند.
وی ادامه داد: تنوع زیستی و آب وهوایی کشور بسیار مهم است. بیش از ۱۰ هزار گونه گیاهی و بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ گونه جانوری و مهره‌دار در ایران وجود دارد و حفاظت و توسعه آن‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. در کنار مناطق حفاظت شده، حدود ۲۸۹ پارک ملی، حدود ۱۳۳ منطقه حفاظت شده و ۳۷ منطقه شکارممنوع و پنج اثر طبیعی در کشور وجود دارد که باید حفاظت و حراست شوند و در برنامه‌های کاری سازمان نیز قرار گیرند.
انجم شعاع افزود: بالغ بر ۷۰۰۰ پرسنل در سازمان حضور دارند که حدود ۷۰۰ نفر در ستاد سازمان است و باقی افراد در ادارات کل محیط زیست سراسر کشور انجام وظیفه می‌کنند. بخش عمده‌ای از این افراد در جهت حفاظت از محیط زیست هستند و محیط بانان حدود ۳۳۰۰ نفر از این جمعیت هستند که با عشق و علاقه در سراسر کشور ارائه خدمت می‌کنند.
وی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی و سرمایه طی یک سال گذشته با اعتقاد براین که سرمایه انسانی که در سازمان حضور دارند، ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند، در گام اول حفاظت از آنان و توسعه سرمایه انسانی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس با تاکید بر اهمیت بالای سرمایه انسانی گفت: یکی از موضوعات اصلی که درباره سرمایه انسانی در سازمان دنبال می‌کنیم، جذب، استخدام و نگهداشت منابع انسانی است.
وی ادامه داد: طی چهارسال گذشته حدود۱۵۰۰ مجوز استخدام در سازمان اخذ شده تا نیروهای جوان، شاداب و متعهد و باسواد وارد سازمان شوند که برخی از این افراد جذب شده‌اند.
به گفته انجم شعاع، سال گذشته برای ۳۵۰ نفر مجوز استخدام صادر شد که از بین آن‌ها ۳۰۰ نفر ، محیط‌بانان و ۵۰ نفر هم کارشناسان هستند. این کار در مرحله تامین اعتبار و آگهی و جذب است و بر اساس برآوردهای انجام شده حدود ۱۰ سال آینده ۱۵۰۰ نفر از همکاران محیط زیستی بازنشسته و از سازمان خارج می‌شوند و باید از الان برای جایگزینی آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا نیروهای شایسته را شناسایی کنیم و سپس مجوز استخدام بگیریم وجذب کنیم تا سازمان از نیروی متخصص خالی نشود علاوه بر آن لازم است از همه سرمایه‌هایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از این فعالیت‌ها در حوزه منابع انسانی، هم در جهت نگهداشت منابع انسانی و سرمایه‌های موجود و هم جایگزینی آنان به وسیله استخدام‌های جدید است که باید انجام شود و با جذب این ۳۵۰ نفر بخشی از نیازهای منابع انسانی سازمان مرتفع می‌شود اما کافی نیست و باید اقدامات لازم برای دریافت مجوزهای جدید و یا شناسایی نیروهای خوب در دستگاه‌های دیگر و انتقال آنان به سازمان انجام شود.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اقدامات انجام شده در زمینه دریافت مجوزهای جدید در حوزه جذب نیرو گفت: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در کنار این مجوزهای استخدام دنبال شد این بود که حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای باسابقه در سازمان مشغول به کار هستند و تغییر وضعیت و تثبیت و استخدام آن‌ها جزو دستورکارهای اساسی ما است که این نیروهای باتجربه را متناسب با پست‌هایی که داریم بتوانیم مجوزی برای تثبیت آن‌ها در سازمان دریافت کنیم.
وی افزود: از دیگر اقدامات مهم طی یک سال گذشته تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر سازمان بود. بالغ بر ۶۰۰ نفراز همکاران شامل بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌شدند و بر اساس قانون تمام دستگاه‌ها مکلف شدند تا نیروهای ایثارگر دارای شرایط لازم که تا اسفند ۱۳۹۹ مشغول کار بودند و سازمان برای آن‌ها بیمه و حقوق پرداخت کرده است، تبدیل وضع شوند.
به گفته انجم شعاع، تاکنون تمام مقررات قانونی و احکام لازم برای حدود ۵۰ درصد از این افراد اعمال شده و امور مربوط به بالغ بر ۲۰۰ نفر باقی مانده که کارهای نهایی آنان انجام شده و به‌زودی احکام آن‌ها نیز صادر خواهد شد. بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه دوباره در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و دستگاه‌ها را مکلف کرد که کلیه ایثارگران را تبدیل وضعیت کنند و این کار در سازمان هم در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی و سرمایه انسانی موضوع نگهداشت و مسائل رفاهی آن‌ها، معیشت همکاران، سلامت ، درمان، بیمه تکمیلی و تربیت بدنی و امورفرهنگی آن‌ها در دستور کار حوزه معاونت است و امیدوارم با توجه به محدودیت‌های منابع مالی بتوانیم برای همه این مسائل برنامه‌ریزی داشته باشیم و پیگیری کنیم تا منابع موجود به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: درباره ارتقای رفاه کارکنان تمام مراحل قانونی را طی می‌کنیم تا تمام موارد مورد نیاز در موافقت‌نامه‌ها قید شود و منابع مورد نیز تامین کنیم که هم در شهریورماه و هم درشش ماه دوم سال به مرور زمان عملیاتی و اجرایی می‌شود و همکاران می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: یک اقدام اساسی که سازمان به آن نیاز داشت تمرکز بر مدیران سازمان و توانمند سازی آن‌ها بود و از جمله اقداماتی که در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی آثار آن را در سازمان مشاهده کنیم ارتقای شایستگی مدیران و ارزیابی شایستگی‌های آنان است که آن را در دستور کار قرار دادیم و در حال جمع‌آوری اطلاعات و آمار هستیم و از مشاور بسیار خوبی خواهش کردیم تا به مسئله ورود کند و بتوانیم برای مدیران موجود برنامه‌های ارتقای شایستگی داشته باشیم.
انجم شعاع در ادامه درباره پرونده‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست گفت: حدود ۲۰۰۰ پرونده در زمینه مسائل مختلف محیط زیست در سطح کشور مفتوح است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم. بخشی از این پرونده‌ها مربوط به مناطق چهارگانه حفاظت شده بود که بخشی از آن‌ها به تصرف غیرقانونی درآمده بودند و با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۴٠٠ هکتار آزاد و به مناطق حفاظت شده برگشت داده شد.
وی افزود: یکی از تاکیدات ما حفظ خاک و سایر مولفه‌های زیستی اعم از پوشش گیاهی و گونه های جانوری است چراکه برای تولید هر یک سانتیمتر خاک به حداقل ٨٠٠ سال زمان نیاز است بنابراین حفظ محیط زیست در مناطقی مانند زاگرس و هیرکانی – که جزو ذخایر ارزشمند کشور هستند- از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: در دیوان عدالت اداری ۱۵۷ پرونده داشتیم که ۹۰ درصد آن‌ها در جهت ابطال دستورالعمل‌های سازمان بود و خوشبختانه توانستیم این رای‌ها را به نفع سازمان محیط زیست دریافت کنیم. در کنار آن هم ۱۴۰ پرونده دیگر در حال پیگیری و رسیدگی است.
وی در ادامه به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: سازمان در این بخش مسئولیت بسیار سنگینی دارد، قوانین محیط زیستی زیادی تصویب شده‌اند که همه آن‌ها باید اجرایی شوند؛ از جمله قانون شکار و صید، هوای پاک و قانون حفاظت از خاک که اجرای آن‌ها نیازمند دقت است و بخش حقوقی سازمان باید یک سرو گردن از سایر دستگاه‌ها بالاتر باشد تا بتواند بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشد.
به گفته انجم شعاع یکی از مهمترین قسمت‌های کار و فعالیت بخش حقوقی سازمان محیط زیست در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح آن‌ها است که باید متناسب با نیاز روز اصلاح شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس اصلاح چند قانون از جمله لایحه قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را در دستور کار قرار دادیم که آن را به مجلس ارائه دادیم همچنین قانون شکار و صید که مربوط به ۵۰ سال پیش است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و اکنون در دست بررسی است. لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده است که تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی و لایحه قضازدایی هم در دست بررسی است. لایحه قضازدایی در خصوص کاهش محکومیت زندانیان و سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه محیط زیست است. در واقع در سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به قوانین بازدارنده نیاز داریم اما در این لایحه جرم‌انگاری دنبال می‌شود.
وی گفت: پروتکل «ناگویا» نیز مربوط به تنوع زیستی است که در آن حفاظت و بهره‌برداری منصفانه از تنوع زیستی دنبال می‌شود قانون کنوانسیون «بازل» هم در حال اصلاح است که به مباحث حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک مربوط می‌شود. اصلاح آیین‌نامه قانون بهسازی محیط زیست هم جزو برنامه‌های سازمان است که در دستور کار کمیسیون‌های دولت قرار دارد.
بیش از ۵۰ درصد ردیف‌های پستی سازمان محیط زیست خالی است
انجم شعاع افزود: یکی از مشکلاتی که در سازمان وجود دارد این است که حجم ماموریت‌ها و وظایف، متناسب با حجم اعتبارات سازمان نیست. درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد ردیف‌های پستی محیط‌بانان خالی است این در حالیست که یک محیط‌بان که باید حداقل ۵۰۰ تا هزار هکتار را حفاظت کند به علت کمبود نیرو عرصه‌ای بین ۸ تا ۱۰ هزار هکتار را حفاظت می‌کند بنابراین در حال رایزنی هستیم در بودجه ۱۴۰۲ نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنیم و حضور پررنگی در این لایحه داشته باشیم.
لزوم ایجاد اتاق مانیتورینگ در سازمان محیط زیست
وی افزود: اگر امروزه سازمان محیط زیست بخواهد به وظیفه خود که همان حفاظت از محیط زیست است عمل کند باید به فناوری‌های روز تجهیز شود. دیگر ۱۹ میلیون هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان را نمی‌توان به روش سنتی اداره کرد. باید نگاه توسعه‌ای داشته باشیم. لازم است اتاق مانیتورینگ در سازمان ایجاد شود تا از آنجا بتوان تمام مناطق چهارگانه و صنایع را رصد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است تا مسائل محیط زیست در آن به‌طول کامل دیده شود. امروز موضوعی مهمتر از حفاظت از محیط زیست نداریم که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بر آن تاکید دارند بنابراین باید در برنامه هفتم نیازهای خود را به طور کامل بیان کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس در سازمان ستادی تشکیل شده است. تدوین سیاست‌های قانون هفتم اولین گامی است که در این زمینه برداشته شده است که در آن به ارتقای شاخص‌های بهبود محیط زیست، ارتقای کیفیت هوا در کلانشهرها و مساله تغییر اقلیم پرداخته شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین وضعیت پرونده محیط‌بان نجفی که در مقابل دادگاه اعاده دادرسی در کرمانشاه به قتل رسید، گفت: پیش از این اتفاق سازمان اقدامات خوبی را برای این محیط‌بان انجام داد که منجر به شکستن رای قصاص شده بود اما متاسفانه در دادگاه اعاده دادرسی در زمان برگشت به زندان توسط پدر فلاحی – که در درگیری سال ۹۹ کشته شده بود – به شهادت رسید. سازمان حتما این مساله را دنبال می‌کند.
محیط‌بان نجفی از نظر سازمان شهید محسوب می‌شود
وی با تاکید بر اینکه محیط‌بان نجفی از نظر سازمان شهید محسوب می‌شود، تصریح کرد: به دلیل اینکه این محیط‌بان در راه حفاظت از محیط زیست جان خود را از دست داد از نظر ما شهید است اما قانونی شدن این مساله نیازمند طی کردن مراحلی است که با جدیت دنبال آن هستیم. طی چهار تا پنج دهه گذشته ۱۵۰ محیط‌بان ما به شهادت رسیدند و مابرای احقاق حقوق آن‌ها تلاش می‌کنیم.
انجم شعاع تاکید کرد: قطعا پیگیری‌های حقوقی و قضایی در خصوص این مساله را با جدیت دنبال می‌کنیم تا تمام عواملی که کوتاهی کردند، شناسایی شوند.
وی درباره عدم پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومانی که مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق کارکنان محیط زیست اختصاص داده است، گفت: این مبلغ مشهور به ۳۰۰ میلیارد است اما مبلغ دقیق آن ۲۸۸ میلیارد است. مجلس حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت کارکنان سازمان محیط زیست نیاز به حمایت دارد و با نظر مساعد نمایندگان و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این مبلغ به ردیف اصلی سازمان برای اجرای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ترمیم مزایای کارکنان تخصص داده شود.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پس از ابلاغ قانون بودجه، موضوع را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و در نتیجه پیگیری ما این رقم در ابلاغ سازمان برنامه و بودجه آمد و با تدبیر همکاران ما در این سازمان رقم مذکور در موافقت‌نامه اولیه ما با سازمان برنامه و بودجه در فصول بودجه، چه در فصل اول و چه در سایر فصول توزیع شد تا زمینه برای اعمال آن در احکام کارگزینی فراهم شود اما اجرای آن با ابهام همراه شد و نیاز به برخی مجوزها داشت.
وی ادامه داد: در سازمان‌های مربوطه این ابهام به وجود آمد که این مبلغ به چه منظور به بودجه سازمان اضافه شده است؟ در دو ماه گذشته به منظور رفع ابهامات و کسب مجوزهای لازم با ریاست مجلس شورای اسلامی مکاتبه کردیم تا به‌وضوح مشخص کند که این مبلغ به چه منظور اضافه شده است. با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق، تأیید کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همچنین تأیید معاونت قوانین مجلس به سلاجقه اعلام شده که این مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به بودجه سازمان اضافه شده است.
انجم شعاع گفت: در حال حاضر برای صدور احکام همکاران به کسب مجوزهایی نیاز است که برای کسب این مجوزها جلسات متعددی را با دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات داشتیم که این دستگاه‌ها نیز نظر مثبتی در این خصوص داشته‌اند. مانعی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد و تنها کسب یک سری از مجوزها لازم است.
وی ادامه داد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال آمده است که هر گونه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حتی با مجوز دولت ممنوع شده است که این موضوع کار را برای ما سخت کرد اما ما از قبل مجوز لازم را دریافت کرده‌ایم و بر اساس همین مجوز کار را دنبال می‌کنیم. بسترهای صدور احکام فراهم است و در حال حاضر مقدمات قانونی پرداخت‌ها را فراهم می‌کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تخصیص این مبلغ برای افزایش پرداختی کارکنان حتی یک روز هم از دستور کار دفتر حقوقی، توسعه و امور مجلس خارج نشده است و برای ما اولویت دارد. در تلاش هستیم که مجوزهای لازم در شش ماهه اول سال اعمال شود و زمانی که احکام صادر شود، پرداختی‌ها از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۱ لحاظ و معوقات نیز پرداخت خواهد شد.
اصلاح قانون حمل سلاح در کمیسیون امنیت در حال بررسی نهایی است
انجم شعاع درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون حمل سلاح گفت: قانون حمل سلاح بلافاصله بعد از دستور سلاجقه پیگیری شد. یک قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که فقط مربوط به محیط‌بانان نبود و تمام نیروهای امنیتی که سلاح حمل می‌کردند را در برمی‌گرفت و ما دیدیم فرصت فراهم است و قانون در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: رییس کمیسیون – زارع‌زاده – هم بسیار همراهی کرد. کمیته‌ای که مسئول اصلاح قانون بود نهایت همراهی و همکاری را با سازمان محیط زیست داشت و اصلاحاتی را که ما در نظر داشتیم در آن اعمال شد.
انجم شعاع درپایان تصریح کرد: اصلاح قانون حمل سلاح در حال حاضر در کمیسیون امنیت در حال بررسی نهایی است تا به صحن مجلس رود و اگر به‌زودی این اتفاق افتد، بخشی از مشکلات ما حل می‌شود و بخشی هم در اصلاح بیمه حیط‌بان به صورت مجزا در قالب لایحه دنبال می‌کنیم که مباحث کارشناسی آن در سازمان انجام می‌شود و امیدواریم لایحه به‌زودی آماده و در دولت تایید شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر