در ایران اینترنت و شبکههای اجتماعی نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه یکی از معدود کانالهای جریان آزاد اطلاعات و نقد اجتماعی بهشمار میرود. رژیم جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، با اعمال فیلترینگ گسترده و مسدودسازی پلتفرمهای محبوبی مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر، تلاش کرده است جریان آزاد اطلاعات را محدود کند و مانع از شکلگیری جامعه مدنی فعال شود. این محدودیتها، در کنار سانسور گسترده اخبار، نشاندهنده ترس حاکمیت از اطلاعرسانی آزاد و شفافیت است.فیلترینگ اینترنتی و محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی، بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب آزادی بیان در ایران است. دولت با استفاده از ابزارهای فنی پیچیده، از جمله فیلترینگ هوشمند، مانع از دسترسی کاربران به اطلاعات و اخبار مستقل میشود. علاوه بر این، بازداشت خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و کاربرانی که سعی دارند اخبار اعتراضات یا فساد حکومتی را منتشر کنند، بهطور گسترده افزایش یافته است. اتهامات امنیتی، زندانهای طولانیمدت و تهدید خانوادهها، پیام واضحی برای جامعه دارد: حق پرسشگری و اطلاعرسانی برای شما ممنوع است، اما مقامات و نزدیکان آنها از تمامی منابع آزادانه استفاده میکنند. این سیاست سرکوبگرانه پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای دارد. جوانان و فعالان مدنی که بیشترین بهره را از اینترنت میبرند، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار میگیرند و بسیاری از شهروندان به خودسانسوری روی میآورند. اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کاهش یافته و شکاف میان مردم و حاکمیت عمیقتر شده است. محدودیت دسترسی به اطلاعات باعث میشود جامعه نتواند درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمگیری آگاهانه داشته باشد و امکان اعتراضات مسالمتآمیز کاهش یابد.
از دیدگاه حقوق بشر، فیلترینگ و سانسور گسترده نقض آشکار حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین میکند. محدود کردن این حقوق برای میلیونها شهروند ایرانی، نقض تعهدات بینالمللی و ایجاد پایهای ناعادلانه برای سرکوب جامعه است.پیامدهای سیاسی فیلترینگ نیز قابل توجه است. با محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، حکومت نه تنها مخالفتها و اعتراضات عمومی را سرکوب میکند، بلکه امکان شفافیت و پاسخگویی را نیز از بین میبرد. این امر باعث میشود فساد، تبعیض و نقض حقوق شهروندان کمتر آشکار شود و مردم احساس کنند هیچ کنترلی بر عملکرد نهادهای حکومتی ندارند.در مقابل، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری مسئولند با اعمال فشار دیپلماتیک، افشاگری و حمایت از رسانههای مستقل، رژیم را به رعایت حداقل اصول آزادی بیان و حقوق بشر وادار کنند. شهروندان نیز میتوانند با مستندسازی و انتشار اخبار، تجربهها و اعتراضات خود به صورت صلحآمیز، صدای خود را به گوش جهانیان برسانند و مانع از خاموش شدن جریان اطلاعات آزاد شوند.در نهایت، فیلترینگ اینترنت و سرکوب آزادی اطلاعات در ایران نه تنها حق بنیادین مردم برای اطلاع و مشارکت مدنی را محدود میکند، بلکه پایههای جامعه آزاد و شفاف را تهدید میکند. تا زمانی که این سیاستهای سرکوبگرانه ادامه یابد، هرگونه اصلاح واقعی در زمینه آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران ناممکن خواهد بود. برای دستیابی به جامعهای آزاد، شفاف و پاسخگو، توقف فیلترینگ، آزادی دسترسی به اطلاعات و حمایت از فعالان فضای مجازی ضروری است.
No comments:
Post a Comment