مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه این معاونت در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه بود، گفت “قوه قضاییه با قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لایحه نیز به حبس درجه چهار (کمتر از درجه ۳) تقلیل پیدا کرد. به گفته او لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند با سه تبصره به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از کاهش مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به درجه چهار خبر داد.
بر اساس این گزارش، قوه قضاییه با اعدام پدر مرتکب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لایحه نیز به حبس درجه چهار تقلیل پیدا کرد.
گرامی‌زادگان با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه بود، گفت: “اعدام پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان پذیر نبود و با زندانی طولانی مدت پدر مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد”.
وی ادامه داد: “معاونت امور زنان در جلسات حقوقی به این نتیجه رسید ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حوزه تعزیرات را اصلاح کند. ما موانع زیادی در این حوزه داریم. پیشنهاد نخست ما برای اصلاح این ماده به خاطر خشونت بیش از حد ماجرا این بود که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر دلیلی اعدام نشود، به حبس تعزیری درجه سه محکوم یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شود. تبصره‌ای نیز اضافه کردیم که اگر فرد مرتکب قتل عمد نسبت به افراد زیر ۱۸ سال، بیمار روانی، فرد باردار یا پدر و مادر همسر و فرزند و… باشد به حبس درجه دو محکوم شود”.
تگرامی‌زادگان افزود: “دو محدودیت نیز اضافه کردیم که ولایت ولی قهری را محدود کنیم و به او هیچ ارفاقی تعلق نگیرد و دچار عفو بخشودگی نشود. این پیشنهاد در اجرا به همان موانع قبلی برخورد کرد. از ما می‌پرسیدند تعداد کشته شدگان کودک و پدران و خانواده‌های مرتکب قتل چقدر است و اگر پدر از جایگاه خود تعدیل شود چگونه هزینه خانواده را بپردازند و این جانفشانی را انجام دهد؟”
وی با بیان اینکه محکومیت پدر مرتکب قتل به اعدام امکان پذیر نبود، گفت: “پدر رومینا با علم و آگاهی دست به قتل زده و این امر حساسیت را بیشتر کرده بود اما با اعدام مخالفت شد که مطلقا پدر اعدام نخواهد شد و زندانی طولانی مدت مورد قبول واقع نشد. تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد. جمع حاضر موافق تشدید مجازات پدر بودند اما گفتند نمی‌توانیم حکم به اعدام پدر را در لایحه بیاوریم و مجازات را سنگین کنیم.
گرامی‌زادگان با اشاره به تصویب قانون “کاهش مجازات حبس تعزیری” گفت: “همزمان قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب شد و این مصوبه یا کاهش مجازات و یا تبدیل مجازات را در پی داشت و همگان گفتند این لایحه “تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند” با آنچه به عنوان قانون تصویب شده است، مغایرت دارد. از این رو برای اعلام نظر این لایحه به قوه قضاییه فرستاده شد تا در این قوه بحث شود”.
گرامی‌زادگان درباره متن لایحه فعلی که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، توضیح داد: سه تبصره‌ای که در این ماده واحده آمده و به مجلس فرستاده شده است این گونه است که با نظر قاضی اگر فرد با علم مرتکب قتل شود به حداکثر مجازات محکوم شود، دادگاه برای ولایتِ ولی قهری یا قیم مرتکب قتل که دارای فرزند صغیر است، محدویت ایجاد کند و نهادهای ارفاقی و عفو در مورد او اجرا نشود.
با وجود آنکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان “نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک” نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان “مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان “مدعی‌العموم” در این پرونده وارد عمل می شود؛ متهم به ۹ سال حبس محکوم شد که این رای دادگاه موجب ایجاد نگرانی‌برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شد.
لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در موضوع رومینا، دختر نوجوان نیز گفته می‌شد پدر او پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر