به دنبال قتل فجیع مونا حیدری، کودک‌همسر ۱۷ ساله در اهواز، شهروندان و فعالان حقوق زنان ایران با امضای دادخواستی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن، از آنها خواسته‌اند از ابزارهای خود برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور تغییر قوانین مربوط به زنان استفاده کنند.
در این دادخواست، که توسط آسیه امینی، فعال حقوق زنان تنظیم شده، با اشاره به فاجعه کشته شدن مونا حیدری به دست همسرش در اهواز و انتشار ویدیوی آن آمده است: «هولناکی این منظره زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم این تازه‌ترین نمونه از ده‌ها مورد مشابه طی سالهای اخیر است که قوانین جمهوری اسلامی به طور غیرمستقیم بر آنها مُهر تأیید می‌زند.»
این دادخواست که تا شامگاه روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن به امضای بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده، ادامه داده است: «متاسفانه در قانون مجازات اسلامی نه تنها در مواردی امکان و اجازه مجازات زنان به مردان داده شده، بلکه در صورت ارتکاب انواع قتل زنان و دختران، امکان گریز از مجازات سخت نیز برای مردان پیش‌بینی شده‌است.»
در صفحه توییتر این دادخواست به نقل از آسیه امینی، نویسنده دادخواست، بنفشه جمالی و شیرین شمس، آمده است که خلا قانونی و قوانین تبعیض‌آمیز مبتنی بر شریعت راه را برای قتل زنان آسان کرده و تبلیغات حکومتی درباره غیرت و ناموس، این قتل‌ها را دوباره ممکن می‌کند.
این دادخواست از دبیرکل سازمان ملل و دفاتر زیر نظر آن خواسته که از مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل استفاده و از جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا:
۱ – نگاه قوانین کیفری به جرم‌انگاریِ خشونت خانگی علیه زنان، و قتل ناموسی به گونه‌ای باز‌دارنده و تنبیه‌گر تغییر کند. جنایت پدران، پدربزرگ‌ها، برادران، شوهران، و شرکای جنسی علیه زنان قربانی با مجازات سخت (جایگزین اعدام) روبه‌رو شود.
۲- اصلاح و تصویب سریع «ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» و گنجاندن انواع خشونت علیه زنان به‌ویژه مصادیق خشونت‌های ناموسی، درون‌خانوادگی و خشونت‌های سرچشمه گرفته از ناموس پرستی، غیرت و آبرو. این لایحه نزدیک به یک دهه بین بخش‌های حکومتی در گردش است و بسیاری از بخش‌های حمایتگر حقوق زنان از آن حذف شده است.
۳- با پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل، ایران قوانین داخلی‌اش را بر اساس استانداردهای عمومی حقوق زنان تنظیم کند. این کنوانسیون سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی ارسال شده اما نتیجه‌ای از این بررسی حاصل نشده است.
۴- نهادهای اجرایی و فرهنگی باید برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و به طور خاص «قتل به بهانه ناموس»، ملزم به تهیه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی شوند و زن‌کُشی یا دخترکُشی را به عنوان یک جرم و ناهنجاری اجتماعی تعریف کنند. دولت برای تغییر سنت‌های زن‌کُشی باید موظف به تلاش برای افزایش آگاهی عمومی شود.
در صفحه توییتر این دادخواست آمده است که هدف آنها نه از «اشد مجازات» برای قاتلان مونا حیدری، بلکه رویارویی جامعه جهانی با جمهوری اسلامی بخاطر قوانین تبعیض‌آمیز آن است.
تداوم و تسلسل اخبار خشونت علیه زنان در شکل‌ها و فرم‌های متفاوت زیر سایه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بدل به مسأله‌ای روزمره شده است. خشونت و جنایت علیه زنان در تمام جهان مردسالار در جریان است اما زیر چتر حمایت جمهوری اسلامی، ابعاد فاجعه‌بارتری به خود گرفته است.
این میزان از خشونت و سرکوب جنسیتی در ابعاد و لایه‌های مختلف به بدن زن که تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی در تمام قوای آن در حال تولید و بازتولید است چگونه در زندگی افراد به مثابه فرهنگی ضد زن و خشونت‌زا جریان یافته است؟
خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان، سلاح پیدا و پنهانی است که ریشه آن، در ظرف نهادها را باید در آموزش‌های خانگی و ارزش‌های اجتماعی جست اما در ظرف بزرگ‌تر، نشانگر قدرت در ساختار دولت‌های ملی و ساز و کار سرمایه‌داری است. این هر دو، با تقویت مداوم یکدیگر، سازه‌ای چنان قوی ساخته‌اند که هولناکی و سبعیت اخبار روزانه مربوط به زنان، تکانه عظیمی ایجاد نکرده و مکررا در اشکال گوناگون بروز می‌یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر