شکارچی متخلف در دام محیط بانان قزوین افتاد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری یک نفر شکارچی زنده‌گیری پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی طاهری با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل حین گشت زنی و پایش مناطق در عرصه‌های طبیعی به منظور جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز موفق به دستگیری متخلف شکارچی پرندگان وحشی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد:  ادوات شکار و صید متخلف که مبادرت  به زنده‌گیری پرندگان وحشی از نوع سهره طلایی کرده بود، ضبط شد.

طاهری افزود: متخلف با تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده تخلف جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 

میزان گرد و غبار در اهواز به ۶۷ برابر حد مجاز رسید

طوفان و گرد و غبار شدید در پی ورود سامانه مونسون، اهواز و برخی شهر‌های خوزستان را فرا گرفت و آلودگی هوا در اهواز، به حدود ۶۷ برابر حد مجاز رسید.

به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در پی تند باد شدید و خیزش گرد وغبار، میزان غلظت گرد وغبار در هوای اهواز در ساعت ۲۰ روز شنبه به حدود ۱۰هزار میکرو گرم بر متر مکعب رسید. این میزان گرد وغبار، آخرین حدی است که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا قابلیت اندازه گیری دارند.

فعالیت سامانه مانسون که از روز جمعه در خوزستان آغاز شده بود، امشب با تندباد‌های شدید و بارش در نقاط مختلف استان تشدید شد. گرد و خاک و باد شدید و ناگهانی که از حدود ساعت ۲۰ امشب آغاز شد، باعث کاهش شدید کیفیت هوا در بعضی از شهر‌های استان شد.

سقوط بیش از ۱۰۰ اصله درخت بلوط در اندیکا

رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیکا گفت: بیش از ۱۰۰ اصله درخت بلوط در منطقه حفاظت شده شیمبار بر اثر توفان سقوط کردند.

احمد طهماسبی بیان کرد : سقوط این درختان در توفان ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده و این توفان در منطقه همچنان ادامه دارد.

وی افزود : پایش و بررسی میدانی جهت شمارش دقیق این درختان بعد از مساعد شدن هوا توسط محیط بانان انجام می شود.

منطقه حفاظت شده شیمبار، کوهستانی و پوشیده از جنگل و مرتع است؛ این منطقه حدود ۵۴ هزار هکتار وسعت دارد.

کشف دو محموله قاچاق کوسه ماهیان در چابهار

      مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط دو محموله بزرگ قاچاق کوسه‌ماهیان و باله‌های کوسه         خبر داد.

 

 داوود میرشکار روز پنج‌شنبه گفت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سپاه پاسداران و یگان حفاظت محیط زیست دریایی استان دو محموله کوسه‌ماهی به وزن جمعاً ۳۶ تن شناسایی و کشف و ضبط شد.
او تصریح کرد: حدود ۲۱ تن «کوسه و باله کوسه‌ماهی» از یکی از سردخانه‌های شهرستان چابهار و ۱۵ تن کوسه ماهی از یک خودروی سردخانه‌دار حمل‌کننده آبزیان کشف و ضبط شد.

     میرشکار افزود: در این ارتباط ۲ متخلف به همراه مدارک و مستندات مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی م    معرفی شدند.

 

 

حکم قضایی علیه ۲ شهرداری

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: دو شهرداری در جنوب استان به‌دلیل مدیریت نکردن پسماندها و آلودگی محیط زیست به جزای نقدی و اعمال مدیریت اصولی پسماندها محکوم شدند.

فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از اخطارهای متعدد و اعمال مهلت برای مدیریت اصولی پسماندها در محل دفن زباله شهری در دو شهر از شهرهای جنوب استان بوشهر، با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست این استان شهرداری‌های مذکور به‌دلیل ایجاد آلودگی‏ محیط زیست به جزای نقدی و اعمال مدیریت اصولی پسماندها محکوم شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یادآور شد: وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها وظیفه مدیریت اصولی پسماندهای شهری بر عهده شهرداری هاست و مدیریت نکردن پسماندها موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی خواهد شد.

 

محیط زیست به وظایف نظارتی در قانون هوای پاک عمل نکرده است

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر حسن اجرای قانون پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که این سازمان به تمامی وظایف نظارتی خود در زمینه اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های عمل نکرده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، تصریح کرد: پس از دستور ریاست قوه قضاییه و تاکیدات رئیس سازمان بازرسی، این سازمان جلسات مختلف و جداگانه‌ای را با مسئولان دستگاه‌های متولی اجرای قانون برگزار و تکالیف آن‌ها را ابلاغ کرده است.

رحمانیان افزود: پس از هر جلسه، به دستگاه مربوطه ۲ روز مهلت داده شد تا مستندات خود دایر بر اجرای قانون را به سازمان بازرسی ارسال نماید که پس از دریافت این گزارشات، سازمان بازرسی با حضور بازرسان و بازدید میدانی وارد مرحله راستی آزمایی شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به موجب ماده ۲ قانون هوای پاک نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: بررسی اولیه حکایت از این دارد که محیط زیست به کلیه وظایف نظارتی خود در زمینه اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و بهره گیری از ضمانت اجرا‌های کیفری و اداری در خصوص مستنکفین، عمل نکرده است.

رحمانیان افزود: در این میان سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی کشور از باب نظارت کلی و کلان اقداماتی را به منظور ورود به عدم اجرای قانون انجام داده است.

وی یادآور شد: البته در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.

وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر اینصورت مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

رحمانیان با بیان اینکه مطابق بررسی‌های اولیه صورت گرفته، هنوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضاییه معرفی نشده است، تصریح کرد: در قانون فوق، دستگاه‌ها موظف به تدوین برخی از آیین نامه‌ها بوده‌اند که تاکنون همه مفاد آن اجرایی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچگونه گزارشی به مرجع قضایی ارسال نکرده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی از باب نظارت کلی، بازرسی خود را بر حسب دستور ریاست این سازمان آغاز کرده است، یادآور شد: اجرای این قانون از سوی دستگاه‌ها اکنون در مرحله صحت سنجی و راستی آزمایی قرار دارد و اعلام نتایج، زمان بیشتری را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: البته پاسخ‌های واصله از سوی برخی از دستگاه‌ها دلالت بر عدم تامین اعتبار لازم در جهت اجرای وظایف قانونی داشته است.

این مقام قضایی یکی از ضعف‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه را نظارت بر اساس خوداظهاری عنوان کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت بر اجرای قانون را بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها انجام داده؛ درصورتیکه بررسی هریک از این تکالیف نیاز به بازدید میدانی و احراز صحت مواد اعلامی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی بر نظارت بر اجرای قانون هوای پاک اهتمام ویژه‌ای دارد و گام‌های خوبی بویژه پس از دستور ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور برداشته است و موضوعات قانونی به صورت کاربردی و با برگزاری جلسات دوجانبه با هریک از دستگاه‌ها و با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال بررسی است، موضوع ماده ۲۶ این قانون را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در رابطه با ماده ۲۶ قانون هوای پاک، سامانه هشدار باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شده که در برخی از نقاط کشور اجرا و در برخی نقاط کشور اجرا نشده است، البته محیط زیست در این رابطه نیز گزارشی به مراجع قضایی ارسال نکرده است؛ ولی راستی آزمایی‌های سازمان بازرسی در این رابطه در حال انجام است.

قائم مقام سازمان بازرسی گفت: سازمان هواشناسی از ۲۹ تیرماه سال جاری لغایت ششم مرداد ماه ۱۲ اخطار در خصوص وضعیت هوا و سیلاب‌های اخیر به مراجع مسئول اعلام کرده است که بررسی صحت اقدامات سازمان هواشناسی و مراجع مسئول پس از دریافت این هشدارها، از سوی سازمان بازرسی در حال بررسی است.

 

گرد و غبار شدید اهواز را فرا گرفت

شنبه ۸ مردادماه طوفان و گردوغبار شدید اهواز را فراگرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در روز شنبه ۸ مردادماه در پی تندباد شدید و خیزش گردوغبار میزان غلظت گردوغبار در هوای اهواز در ساعت ۲۰ به نزدیک ۱۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب رسید این میزان گردوغبار، حد  مجازی است که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا قابلیت اندازه‌گیری دارند.

 

فعالیت سامانه مانسون که از روز جمعه در خوزستان آغاز شده بود، امشب با تندبادهای شدید و بارش در نقاط مختلف استان تشدید گردید.

گردوخاک و باد شدید و ناگهانی که از حدود ساعت ۲۰ امشب آغاز شد، باعث کاهش شدید کیفیت هوا در بعضی از شهرهای استان شد.

زنگ خطر معیشت برای زنان کارگر

صدای مردم

 

در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست و کامل پدر و مادر می‌ماند.

ایلنا: سیمین یعقوبیان (فعال زنان کارگر) در ارتباط با مشکلات خانواده‌های کارگری و بحران‌های اجتماعی به دلیل فشارهای اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌های کارگری با سرعتی مضاعف رو به افزایش است، شکاف‌های عمیق اقتصادی ناشی از تورم و رکود است که بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. پدر خانواده که برای تامین معیشت مجبور است حداقل دو شیفت کار کند و از خانواده دور باشد، چگونه می‌تواند نقش کامل سرپرست خانوار را ایفا کند؛ او وقتی به خانه می‌رسد از پا درآمده و نای نفس کشیدن ندارد!

وی اضافه می‌کند: این شرایط، ارتباط‌های سالم خانوادگی را به هم می‌ریزد و مقدمه‌ی کمرنگ شدن استحکام خانواده است و به تبع آن، «امید به زندگی واقعی» در چارچوب خانواده کاهش می‌یابد که این امر رشد منفی جمعیت را به دنبال دارد؛ خانواده‌های کارگری آینده‌ی روشنی برای خود متصور نیستند که اقدام به فرزندآوری کنند؛ این یک زنگ خطر جدی برای خانواده‌های کارگری‌ست.

به گفته‌ی وی، در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست پدر و مادر می‌ماند و از اصول تربیتی صحیح دور می‌افتد و بدیهی‌ست که این شرایط، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

زندان و جریمه نقدی معصومه حاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش می تو !

بالاترین

معصومهحاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش #میتو به ۱۵ ماه زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
شاکی پرونده فردی‌ست به نام بابک مولایی که در فعالیت‌های اقتصادی با سپاه همکاری داشته.
او از مدیران سابق شرکت «فناوری آب‌های عمیق» و «صدرا» بوده که به دلیل وابستگی به سپاه توسط آمریکا تحریم شده‌اند.
در سال ۹۹، پس از آنکه معصومه ابوالحسن روایت آزار جنسی خود را در اینستاگرام منتشر کرد، توسط بابک مولایی تهدید شد که اگر مطالب را حذف نکند علیه‌ش پرونده تشکیل خواهد داد.
مولایی مدتی بعد تهدید خود را اجرا و علیه معصومه ابوالحسن طرح شکایت کرد. حکم او توسط شعبه۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی تهران به ریاست قاضی محسن موسوی، به صورت غیابی صادر شده است.

جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده است که یک حکومت ضد زن و ضد انسانی است. جمهوری اسلامی رو به سرنگونی است و روزی میرسد که درهای زندانهای جمهوری اسلامی در هم کوبیده شود

روایت‌های زنان از خودکشی و کودک‌همسری در ایران

رادیو فردا

کتاب «زنان و خودکشی در ایران» نوشته بهناز حسینی، پدیده­‌هایی نظیر کودک‌­همسری، قتل­‌های ناموسی و خشونت جنسیتی و خودکشی زنان در استان‌های کردنشین ایران را دربرمی­‌گیرد.

این اثر که توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده، در کنار بررسی ساختار سنتی، اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و سازوکارهای قانونی کشور ایران به­ طور کلی، و استان‌­های کردنشین به ­طور اخص، به چرایی رواج چنین پدیده‌هایی و تأثیرات آن می‌پردازد.

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از نظریات فمنیستی و همچنین بر پایه نظریه ارتباط دوسویه میان فقر و خودکشی به کاوش در باب نرخ بالای خودکشی در میان زنان استان‌های غربی ایران می‌پردازد.

این اثر، بر سیاق پژوهش‌های تجربی، از جمله انجام مصاحبه­ با زنان مناطق کردنشین کشور، مباحثی نظیر منزوی کردن کردها در ایران، سرکوب حقوق آنها و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگونش را مورد توجه قرار می‌دهد و به آنها می‌پردازد. حسینی در مقدمه کتاب هدفش از انجام این پژوهش را شنیده شدن صدای زنان از خلال روایت‌هایشان و آگاه ساختن جهان نسبت به کمکی عنوان می‌کند که این زنان به شدت به آن محتاجند.

به باور حسینی دیدگاه فمنیستی بازاندیشانه محقق با فهم اهمیت ارزش‌ها و نگرش‌های خودش در ارتباط با فرایند پژوهش آغاز می‌شود. پس‌زمینه مشترک فرهنگی نویسنده در این اثر به گفته خودش به او در ایجاد دسترسی به شرکت‌کنندگان تحقیق کمک کرده و همانطور که خود در کتاب عنوان می‌کند، عواملی نظیر سن و تبار و جنسیت خودِ مؤلف به او در خلال این پژوهش کمک کرده تا بتواند از مزیت‌های خودی بودن در انجام مصاحبه‌ها بهره ببرد. زن بودن و کرد بودن به او کمک کرده تا بتواند از تأثیر تفاوت‌ها در فرایند مصاحبه‌ها بکاهد و از این امتیاز در جهت ایجاد همکاری اطمینان‌بخش و رابطه دوستانه با مصاحبه‌شوندگان استفاده کند، تا آنجا که مصاحبه‌شوندگان از درک متقابل او از مسائل اطمینان داشتند.

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. نویسنده در بخش مقدمه کتاب به طرح مفاهیم اصلی می‌پردازد که در فصل‌های بعدی کتاب مطرح خواهند شد. از جمله این مفاهیم می‌توان به قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و خودکشی اشاره کرد.

او در ادامه به طرح مباحث روش‌شناختی و مشکلات و تنگناهایی اخلاقی می‌پردازد که در طول انجام کارهای میدانی با آنها مواجه شده است. این فصل همچنین به ارائه شرح مختصری از تاریخ معاصر دین و شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌پردازد و علاوه بر آن، در کنار بررسی ساختار پدرسالارانه و هنجارها و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و سنتی -مانند مردانگی، شرافت و پدرسالاری- که زیربنای بافت اجتماعی کردستان ایران را تشکیل می‌دهد، چگونگی ارتباط این عوامل با جنبه‌های متفاوت خشونت علیه زنان را مورد مداقه قرار می‌دهد.

مفهوم شرافت و در هم تنیدگی جنایات ناموسی با سنت‌های فرهنگی و آداب و رسوم جامعه کرد ایرانی از جمله مباحث دیگری است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

بی‌عدالتی کیفری و تبعیض علیه زنان از موضوعات اصلی فصل دوم کتاب به شمار می‌روند. نویسنده برای پرداختن به این موضوعات به سراغ قوانین کنونی مرتبط با قتل‌های ناموسی می‌رود. او ضمن تحلیل نظام حقوقی و فقه کیفری کشور ایران، با رویکردی نقادانه به تحلیل جدیدترین متمم‌­ها و اصلاحیه­‌های قانونی می‌پردازد که در حقوق کیفری در خصوص قتل‌های ناموسی لحاظ شده است.

او در این فصل در باب الزام دولت در انجام تحقیق و بررسی و پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان به بحث می‌پردازد، خشونتی که توسط مأموران دولتی یا افراد غیردولتی اعمال و غالباً در چارچوب هنجارها و ارزش‌های فرهنگی سنتی توجیه می‌شود.

فصل سوم کتاب به موضوع کودک‌همسری و ارتباط آن با فقر و شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل تلاش می‌کند تا بر مبنای پیشینه کودک‌همسری در ایران و چارچوب حقوقی این کشور به شناسایی عواملی بپردازد که برحسب قوانین اسلامی موجب تداوم کودک‌همسری در استان‌های کردنشین ایران می‌شود.

او در ادامه تحقیق خود نمایی کلی از جایگاه زن در جامعه ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌نیافتگی اقتصادی حاکم، فقر گسترده و همچنین هنجارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی و مذهبی در کنار فقر فرهنگی و بی‌سوادی خانواده‌ها به پدیده کودک‌همسری دامن زده است. نویسنده همچنین با تحلیل روایت‌هایی که در خلال انجام کار میدانی جمع‌آوری کرده، الگوی کودک‌همسری و دلایل پس آن را تصویر می‌کند.

حسینی ­همچنین به ترسیم کودک‌همسری در این منطقه و ارائه برداشت‌های زنان از این موضوع و چگونگی تأثیر آن بر سلامت و پیشرفت زنان، رشد فردی و اجتماعی آنان، روابط خانواده و اجتماع و جامعه بزرگتر می‌پردازد.

نرخ روزافزون خودکشی زنان از دیگر موضوعاتی است که در این فصل بدان پرداخته می‌شود؛ نویسنده در این بخش با تمرکز بر زنان بیوه و مطلقه و بر مبنای روایت‌های شخصی ۲۱ زن، ۱۷ تا ۳۶ ساله، داستان‌های دلخراشی از درماندگی و ناامیدی این زنان و بی‌اعتنایی به آنها را روایت می‌کند.

فصل چهارم و پایانی کتاب جایگاه زنان در جامعه را در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و سپس در ارتباط با بازار کار مورد بررسی قرار می‌دهد. تبعیض، جستجوی شغل و «زنانه‌سازی» فقر از جمله مفاهیمی است که در این فصل مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. این فصل به ارائه پیشینه‌ای فرهنگی از مفهوم شرافت در ساختار پدرسالارانه و محافظه‌کار استان‌های کردنشین ایران می‌پردازد. حسینی همچنین ارزش‌های زیربنایی خانواده و جامعه کردی و چگونگی تأثیر آنها بر نقش و جایگاه زنان در جامعه، به طور اخص، و روابط اجتماعی، به طور کلی را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

حسینی در پژوهش خود ضمن توجه به خشونت خانگی، چه خشونت‌های مستقیم جسمی یا تجاوز جنسی، اذیت و آزار روانی یا اعمال خشونت از طریق رسومی مثل ازدواج اجباری یا قتل‌های ناموسی، ماهیت سیاسی چنین خشونت‌هایی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، چراکه اعمال خشونت‌آمیز مشخصی در قانون اساسی ایران مصون از کیفر هستند و در فقه اسلامی به آنها مشروعیت داده شده است.

بخش‌های پایانی کتاب به بحث در مورد مباحثی نظیر دلایل چندگانه و پیچیده پسِ خشونت جنسیتی و جنبه‌های روانشناختی خودکشی و درمان‌های موجود و راهبردهای شناخته شده برای پیشگیری در این حوزه می‌پردازد.

کتاب زنان و خودکشی در ایران برای آن دسته از پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات خاورمیانه که به موضوعات خشونت، جنسیت و خودکشی علاقه‌مندند، پژوهشی جالب توجه خواهد بود.

انتشار فیلم اعتراف اجباری دو معترض دیگر به حجاب در خبرگزاری فارس

رادیو فردا

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» زنی که او را سپیده رشنو معرفی می‌کند، فیلم «اعتراف و ابراز شرمساری» دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده است.

در این ویدئو که روز پنج‌شنبه، ششم مرداد، منتشر شده است، دو زن جوان که پیشتر ویدئوی واکنش آن‌ها به تذکر یک آخوند درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده منتشر شده بود، در حال ابراز پشیمانی مشاهده می‌شوند.

مشخص نیست که این دو زن در چه شرایطی حاضر یا وادار به نشستن در برابر دوربین شده‌اند، چه نهادی آنها را دستگیر کرده و اصلا بازداشت آنها با چه اتهامی صورت گرفته است. همزمان حکومت جمهوری اسلامی بارها مخالفان و ناراضیان را بدون رضایت خود آنها در برابر دوربین نشانده و نام اظهارات آنها را «اعتراف» گذاشته است.

محور اظهارات این دو زن که چهره آن‌ها فیلتر شده و واضح نیست انتقاد از مسیح علینژاد، فعال مدنی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی، است که به گفته آن‌ها ویدئوی مربوط به درگیری لفظی‌شان با فرد معمم را منتشر کرده است.

دو زن جوان همچنین از «اهانت ناخواسته به تذکر روحانی» ابراز ندامت می‌کنند.

برخی منابع خبری پیشتر هویت زنی را که با این آخوند درگیر شده بود «الهام فرشاد» اعلام کرده بودند.

پیشتر نیز ویدئوی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو، زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس، است.

در این ویدئو زنی که چهره‌اش فیلتر شده، اما خانم رشنو معرفی می‌شود می‌گوید که آن چه درباره روند درگیری او با زن محجبه در اتوبوس بی‌آرتی گفته شده، نادرست و دروغ بوده است.

پس از انتشار این ویدئو، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که زنی که در ویدئوی خبرگزاری فارس دیده می‌شود، خانم رشنو نیست، بلکه زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این زن نیز در اظهارات خود بیشتر درباره درگیری فیزیکی با زن محجبه توضیح می‌دهد.

در روزهای بعد، خبرگزاری فارس این ویدئو را از سایت خود حذف کرد.

هفته گذشته شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی یک توفان توییتری با هشتگ «سپیده کجاست» با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

در همین حال آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که شامگاه جمعه، هفتم مرداد، منتشر کرد مکان فیلمبرداری ویدئوی اعترافات اجباری زنی را که سپیده رشنو خوانده شده «اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف)» معرفی کرد.

آقای صادقی در ادامه احتمال داده است که خانم رشنو در «بازداشتگاه یک الف» یا «یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه» باشد.

این کنشگر مدنی در ادامه با ابراز تعجب از حضور رایحه ربیعی- زن محجبه‌ای که در پی تذکر به خانم رشنو با او درگیر شد- در این مکان افزوده است: «آیا یک فرد می‌تواند بدون وابستگی به نهاد امنیتی وارد محیط یک بازداشتگاه مخفی شود؟!»

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به «سپاه» می‌دهد.

او از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

وضعیت وخیم سُعدا خدیرزاده و نوزادش در زندان ارومیه

IRANWIRE

بر اساس گزارش‌های رسیده، «سُعدا خدیرزاده»، زندانی سیاسی کُرد که تنها چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، به همراه فرزندش در «وضعیت بد جسمانی» است.

روز جمعه، هفت مرداد، سایت حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «خانم خدیرزاده روز جمعه، از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید داشته و با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است.»

این منبع آگاه همچنین گفت: «نوزاد این زندانی سیاسی نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک‌کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است.»

خانم خدیرزاده، ۳۰ خرداد پس از هشت ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه، تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

او ۲۲ مهر ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تاکنون مشخص نشده است.

او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های «واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده‌ بودند.

مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی‌ بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده‌‌ بودند.

خانم خدیرزاده با وجود شرایط سخت جسمانی در ماه‌های پایانی بارداری در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

در پی این اقدام، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره وضعیت خانم خدیرزاده اعلام کرده بود که مقامات ایران در «اقدامی بی‌رحمانه» جان و سلامت این زندانی را «به بازی گرفته‌اند».

اجرای حکم اعدام سه زن در یک روز

IRANWIRE

بنا بر گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، دست‌کم سه زن در روز پنجم مرداد در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در گزارشی هویت یکی از این زنان را «صنوبر جلالی» تبعه افغانستان اعلام کرده و نوشت که او به اتهام «قتل عمد» همسر خود به اعدام محکوم شده و اجرای حکم او در یکی از زندان‌های تهران-البرز انجام شده است.

بر اساس این گزارش در همان روز، حکم اعدام دست‌کم دو زن دیگر در زندان‌های مرکزی ارومیه و سنندج نیز اجرا شده است.

بر اساس پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در ۶۶ درصد از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس این سازمان قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهرا یا شریک زندگی خود حکم اعدام گرفته‌اند.

در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی حقوق زنان نادیده گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به نداشتن حق طلاق اشاره کرد. با توجه به نادیده گرفته شدن این حق، جدایی زنان از مردان با مشکلات زیادی در دادگاه‌ها مواجه است، بنابراین برخی زنان با وجود تنگناهای بسیار از جمله خشونت‌های خانگی به زندگی مشترک ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۵ زن و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، حداقل ۱۷۰ زن در ایران اعدام شده‌اند.

تفتیش منزل یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ارومیه

تفتیش منزل یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ارومیه

خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۷ مرداد، منزل یک شهروند اهل ارومیه، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱، منزل یک شهروند اهل ارومیه، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.

در این گزارش هویت این شهروند «هوشیار سمکو، فرزند فرهاد، اهل روستای گنگچین از توابع منطقه برادوست ارومیه » عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل این شهروند رفته و اقدام به تفتیش منزل او کردند.»

در ادامه این منبع افزود: «نیروهای امنیتی چندین بار اعضای خانواده سمکو را به دلیل عضویت برخی از اقوام وی در «احزاب اپوزیسیون»، احضار و بازجویی کردند.»

هرانا ۸ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

یک شهروند کامیارانی بر اثر شلیک مأموران نیروی انتظامی در اهواز جان باخت

یک شهروند کامیارانی بر اثر شلیک مأموران نیروی انتظامی در اهواز جان باخت

روز سه‌شنبه چهارم مردادماه، یک شهروند کُرد به نام “سینا ظفری” ٢١ ساله فرزند سرور اهل شهرستان کامیاران در پی شلیک مأموران نیروی انتظامی در اهواز جان خود را از دست داد.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند بر اثر اصابت گلوله مأموران نیروی انتظامی به ناحیه قلب و کمر در دم جان خود را از دست داده است.

این منبع مطلع افزود: مأموران نیروی انتظامی بدون اخطار قبلی و به ظن حمل کالای قاچاق خودروی این شهروند را مورد شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

این منبع مطلع اظهار داشت: خانواده ظفری در دادگستری اهواز علیه مأموران انتظامی اقدام به ثبت شکایت کرده‌اند.

جنازه سینا ظفری روز پنج‌شنبه ششم مردادماه در شهر کامیاران به خاک سپرده شد.

کوزدپا ۷ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

همزمان با سالگرد اعدام های ۶۷؛ اعمال محدودیت برای ورود به خاوران

همزمان با سالگرد اعدام های ۶۷؛ اعمال محدودیت برای ورود به خاوران

خبرگزاری هرانا – امروز جمعه ۷ مرادماه، در سالگرد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بار دیگر برای ورود خانواده های بازماندگان محدودیت هایی اعمال کردند. این بار از ورود آنان با گل به قصد گلباران مزار عزیزانشان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۷ مرادماه ۱۴۰۱، از ورود بازماندگان اعدام شدگان تابستان ۶۷ برای گل گذارندن بر مزار عزیزانشان ممانعت به عمل آمد.

تلاش برای جلوگیری از ورود خانواده اعدام شدگان ۶۷ به گورستان خاوران و یا تعقیب قضایی آنها توسط نهادهای امنیتی، امری مسوبق به سابقه است. همچنین خردادماه امسال دیوارهای بتنی در اطراف محوطه گورستان خاوران نصب شد. برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران نیز، از ایجاد تغییراتی از جمله، تغییر محل ورود و نصب پایه های دوربین مداربسته در اطراف این محل خبر دادند.
سال گذشته نیز در ادامه افزایش فشار بر شهروندان بهائی ایران، مسئولان بهشت زهرای تهران، از دفن درگذشتگان شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران (گلستان جاوید) جلوگیری کردند. مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته بودند که جهت دفن درگذشتگان خود باید از محل گورهای دسته جمعی که در جریان اعدام های گسترده بین سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ در بخشی از آرامستان خاوران به صورت بی نام و نشان ایجاد شده استفاده کنند.

احتمال می رود این اقدام اخیر مسئولان در ممانعت از دفن درگذشتگان بهائی در گلستان جاوید و پیشنهاد دفن اموات بر روی قبور دسته جمعی کشتارهای دهه ۶۰ تلاشی دیگر از سوی نهادهای امنیتی برای از میان بردن بخشی از اسناد این جنایت باشد.

پس از انقلاب سال ۵۷ و به خصوص در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت فراقانونی اعدام و در اماکن بی نام و نشانی دفن شدند. شماری نیز در آرامستان‌های شناخته شده دفن شدند اما بازماندگان حق گذاشتن سنگ قبر و یا نشانی بر مزار آنها را نداشتند. تلاش برای شناسایی این مکانها به مثابه حفظ سندی از جنایت علیه بشریت به هدف دادخواهی و مجازات آمرین و عاملین واقعه دارای اهمیت است. علیرغم گذشت چند دهه از زمان وقوع این قتل عام ها، نه تنها هنوز محل دفن بسیاری از قربانیان مشخص نشده بلکه تلاش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی برای از بین بردن این قبیل اماکن که حکم اسناد جنایت علیه بشریت دارند، مشاهده شده است.

هرانا ۷ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

پروژه لایروبی و فروش خاک در جنگل‌های هیرکانی متوقف شد

بر اساس نامه سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اجرای پروژه لایروبی آب‌بندان اروت در جنگل‌های هیرکانی که عاملی برای فروش خاک و نیز تخریب جنگل شده بود، متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فروش خاک جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور و نیز لایروبی آب‌بندان اروت در ساری چند روزی است، در فضای مجازی بحث داغ بوده و البته پای آن به رسانه‌های هم کشیده شد.

ماجرا از این قرار بود که یک شرکت آب بندان اروت را بدون مجوز از منابع طبیعی و با چراغ سبز شرکت آب منطقه‌ای استان اقدام به لایروبی کرده است تا اینجا همه ماجرا به خوبی پیش می‌رود، اما نکته مهم اینکه ظاهرا خاک لایروبی شده به قیمت‌های گران‌تری در داخل و احتمالا در خارج فروخته می‌شد.

بر اساس نامه عطا اله کاویان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اجرای این پروژه متوقف شده است.

در نامه‌ای این اداره کل  توقف فعالیت غیر مجاز لایروبی از آب‌بندان اروت توسط شرکت بهینه گستر را خواستار شده است.

در این نامه آمده است احتراما به عنایت به نامه مورخ 14 تیر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و حسب بازدید کارشناسان این اداره کل از فعالیت غیر مجاز لایروبی و خاکبرداری از آب‌بندان اروت واقع در بخش چهار دانگه شهرستان ساری توسط شرکت بهینه گستر طرف قرارداد با آن اداره کل به استحضار می رساند به استناد مفاد ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و به دلیل ساختار طبیعی آن تالاب و رویش گونه های درختی و درختچه ای هر گونه لایروبی و خاکبرداری از آن تالاب مذکور مورد تایید این ادره کل نمی باشد و هرگونه دخل و تصرف در این به منزله تخریب زیست محیطی بوده و در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد ضمنا پیشنهاد می گردد به دلیل اهمیت و ارزش بالای زیستگاهی تالابهای استان خصوصا تالاب های طبیعی خواهشمند است دستور فرمایند قبل از صدور هرگونه مجوز نسبت به اخذ استعلام از این اداره کل اقدام گردد.

خشک شدن رودخانه خرم رود جان ماهی ها را گرفت

م  ماهی‌ها در روستای دواب شهرستان کنگاور بر اثر خشکی رودخانه خرم رود تلف شدند.

۱۱

روستای دواب در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه است. مدتی است در این روستا به دلیل کاشت برنج توسط پمپ آب، آب رودخانه خرم رود را برداشت می‌کنند که موجب خشکی رودخانه شده است و ماهی‌های بسیاری که در این رودخانه وجود داشت تلف شدند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلم ماهی‌های تلف شده را به تصویر کشید و از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.

اعتراض به بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو در کارزار «سپیده کجاست»

رادیو فردا

در پی چند روز بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از او دست به اعتراض زدند.

کاربران در این این کارزار از هشتگ «سپیده کجاست» استفاده کرده و با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

پیش از این گزارش‌‌هایی مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه منتشر شده بود.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته «به سپاه» می‌دهد.

وی از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

کاربران از این که حاکمیت از یک سو اجازه دسترسی به وی را نمی‌دهد و همزمان فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» او با زنی را پخش می‌کند که با خشونت خواستار حفظ حجاب اجباری شده بود ابراز نگرانی کرده‌اند.

زنان عشایر کهگیلویه و بویراحمد از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند

ایرنا

ایرنا نوشت: سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: عشایر از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند و در این رابطه با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستند.

عاطفه سادات مدبرنژاد چهارشنبه شب در شورای عشایر کهگیلویه و بویراحمد که با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور برگزار شد، اظهار داشت: نام زنان عشایر با صبر، استقامت و سخت‌کوشی عجین شده و وفاداری و شجاعت آنها به عنوان یک الگو مطرح است.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اما در کنار صبر و استقامت، درد بخش جدای ناپذیر زندگی عشایر است و دچار سختی های زیادی می شوند.

وی با بیان اینکه زنان عشایر تقریبا نیمی از جمعیت عشایری استان را تشکیل می‌دهند افزود: این زنان شجاع و سختکوش با مسائل و مشکلات عدیده مواجه هستند.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین مورد بحث سلامت و بهداشت است متاسفانه عده‌ای از زنان عشایری استان به دلیل شرایط حاکم بر زندگی نسبت به مسائل بهداشتی آگاهی لازم را ندارد و با فقر اطلاعاتی در این خصوص مواجه‌ایم.

مدبرنژاد عنوان کرد: دسترسی به ساده‌ترین امکانات بهداشتی برای زنان عشایر به صورت مطلوب مقدور نیست لذا راه‌حلی که برای این مسئله وجود دارد آگاهی‌بخشی است و لازم است تیم‌هایی به مناطق عشایرنشین اعزام و آگاهی‌بخشی در زمینه مسائل بهداشتی به زنان داده شود.

وی ادامه داد: راه‌حل دیگر که برای زنان عشایر می‌توان در نظر گرفت اینکه بسته‌های بهداشتی تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم، البته اگر این راهکار به صورت مقطعی اجرا شود نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه می‌تواند مشکلی به مشکلات قبلی اضافه کند که پیشنهاد می‌کنم به صورت مستمر مسائل و مشکلات زنان رصد و مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

مدبرنژاد به دوری مراکز سلامت علوم پزشکی از مناطق عشایری اشاره و عنوان کرد: زنان عشایری نیاز به غربالگری مداوم دارند اما به دلیل دوری عشایر به مراکز بهداشت دسترسی برای آنها فراهم نیست.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد به بهداشت فردی جامعه عشایری اشاره کرد و عنوان کرد: متاسفانه مناطق عشایرنشین ما از حمام و سرویس‌های بهداشتی برخوردار نیستند که این مسئله برای زنان به خاطر مسائل خاص زنانگی که دارند می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند، حتی منجر به بیماری در خانم‌ها شود.

وی با اشاره به اشتغال زنان عشایر، ادامه داد: هر استانی از یک سری ظرفیت‌های بومی جهت اشتغال برخوردار است و کهگیلویه و بویراحمد از این قاعده مستثنی نیست.

وی تصریح کرد: در جامعه عشایری پتانسیل‌های بومی وجود دارد برای مثال زنان عشایر ما در حوزه‌هایی مانند گلیم‌بافی، جاجیم بافی و به صورت کلی صنایع دستی از استعداد و توانمندی بالقوه‌ای برخوردار هستند که لازم است تمهیدات لازم جهت تبدیل این استعداد بالقوه به بالفعل صورت گیرد و استعداد مغفول مانده زنان عشایر کشف و از آنها بهره‌برداری شود.

وی به تولیدات عشایری اشاره و با بیان اینکه زنان سهم عمده‌ای در این تولیدات دارند، گفت: محصولات لبنی و پشم از تولیدات عشایر است که نیاز است از خام‌فروشی این محصولات جلوگیری و زمینه‌ای فراهم کنیم تا جامعه عشایری ما به عنوان قطب محصولات لبنی در کشور معرفی شود.

مدبرنژاد بیان کرد: در جامعه عشایری زنان کارآفرینی وجود دارد که نیاز است به این زنان توجه شود و امکانات مورد نیاز جهت ارتقاء کار آنها در اختیار این زنان قرار گیرد.

مدبرنژاد عنوان کرد: زنان عشایر استان چنان درگیر سختی کار هستند که فرصت رسیدگی به مسائل شخصی را ندارد که می‌طلبد امکاناتی مانند کپسول و اجاق گاز تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد تا زنان برای تهیه هیزم دچار رنج نشوند.

وی به جاده‌های صعب‌العبور عشایری اشاره و خاطرنشان کرد: جاده های عشایری مشکلات زیادی را برای زنان خصوصا مادران باردار ایجاد کرده است و مانعی برای رساندن به موقع زنان به نزدیکترین مرکز درمانی هستند که این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

ادامه انتشار اعترافات اجباری منتسب به زنان معترض همزمان با تشدید فشار برای حجاب اجباری

اینترنشنال

پس از پخش اعترافات اجباری منتسب به یک زن معترض به یک فرد مزاحم و تذکردهنده برای حجاب اجباری در اتوبوس، خبرگزاری فارس در ویدیویی اعترافات اجباری نسبت داده شده به الهام فرشاد، زنی که به مزاحمت یک آخوند اعتراض کرده بود را منتشر کرد.

در این ویدیو، این زن که نامش معرفی نمی‌شود، می‌گوید در حال عصبانیت به این آخوند «اهانت» کرده و فیلم برخورد را دوستش گرفته است. او در این ویدیو علیه خود شهادت می‌دهد و ابراز پشیمانی می‌کند.

چندی پیش کلیپی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، الهام فرشاد، در پاسخ به‌ یک آخوند که به‌خاطر نوع پوشش مزاحمش شده بود، می‌گوید: «شاشیدم وسط عمامه‌ات.»

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات الهام فرشاد را چهارشنبه ۲۲ تیر در منزلش بازداشت کردند و او به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

او پس از ده روز بازداشت، با وثیقه ۵۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد و همان زمان برخی منابع گفتند ماموران امنیتی از او اعتراف تلویزیونی هم گرفته‌اند.

الهام فرشاد ۲۸ ساله و حسابدار یک شرکت خصوصی است و در زمان بازداشت تنها دو تماس کوتاه با خانواده‌اش داشت.

انتشار این فیلم، یک روز پس از انتشار ویدیویی از اعترافات اجباری یک زن با هویت نامشخص صورت گرفته که رسانه‌های حکومتی آن را به سپیده رشنو، زن مخالف حجاب اجباری نسبت دادند.

با این حال، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت زنی که در این کلیپ مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست و این ویدیو مربوط به یک زن دیگر در اتوبوس است که با زن متذکر حجاب درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این ویدیو چند روز پس از آن منتشر شده که گزارش‌ها از نگهداری سپیده رشنو، شهروند اهل خرم‌‌آباد و ساکن تهران، در یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک و محروم از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده بود.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند. جمهوری اسلامی این شیوه را از ابتدای استقرار خود در ایران در پیش گرفته است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری کشتی‌گیر محکوم به اعدام، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی و میلاد حاتمی، چهره‌ مشهور اینستاگرامی از جمله اعترافات اجباری است که در سال‌های اخیر اخذ و منتشر شده است.

محرومیت فاطمه مثنی از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین، علیرغم وخامت حال و خونریزی روده، از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی بیمار در زندان اوین، از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده، مشکلات گوارشی و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد. به دلیل عدم رسیدگی مناسب پزشکی به وضعیت این زندانی، او مجددا دچار خونریزی روده شده و روز‎به‌روز به مشکلات گوارشی فاطمه افزوده می شود. این درحالیست که مسئولان زندان به بهانه ازدحام جمعیت در بیمارستان و نبود فضای کافی برای مراقبت از وی، تاکنون با اعزام این زندانی به بیمارستان مخالفت کرده‌اند؛ آنها وعده داده اند که خانم مثنی را آخر مردادماه به بیمارستان اعزام خواهند کرد.”
وی ادامه داد: “خانم مثنی کماکان از ملاقات با همسرش حسن صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج که از زمان اجرای حکم تا به این لحظه به مرخصی اعزام نشده نیز محروم است.”

خانم مثنی سال گذشته در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شد و در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه امسال با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. او پیش از اعزام به مرخصی برای مدتی از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود.

فاطمه مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

خانم مثنی همچنین در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۹۹ در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۹ در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. بهمن ماه سال گذشته هرانا در گزارشی از فشار مضاعف ماموران ستاد اجرای فرمان امام جهت مصادره منزل این شهروندان خبر داد. پیشتر نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مصادره منزل این شهروندان را تایید کرده بود.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. ملاقات این زندانی با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

حذف داور زن ایرانی از لیست جام‌جهانی به خاطر حجاب

IRANWIRE

سردار پاشایی، قهرمان سابق کشتی جهان و مربی تیم های ملی کشتی، دیروز ۵ مرداد ۱۴۰۱، با انتشار عکسی از مهسا قربانی نسبت به حذف این داور بین‌المللی زن، اعتراض کرده بود.

آقای پاشایی در این توییت نوشت: «مهسا قربانی، اولین داور بین المللی زن فوتبال ایران، از حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۳ حذف شد. چرا که حجاب اسلامی را رعایت نکرده بود، چرا که پاهایش کمی لخت بود. چرا که مسولان فدراسیون فوتبال ایران، از زمان انتشار عکسهایش، کینه اش را بدل گرفتند و برنامه ریختند و حذفش کردند.»

نه فدراسیون فوتبال ایران و نه خانم قربانی هنوز واکنشی به اعلام این خبر نشان نداده‌اند. به صورت کلی سازماندهی امور داوران زن در فوتبال و فوتسال زنان ایران، آمیخته به تبعیض‌های مدیریتی، مالی، جنسیتی و البته توام با فساد در فدراسیون فوتبال ایران است.

داوران زن ایرانی همواره با حجاب اجباری و مشکلات عدیده مالی درگیر بوده‌اند و بارها به این تبعیض‌ها و مشکلاتی مانند دستمزد اندک داوران زن، اعتراض کرده‌اند. اما پس از این انتقادها و مطالبات، حتی برخی از این داوران مانند مهسا قربانی که در لیست بین‌المللی هم حضور داشتند، تهدید شده بودند که در صورت ادامه اعتراضات، از لیست فیفا کنار گذاشته خواهند شد.

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، به «دو سال حبس و جریمه نقدی» محکوم شد

رادیو فردا

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و برخی مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری از جمله «بیدارزنی»، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، حکم حبس خانم رحمانی به مدت پنج سال تعلیق شده است.

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، این فعال حقوق زنان همچنین به نوشتن پژوهشی ۷۰ صفحه‌ای با موضوع «حب وطن» و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه ملزم شده است.

این فعال حقوق زنان پیش از این در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با شکایت «سپاه ثارالله» توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شده بود.

او سپس در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در شعبه یک دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

اجرای حکم اعدام یک زندانی زن در زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا

سحرگاه چهارشنبه ۵ مرداد، حکم یک زندانی زن که پیشتر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

هویت این زندانی “صنوبر جلالی، تبعه کشور افغانستان” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “خانم جلالی روز سه شنبه ۴ مرداد، جهت اجرای حکم اعدام از بند هفت زندان قرچک ورامین به یکی از سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد.
بنا بر همین گزارش بیش از ۸۸ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه در زندان وکیل آباد مشهد

خبرگزاری هرانا

سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم پروانه به هرانا گفت: “سکینه مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی از آذرماه سال ۹۹ که به بند زنان زندان مشهد منتقل شد، به مدت ۸ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. او تقریبا ماهی یکبار توسط ماموران اطلاعات سپاه به دفتر ریاست زندان منتقل میشد و در عدم حضور رئیس زندان، توسط ماموران مورد بازجویی قرار می گرفت. این بازجویی ها که اغلب به جهت اخذ اعترافات اجباری از خانم پروانه صورت می گرفت، در نهایت با امتناع وی از انجام این عمل، به محرومیت هایی از قبیل اعزام به مرخصی و مشمولیت او از آزادی مشروط منجر شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “همچنین به خانم پروانه گفته شده که در صورت امکان برخورداری از ملاقات با خانواده، این دیدار صرفا با حضور ماموران اطلاعات سپاه برای وی امکان پذیر است.”

این زندانی سیاسی روز سه شنبه ۶ آبان ماه سال ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بند دو-الف اطلاعات سپاه منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان قوچان انتقال داده شد. وی پس از گذشت حدود یک ماه از این جابجایی، از زندان قوچان به یکی از بندهای امنیتی اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شد و مجددا پس از حدود یک هفته، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹، به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

خانم پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۹ در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماموران اطلاعات سپاه، جهت اخذ اعترافاتی از خانم پروانه، وی را تحت فشار قرار داده و ضرب و شتم کردند، به نحوی که آثار جراحت بر صورت و انگشتان پا و ناخن های پایش کاملا مشهود بود.”

وی پس از چهار روز نگهداری با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و بدون تماس و اطلاع خانواده بستری شد. بعد از گذشت ۲۵ روز او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین انتقال داده شده بود.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.
سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

شکارچی خرس قهوه ای در مازندران دستگیر شد | آمار وحشتناک کشتار خرس های قهوه ای در یک سال اخیر

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر پیدا شدن لاشه خرس در منطقه بلده، گشت شبانه روزی و پیگیری جهت شناسایی متخلف در دستور کار محیط بانان شهرستان نور قرار گرفت

 

زنبورداری که یک قلاده خرس بالغ  قهوه ای را در بلده شکار کرده بود دستگیر شد. مطابق آمار رسمی، این 67مین قلاده خرس قهوه ای یا سیاه است که در 10 سال گذشته در ایران به دست متخلفان کشته شده اند.

 

افشای علت اصرار سازمان محیط زیست برای توسعه “قرق‌های خصوصی شکار”؛ پای تعهد به یک کنوانسیون خارجی در میان است!

معاون رئیس سازمان محیط زیست اخیراً در اعترافی قابل تامل گفته: “سازمان حفاظت محیط‌ زیست به کنوانسیون تنوع‌ زیستی ملحق شده‌ و بنابر تعهد این سازمان به کنوانسیون تنوع زیستی باید تعداد قرق‌های اختصاصی شکار را به ۱۷ و تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ قرق افزایش دهیم!”

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فشار شبکه قدرتمند شکار برای پیشبرد منافعی که کسب سودهای کلان بخشی از آن است، طی ماه‌های اخیر وارد فاز جدید و بی‌سابقه‌ای شده که دیگر فقط جامعه محیط زیستی را متحیر نمی‌کند.

مناقشه بر سر شکارفروشی و راه‌اندازی قرق‌های خصوصی شکار از بعد فنی و بی‌توجهی مسئولان محیط زیست نسبت به انتقادات صاحب‌نظران این حوزه که بارها در خصوص پیامدهای جبران‌ناپذیر شکارفروشی در شرایط کنونی محیط زیست کشور هشدار داده‌اند، موضوع جدیدی نیست اما نادیده گرفتن بیانات صریح رهبر انقلاب در مراسم روز درختکاری مورخ 15 اسفند 1400 در باب حرمت شکار و “حرام اعلام کردن صدور مجوز شکار” در پاسخ به استفتائات از رهبری، رویکردی تعجب‌آور است که از قدرت و نفوذ شبکه شکار در سازمان حفاظت محیط زیست حکایت دارد.

اسفند 1400 بود که علی سلاجقه؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات و فتوای رهبر انقلاب مبنی بر «”حرام بودن شکار و شکارفروشی” آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟» شکار را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش اعلام کرد و تصمیم سازمان محیط زیست برای صدور یا عدم صدور مجوز شکار را منوط به خروجی نشست‌های کارشناسی اعلام کرد!

در حالی که دانشگاهیان و کارشناسان مستقل محیط زیست بارها، استدلال‌هایی مانند تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی جانوران با استفاده از ابزار شکار را بی‌اساس، عوافریبانه و فاقد پشتوانه علمی دانسته‌اند.

حالا هم در کمال ناباوری شاهد پافشاری تامل‌برانگیز معاون سلاجقه برای راه‌اندازی  قرق‌های خصوصی جدید در کشور هستیم.

حسن اکبری؛ معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه‌ها ضمن تاکید بر ضرورت افزایش تعداد قرق‌های خصوصی شکار ابراز امیدواری کرد که پس از موفقیت‌های اولیه در اولین شورای عالی محیط زیست بتوانند تعداد قرق‌های اختصاصی را افزایش دهند و گفت: “سازمان محیط زیست سعی دارد امسال تعدادی قرق را مصوب کند و اگر این اقدام را انجام ندهیم از برنامه‌های حفاظتی پیش بینی شده عقب می‌افتیم!”

اکبری با تاکید بر اینکه برای انجام این کار جدی و مصمم هستیم، دفاعیات همیشگی مسئولان این سازمان از قرق‌های خصوصی شکار را که بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و غیرموجه دانسته شده‌اند، تکرار کرد اما با جمله پایانی‌اش فصل جدیدی در دفتر دفاعیات سازمان محیط زیست از طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی باز کرد و گفت:

“سازمان حفاظت محیط‌ زیست به کنوانسیون تنوع‌ زیستی ملحق شده‌است و بنابر تعهد این سازمان به کنوانسیون تنوع زیستی باید تعدادقرق‌های اختصاصی را به 17 و تا سال 2030 به 30 قرق افزایش دهیم!”

بدین ترتیب پس از آنکه مسئولان محیط زیست سال‌ها با شعار حفاظت مشارکتی و بهره‌مندی جوامع محلی از واگذاری قرق‌های اختصاصی شکار به بخش خصوصی دفاع کردند، حالا پای دلیل واقعی اما پنهان دفاع این دسته از مسؤلان محیط زیست از قرق‌های اختصاصی افشا شد!

این امر علت پافشار‌ی‌های این تنها دستگاه متولی حفاظت از حیات وحش کشور بر افزایش تعداد قرق‌های شکار را معنادار می‌کند اما اینکه سازمان محیط زیست چرا و بر چه اساس، متعهد شده که بخش قابل توجهی از اراضی ملی را به بخش خصوصی که عموماً شکارچیان هستند واگذار کند، نخستین سؤالی است که به ذهن هر مخاطب می‌رسد و ابته تا به امروز بی‌جواب مانده است!

بی‌توجهی‌های سازمان محیط زیست نسبت به نارضایتی‌ها از شکارفروشی به اینجا ختم نمی‌شود؛ همین چند روز پیش بود که اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان طی فراخوانی شکارچیان را به ثبت‌نام در سامانه تازه راه‌اندازی شده شکار و صید دعوت کرد!

اینکه چرا ریشه‌های شبکه شکار در خاک ایران تا این حد عمیق و قدرتمند شده که بی‌توجه به همه انتقادات و مخالفت‌‌ها و حتی حکم صریح فقهی رهبری به پیشبرد اهداف خود ادامه می‌دهد، علامت سؤال بزرگی است که حالا به نظر می‌رسد جواب آن را باید خارج از مرزهای کشور جست‌وجو کرد.

به گزارش تسنیم؛ رهبر معظم انقلاب در روز درختکاری 15 اسفند 1400 ضمن بیاناتی در خصوص لزوم توجه به حیات وحش و حمایت و حفاظت از آنها به‌عنوان سرمایه‌های ملی، در خصوص شکار متذکر شدند:

“در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار، سفر حرام شمرده شده است بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.”

 

پرونده “پتروشیمی میانکاله” برای همیشه بسته شد

• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با قطعیت می‌گویم که پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیت‌هایی در این منطقه نخواهیم بود.

علی سلاجقه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم در نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران اظهار کرد: در بازدید از غرفه‌های مختلف فعال در حوزه محیط زیست این نمایشگاه متوجه شدم که جوانان ما در جای جای کشور، توانمندی‌ها و استعدادهای فراوانی در همه حوزه‌ها دارند به‌عنوان مثال یک غرفه محیط زیستی در این رویداد حضور داشت که می‌توانست ضایعات محیط زیستی را به‌راحتی به سوخت قابل استفاده تبدیل کند که این توانایی دستاورد مهمی است.

وی ادامه داد: با توجه به مصرف بسیار زیاد نایلون و پلاستیک در ضخامت 25 میکرون که در کشور داریم، توانایی این شرکت یک ظرفیت بسیار عالی را برای جوانان ما ایجاد می‌کند؛ ما به‌عنوان متولی حفاظت از محیط زیست کشور تلاش می‌کنیم که حتماً از این ظرفیت‌ها استفاده شود و این دستاوردها را به صنایع معرفی کنیم تا از این طریق بخشی از مشکلات محیط زیستی کشور حل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره معضل شکار پرندگان مهاجر در میانکاله گفت: در موضوع میانکاله بحث شکار سنتی همیشه وجود داشته است و مردم بومی منطقه از گذشته این کار را انجام می‌دادند؛ جوامع محلی با توجه به تجاربی که دارند به‌اندازه شکار می‌کنند و تنظیم‌گر مسائل محیط زیستی هستند اما متأسفانه شکار غیرمجاز نیز به‌وفور در این منطقه انجام می‌شود که این موضوع کنترل وضعیت را از دست جوامع محلی خارج می‌کند.

سلاجقه افزود: متأسفانه شکارچیان غیرمجاز به منطقه وارد می‌شوند کنار آن‌ها، بازارهای مفسده‌انگیز شکل می‌گیرد که البته این موضوع از دید محیط زیست پنهان نمانده است و ما با مجموعه قضایی، دادستانی استان، مجموعه‌های امنیتی و نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و به شکارچیان غیرمجاز اجازه شکار و بازارگردانی را نخواهیم داد.

وی درباره پتروشیمی میانکاله گفت:با قطعیت می‌گویم که پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیت‌هایی در این منطقه نخواهیم بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های استان مرکزی و مازندران بیان کرد: یک بخش اساسی که در دستور کار دولت قرار دارد، فراهم کردن سوخت استاندارد برای نیروگاه‌هاست که این مهم با کمک  مردم انجام می‌شود و مردم نیز باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

سلاجقه با بیان اینکه بدون مشارکت مردم هیچ کاری در کشور موفق نخواهد بود، گفت: گاهی اوقات زیاده‌خواهی‌ها یا افزایش درجه حرارت باعث می‌شود که به‌ناچار در بحث تأمین انرژی از سوخت‌هایی حاصل از فرآورده‌های نفتی مانند مازوت استفاده شود که از وزیر محترم نفت خواسته‌ایم که به‌طور جدی به این مسئله ورود پیدا کند؛ شخص رئیس جمهور نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند.

وی تصریح کرد: مقرر شد در نیروگاه شازند اراک مازوت‌سوزی اتفاق نیفتد و روزانه 3 میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز این نیروگاه توسط وزارت نفت تأمین شود؛ به پالایشگاه آبادان نیز امسال حدود 300 میلیون یورو بودجه اختصاص پیدا کرد تا این پالایشگاه نیز به‌سمت کاهش سولفور و نهایتاً به‌سمت بدون سولفور شدن حرکت کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نیروگاه شهید سلیمی نکا نیز یکی از نیروگاه‌هایی است که متأسفانه آلاینده‌های زیاد آن هم برای پوشش گیاهی و هم پوشش جانوری منطقه مشکل‌ساز بوده است؛ در خصوص پوشش جانوری منطقه بنده شخصاً با مردم منطقه صحبت کردم و بنابر گفته آن‌ها، ماهیگیران منطقه سالانه چندین تن از ماهیان خود را بر اثر آلودگی حاصل از این نیروگاه از دست می‌دهند.

سلاجقه خاطرنشان کرد: در این راستا سعی می‌کنیم که وزارت نفت به تکالیف خود عمل کند و کاهش مازوت‌سوزی را در نیروگاه شهید سلیمی شهرستان نکا داشته باشیم.

 

هیچ قانونی در رابطه با نگهداری حیوانات خانگی در کشور وجود ندارد!

• رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در حوزه نگهداری از حیوانات خانگی و گرداندن آن‌ها در فضای شهری هیچ قانونی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل لازم است که در این زمینه اقدام کنیم.

سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره قوانین سگ‌گردانی و نگهداری حیوانات خانگی در کشور اظهار کرد: متأسفانه در حوزه نگهداری از حیوانات خانگی و گرداندن آن‌ها در فضای شهری هیچ قانونی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل لازم است که در این زمینه اقدام کنیم. بهتر این است که این قانون‌گذاری و اقدامات در ابتدا از طریق مجلس پیگیری شود.

وی درباره تحقیق و تفحص مجلس از طرح‌های انتقال آب اظهار کرد: یک بار برای همیشه باید مشخص شود که نتیجه این طرح‌های انتقال آب در کشور به چه صورت بوده است و این طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای چند درصد موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان محیط زیست، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هم در شهرهای مبدأ، مقصد و هم در شهرهای مسیر انتقال آب مشکلات زیست محیطی ایجاد می‌کنند, لازم است تا نتایج این طرح‌ها مشخص شود و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص کنیم.

 

آلودگی هوا از استان مرکزی دست‌بردار نیست

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ساعت ۱۱ صبح امروز در اراک ۱۵۳ و ناسالم برای تمام گروه‌ها، در شازند ۱۴۴ و ناسالم برای گروه‌های حساس و ساوه هم ۱۶۱ و ناسالم برای تمام گروه‌هاست.

 

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، آلودگی هوا در کلانشهر اراک دست‌بردار نبوده و گویا خبری هم از استنشاق هوای پاک برای مردم مظلوم اراک نیست تا جایی که مردم این کلانشهر امروز هفتاد و سومین روز آلوده را در سال 1401 تجربه می‌کنند.

ناسالم بودن کیفیت هوا در کلانشهر اراک سبب افزایش بار مراجعات بیماران با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی شده که همین مشکلات در طولانی‌مدت سبب بروز بیماری‌های سخت و حتی در برخی موارد مرگ فرد می‌شود.

چهره آجری رنگ و گرفته شهر این روزها به قصه تکراری در اراک تبدیل شده و فضایی دلگیر را ایجاد کرده که علاوه بر مشکلات تنفسی و جسمی روح شهروندان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد چراکه هر صبح خود را با هوایی کدر آغاز می‌کنند که خبری از آبی آسمان و درخشش خورشید در آن نیست.

علیرضا محرابیان، رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این باره گفت: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در 24 ساعت منتهی به ساعت 11 صبح امروز برابر با عدد 156 و شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها بوده است.

وی افزود: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ساعت  11 صبح امروز در اراک 153 و ناسالم برای تمام گروه‌ها، در شازند 144 و ناسالم برای گروه‌های حساس و ساوه هم 161 و ناسالم برای تمام گروه‌هاست.

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: آلاینده مسئول ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون بوده و علت آلودگی گرد و غبار منطقه‌ای است.

محرابیان بیان کرد: کلانشهر اراک از ابتدای امسال تاکنون 73 روز با هوای ناسالم را سپری کرده است.

عاملین حریق مزارع کشاورزی آبیک تحت پیگرد قانون قرار گرفتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک گفت: 14نفر از عاملین آتش سوزی مزارع کشاورزی و دو شرکت در آبیک که بدون توجه به قوانین و مقررات و بصورت خودسرانه باعث تخریب محیط زیست و آتش سوزی بیش از 45 هکتار از مزارع شدند، توسط مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، امید رحمانی با اعلام این خبر گفت: متاسفانه همه ساله با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و برداشت محصولات کشاورزی، بعضی از کشاورزان با اهدافی همچون از بین بردن علف‌های هرز باقیمانده و آماده کردن زمین‌های کشاورزی خود برای کشت دوم اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی می‌کنند که به غیر از آنکه چهره بدی از طبیعت را نشان می‌دهد، باعث مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم و اکوسیستم منطقه خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک تصریح کرد: بر اساس قانون حفظ و احیای منابع طبیعی آتش زدن نباتات در مزارع و باغات، داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگل بانی ممنوع است.

وی ادامه داد: از کشاورزان درخواست داریم با بهره‌گیری از روش‌های جایگزین و غیرمخرب و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین سازمان جهاد کشاورزی، نسبت به مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی اقدام کنند.

 

تعلل عراق در صدور مجوز برای اطفای حریق هورالعظیم

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست از تعلل طرف عراقی برای کمک ایران به منظور مهار حریق تالاب هورالعظیم خبر داد.

28 July 2022

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مجتبی ذوالجودی اظهار کرد: آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم، مشکلاتی برای مردم خوزستان ایجاد کرده است که در دو سه هفته گذشته در این راستا جلسه حضوری با وزیر محیط زیست عراق داشتیم.

وی افزود: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قاطعانه گفتند که دولت عراق باید اقداماتی انجام دهد. اکنون نیز که آتش‌سوزی زیاد شده است، مرتبا با وزارت امور خارجه ارتباط داشته‌ایم تا مجوز لازم اخذ شود و به همراه کارشناسان عراق در زمینه اطفای حریق کمک کنیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: استانداری خوزستان نیز اقدامات اساسی در این زمینه انجام داده و در حال فراهم آوردن هواپیمای آب‌پاش هستند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز مرتب با وزارت امور خارجه در ارتباط است و چهارشنبه این هفته نیز جلسه‌ای با مدیرکل روابط بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم و پیگیری‌ها در حال انجام است اما طرف عراقی مقداری تعلل دارد؛ امیدواریم تا هفته آینده مجوز اخذ شود.

 

 

در پی وخامت حال؛ اعزام زهرا صفایی به بیمارستان خارج از زندان

در پی وخامت حال؛ اعزام زهرا صفایی به بیمارستان خارج از زندان

خبرگزاری هرانا – زهرا صفایی، زندانی سیاسی نیمه شب گذشته در پی وخامت حال از بند زنان زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. خانم صفایی علیرغم دستور پزشک، از رسیدگی درمانی و بررسی وضعیت سلامت به صورت ماهانه محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱:۳۰ بامداد روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، زهرا صفایی، زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

خانم صفایی با علایمی همچون درد در ناحیه پشت و قفسه سینه، تعرق و سرخ شدن صورت به بهداری و سپس با وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع تاکنون خانواده این شهروند از وضعیت سلامت وی بی اطلاع هستند و این امر موجب افزایش نگرانی آنان شده است.
این منبع نزدیک به خانواده در این خصوص به هرانا گفت: «پزشک معالج پس از عمل جراحی دستور چک آپ ماهانه او را داده است، اما این تجویز طی یک سال گذشته تنها دو بار با موفقیت انجام شده است. در آخرین معاینه در اردیبهشت ماه نیز همین تاخیرها موجب عصبانیت و اخطار پزشک درباره وضعیت سلامت خانم صفایی شد. همچنین او پس از عمل جراحی فقط سه ماه داروهای مورد نیاز خود را دریافت کرده است.»
خانم صفایی شهریورماه سال گذشته به دلیل بیماری قلبی چندین بار به بیمارستان اعزام شده و نهایتا تحت عمل جراحی آنژیو قرار گرفته و پیش از پایان مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد. زهرا صفایی در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه امسال علیرغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود.

روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه امسال مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند.

در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. زهرا صفایی اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

وی سرانجام بهمن ۹۹، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدمهدی شهمیرزادی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت خانم صفایی در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

زهرا صفایی پیش از این نیز بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

هرانا ۵ تیر ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

یک محاسبه ساده درباره آمار بانوانی که گشت ارشاد باید با آنها برخورد کند!

همشهری

روزنامه محترم همشهری امروز نوشته است: « اگر قرار باشد گشت ارشاد با بدحجاب‌ها برخورد کند باید با 15 تا 20میلیون خانم برخورد کند. »

به نکات زیر توجه کنید:

* طبق آمارهای رسمی جمعیت ایران در سال 1400، 84 میلیون و 55 هزار نفر بوده است. فرض می‌کنیم این رقم در سال جاری به 85 میلیون نفر رسیده است.

* حدود 22 درصد از جمعیت زیر 14 سال دارند؛ یعنی 18 میلیون و 700 هزار نفر. حدود 6 درصد جمعیت نیز بالای 65 سال دارند؛ حدود 5 میلیون نفر. به این ترتیب، 61 میلیون و 300 هزار نفر از ایرانیان بین 14 تا 65 ساله هستند.

* حدود نیمی از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می‌دهند. یعنی 30 میلیون و 650 هزار زن ایرانی بین 14 تا 65 ساله داریم.

* خب؛ طبق نوشته روزنامه همشهری بین 15 تا 20 میلیون بانوی ایرانی برای حجاب لازم‌التذکر هستند. (یعنی حجاب‌شان قابل قبول نیست و خلاف قانون عمل می‌کنند.) اگر رقم حداقل (15میلیون نفر) را در نظر بگیریم، حدود 49 درصد و اگر رقم حداکثر (20 میلیون نفر) را ملاک قرار دهیم، 65 درصد خانم‌ها باید توسط گشت ارشاد مورد تذکر قرار گیرند.

* برای واقعی‌تر شدن این رقم اجازه بدهید محاسبه دیگری هم بکنیم. طبق آمار حدود 20 درصد از ایرانیان را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد (که گشت ارشاد در آن‌جا موضوعیت ندارد) و 80 درصد در شهرها زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر خانم‌هایی که می‌توانند جامعه هدف گشت ارشاد باشند تعدادشان به کمتر از 25 میلیون نفر می‌رسد.

* حال اگر طبق نوشته همشهری حداقل 15میلیون و حداکثر 20میلیون نفر از آن‌ها لازم‌التذکر باشند، مفهومش این است که حداقل 60 و حداکثر80 درصد از زنان شهرنشین لازم‌التذکر هستند. معدل این دو رقم یعنی 70 درصد که واقعاً رقم کوچکی نیست!

* غرض از این نوشته فقط یک حساب و کتاب ساده بود. اما همین حساب و کتاب ساده شاید برای اتخاذ هر تصمیمی برای مبارزه با بدحجابی توسط پلیس، وزارت کشور، نهادهای مذهبی، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر، جامعه‌شناسان و… به درد بخورد. همین.

پاسخی به دبیر ستاد امر به معروف اصفهان/ در نامه علی(ع)، چیزی از مسئولیت حجاب زنان بر گردن مالک اشتر دیدید؟

خبر انلاین

علی زمانیان، در واکنش به اظهارات دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و نیز در پاسخ به یادداشت محمد مهاجری در خصوص مساله و مسئولیت حجاب در جامعه، با انتشار یادداشتی به نکات مهمی اشاره کرده است.

در پی اظهارات حجت الاسلام عبدالهی‌نژاد، دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، محمد مهاجری، فعال سیاسی، یاداشتی با عنوان ما اصولگراها و سخنی با رئیس ستاد امر به معروف اصفهان منتشر کرد که بازتاب های بسیاری داشت.

علی زمانیان، پژوهشگر فرهنگ و مسائل اجتماعی و عضو گروه نخبگان خبرآنلاین، پاسخی به یادداشت محمد مهاجری نوشته که در زیر می خوانید:

درود بر جناب آقای مهاجری
فرسته‌ی اخیر کانال‌تان را که پاسخ جناب آقای عبدالهی‌نژاد (دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان)، به یکی از نوشته‌های شماست، مطالعه کردم. قصد ندارم به نقد هر آنچه در این نوشته آمده است، بپردازنم، اما بیان دو نکته را ضروری دیدم.

آقای عبدالهی‌نژاد به درستی این جمله را آورده است که: “همه ما نسبت به اجتماع خود مسئولیم”. اما احیانا فکر کرده‌اند معنای مسئولیت در قبال اجتماع کاملا روشن است. در حالی که محل نزاع، معنای “مسئولیت” است.

مسئله‌ی اصلی و بنیادین از جایی آغاز می‌شود که بخواهیم مفهوم ‌”مسئولیت در قبال اجتماع” را معنا کنیم.
پرسش این است که هریک از ما در مقام انسان‌های بی‌قدرت (شهروندان) و هریک از آنان که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، چه مسئولیتی در قبال دیگران داریم؟

به نظر می رسد دو پاسخ کلی نظرا و عملاً به این پرسش داده شده است:

۱. ما در قبال اجتماع مسئولیم، به این معنا که در برابر رنج ها و مشقات، دردها و در قبال فقر استخوان‌سوز، گرفتاریها، گرسنگی‌ها و مصائب دیگران مسئولیت اخلاقی و دینی داریم.
اینجا مسئولیت به آن معناست که باید در جهت کاهش آلام و دردهای و رنج‌های اجتماعی و مصائب مردم بکوشیم.

۲. ما در قبال اجتماع مسئولیم به این معنا که در برابر گناهان دیگران مسئولیم، ما مسئول به بهشت بردن دیگران هستیم .در برابر رستگاری دیگران مسئولیت داریم. به نحوی که نباید بگذاریم گناهی از کسی سر بزند. و مبادا کسی از کاروان بهشتیان خارج شود.

کسانی که به معنای دوم از مسئولیت باور دارند، نیز خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) گروه اول، کسانی که حد و مرز مسئولیت‌شان را به ارشاد و هدایت و دعوت کلی جامعه محدود می‌کنند.
ب) و گروه دوم کسانی هستند که پا را از دعوت و هدایت بیرون می‌گذارند و بر این باورند که حتی می‌توان به زور چماق و اسید هم شده، در برابر گناه دیگران بایستند و باید مردم را رستگار کنند.

ظاهراً جناب آقای عبداللهی در اردوگاه دوم قرار دارند. یعنی مسئولیت را در رستگاری مردم می‌دانند و البته و انشاالله که در گروه اول از این رویکرد دوم قرار داشته باشند.

اما بگذارید با در میان آوردن نامه‌ی درخشان امام علی به فرمانروای مصر، مالک اشتر، توجه جناب آقای عبداللهی‌نژاد را به آن جلب کنم و بپرسم:
در کجای این نامه به مالک به عنوان فرمانروای مصر گفته شده است که تو مسئول دین و دیانت و حجاب و نماز و زکات روزه مردم هستی؟ کجا آمده است تو مسئول آخرت مردمی؟ کجای این نامه آمده است که تو مسئول حجاب زنان مصر هستی؟ و این تو هستی که نباید بگذاری مردم روزه شان را بخورند و باید زکات‌شان را بپردازند.
اتفاقاً امام علی در این نامه روشن و دربندهای متفاوت، تماماً به رفتار صلح‌جویانه، مهربانانه و خیرخواهانه با مردم سفارش کرده است.

در ابتدای نامه سه وظیفه‌ی کلی مالک را این گونه به او گوشزد می‌کند:

۱. پیکار با دشمنان مصر
۲. اصلاح کار مردمان
۳. آباد ساختن شهرها

در متن نامه به کرات نسبت به رفتار درست و اخلاقی با مردم سفارش می‌کند و در جایی به بخشش خطاها و لغزش‌هایشان، حتی آنان که به صورت عمدی انجام دادند، نیز فرمان می‌دهد.

جناب آقای عبداللهی‌نژاد
ما در قبال جامعه مسئولیم، اما بنا بر آنچه امام در نامه آورده است، مسئولیت ما در برابر ستم‌هایی است که به جامعه می‌رود. مسئولیت ما در برابر فقر و درد و رنج مردم است.
و شما که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنید و از بودجه‌ای بهره می‌برید که همین مردم، صاحبش هستند، بیشتر مسئولید.

و در آخر از جناب عبداللهی این پرسش را دارم، شما که خود را در برابر اجتماع، مسئول می‌دانید، بفرمایید: در قبال اسیدپاشی‌های اصفهان، فقر جامعه، دردها و رنج‌های ناشی از بیکاری، کمبود دارو، اضطرابات اجتماعی و بسیاری از دردها و رنج‌های دیگر و برخوردهای ناشایست با بانوان، چه کرده‌اید؟ چه واکنشی نشان داده‌اید؟ برای کاهش آلام اجتماعی و آبادانی جامعه، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

در پایان،از شما که اولا روحانی هستید و ثانیا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مصرا می‌خواهم، برای آن که دقیقا بدانید در قبال اجتماع چه مسئولیتی دارید، به نامه‌ی امام علی به مالک اشتر مراجعه کنید. بارها آن را بخوانید و نسبت به آن تامل کنید. اگر در آن نامه، چیزی از مسئولیت حجاب زنان بر گردن مالک اشتر دیدید، ما را در فهم آن یاری نمایید.

پرونده سازی در زندان؛ امتناع مریم اکبری منفرد از حضور در جلسات دادگاه

خبرگزاری هرانا

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی که دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، از بابت پرونده ای جدید طی دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شد. خانم اکبری منفرد به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم ارسال ابلاغیه به وکیل خود، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی از بابت پرونده ای جدید طی دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “به تازگی وزارت اطلاعات علیه مریم اکبری منفرد پرونده سازی جدیدی کرده است و برای روز شنبه ۲۵ تیر ابلاغیه حضور در دادگاه سمنان از بابت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او صادر شده بود. خانم اکبری منفرد به دلیل اینکه وکیلشان احضاریه را دریافت نکرده بود از رفتن به دادگاه انصراف داد. مجددا ابلاغیه‌ای برای حضور در دادگاه برای روز سه شنبه ۲۸ تیر صادر شد که به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار، آقای حسین تاج وکیل خانم اکبری منفرد نسبت به احضاریه اعتراض کرده و دادگاه را لغو می کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در پی عدم حضور خانم اکبری منفرد در دادگاه، به وی اعلام شده است که باید درخواست وکیل را دوباره ثبت کند و خانم اکبری در اعتراض به این موضوع از امضای هر برگه ای امتناع کرده است. این پرونده سازی جدید در حالی صورت گرفته که وکیل و خانواده و حتی خود خانم اکبری از دلیل این اتهام بی اطلاع هستند.”

این زندانی سیاسی که از بیماری کبد چرب رنج می برد کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است.

هرانا فروردین ماه امسال در گزارشی از شرایط نامناسب جسمی این زندانی و محرومیت از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خبر داده بود.

مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند.

پیشتر حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ این زندانی سیاسی خبر داده بود. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت یک شهروند در سنندج

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت یک شهروند در سنندج

خبرگزاری هرانا – داریوش مهدی‌ زاده، شهروند بازداشتی اهل کامیاران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در سنندج، در بازداشت و بی خبری به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا،  داریوش مهدی‌ زاده علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این شهروند در یکی از بازداشتگاه های امنیتی سنندج تحت بازجویی قرار دارد. او همچنین طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای مهدی‌ زاده اطلاع دقیقی در دست نیست.

داریوش مهدی‌ زاده شهروند اهل کامیاران، متأهل و دارای یک فرزند است. وی قبل از بازداشت در یک آژانس مسافربری در کامیاران اشتغال داشته است.

هرانا ۵ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

تجمع خانواده‌های جانبازان بازداشتی مقابل زندان اوین

تجمع خانواده‌های جانبازان بازداشتی مقابل زندان اوین

امروز چهارشنبه پنجم مرداد ماه، شماری از اعضای خانواده‌های مجروحان جنگ ایران و عراق که طی روزهای اخیر در تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند، با تجمع مقابل زندان اوین خواهان آزادی آنها شدند.

یکی از اعضای خانواده جانبازان با بیان اینکه این افراد سالها برای دفاع از کشور خود جنگیده‌اند، ضمن محکوم کردن بازداشت آنها گفت: این جانبازان اکثرا بیمار هستند و دارو مصرف می‌کنند، سه روز متوالی در این مکان تجمع کرده‌ایم، اما کسی پاسخگو نیست. قرار است آنها در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، مگر این اشخاص غیر از مطالبه حقوق خود چه گناهی مرتکب شده‌اند؟

شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که طی ماه‌های اخیر با برپایی تجمعات متعدد نسبت به پایمال شدن حقوق خود از جمله پاداش بازنشستگی اعتراض کرده بودند، روز شنبه یکم مرداد ماه، در جریان تجمعات اعتراضی توسط نیروهای امنیتی با توسل به زور و هتک حرمت بازداشت شدند.

ایرا وایر ۵ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اجرای حکم قطع ۴ انگشت یک زندانی دیگر در بهداری اوین

اجرای حکم قطع ۴ انگشت یک زندانی دیگر در بهداری اوین

امروز ۵ مرداد ۱۴۰۱، حکم قطع دست دومین زندانی متهم به سرقت در بهداری زندان اوین با دستگاهی مشابه گیوتین اجرا شد.

«آرش صادقی»، زندانی سیاسی سابق، در توییتی از انتقال دستگاهی به‌نام گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری اوین خبر داد و نوشت: «حکم قطع ۴ انگشت یک زندانی دیگر که پیشتر به اتهام سرقت محاکمه شده بود امروز صبح در بهداری زندان اوین اجرا شد. از ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ این دومین حکم قطع انگشتان دست میباشد که در زندان اوین به اجرا در آمده است.»

همزمان سه زندانی دیگر به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نیز برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.

دو سال پیش و به دنبال انتشار اخباری درباره ارسال حکم قطع دست این سه زندانی به واحد اجرای احکام، مرکز رسانه قوه قضاییه با تایید ضمنی صدور چنین حکمی برای این سه زندانی، اعلام کرد «حکم قطع انگشت دست سه کودک» هنوز اجرا نشده و افزود که این سه نفر در حال حاضر بالای ۲۰ سال دارند.

با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور حکم و اجرای قطع دست در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ایران وایر ۵ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

بازداشت و ضرب و شتم خانواده یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸

بازداشت و ضرب و شتم خانواده یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸

امروز چهارشنبه ۵ مرداد، نیروهای امنیتی به قصد بازداشت «فرزانه انصاری‌فر» شهروند ساکن بهبهان و خواهر «فرزاد انصاری‌فر»، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، به منزل شخصی وی مراجعه کرده که به دلیل عدم حضور وی، موفق به دستگیری او نشدند. ماموران ضمن تفتیش منزل و ضرب و شتم خانواده، امید انصاری فر برادر این شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا،  نیروهای امنیتی با حضور در منزل شخصی فرزانه انصاری فر شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، قصد بازداشت وی را داشتند.

یک منبع مطلع با بیان اینکه ماموران ضمن تفتیش منزل مادر و برادر خانم انصاری فر را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، گفت: «در این بین ماموران امنیتی، امید انصاری فر برادر این شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.»

«جواد حیدریان» از بستگان نزدیک این خانواده در توییتر نوشت: «سی مامور امروز برای بازداشت  فرزانه انصاری‌فر به منزل خاله‌ام که همراه پسر کوچک و نوه‌هایش در خانه بوده هجوم برده و از دیوار ساختمان بالا رفته‌اند. امید پسر کوچکش را بدون حکم، بازداشت کرده‌اند. بچه‌های کوچک را ضرب و شتم کرده‌اند. خاله‌ام مادر فرزادانصاری‌فر از شوک حادثه بیهوش شده بود.»

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر نسبت به خانواده جانباختگان اعتراضات در ایران سرکوب را تشدید کرده است. پس از بازداشت مادران موسوم به مادران دادخواه، نزدیک به ۵۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای بازداشت‌شده خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ شده بودند

ایران وایر ۵ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی