Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع از حقوق بش

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

«دو جوان موتور سوار» حسینیه قدیمی درکه را آتش زدند

به دنبال آتش‌سوزی در حسینیه قدیمی درکه در تهران که منجر به تخریب ۸۰ درصدی آن شده، فرماندار شمیرانات اعلام کرد نقش «عامل انسانی» در این اتفاق «محرز» است.
خبرگزاری‌های ایران از جمله ایلنا گزارش داده‌اند که صبح روز پنج‌شنبه هفتم دی‌ «ماده آتش‌زایی» به داخل تکیه درکه انداخته شده که موجب آسیب ۷۰ تا ۸۰ درصدی داخل آن شده است. این گزارش‌ها می‌گویند، تکیه درکه مجهز به دوربین‌های مداربسته‌ بوده و تصاویر «دو خرابکار» را ضبط کرده است. فرماندار شهرستان شمیرانات نیز اعلام کرده که تصاویر دوربین‌های مدار بسته اطراف حسینیه درکه، «حاکی از حضور دو موتورسوار در این محدوده بوده است.»
عزت‌الله خان‌محمدی به خبرگزاری ایرنا گفته است: «وجود عامل انسانی در این حادثه محرز شده است و پلیس و سرکلانتری شمیرانات آن را در دست بررسی دارد.»
به گفته وی، این حریق در ساعت ۴۵: ۱ بامداد روز پنج‌شنبه رخ داد که ماموران آتش‌نشانی مهارش کردند و اجازه گسترش و سرایت آن را ندادند.
این مقام دولت ایران سپس اضافه کرده که اموال داخل حسینیه از جمله فرش‌ها و سایر لوازم در آتش سوخته، «ولی ساختمان حسینیه آسیب چندانی ندیده است».
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز گفته که این آتش‌سوزی، خسارت جانی در پی نداشته است.
حسینیه درکه یکی از اماکن مذهبی و قدیمی منطقه یک تهران است که در شهرستان شمیرانات واقع شده. این مکان اما در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ثبت نشده است.
محمد انشایی، مدیر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شمیرانات به خبرگزاری ایسنا گفته این تکیه قدیمی متعلق به دوره معاصر است و «حتی جزو آثار واجد ارزش نیز به ثبت نرسیده است، اما برخی آثار قدیمی در این تکیه وجود داشته که آن‌ها هم آسیب دیده‌اند.»
مهر ماه نیز درِ ورودی مسجد «جوادالائمه» در تهران و چند بانک مورد حمله تعدادی از جوانان قرار گرفتند.
یک روز پس از آن که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد عوامل آتش زدن درِ مسجد «جوادالائمه» در تهران بازداشت شده‌اند، ویدئویی از به آتش کشیدن درِ مسجدی به نام «علی‌ابن ابیطالب» که گفته شده در شهر تبریز قرار دارد، در فضای مجازی منتشر شد.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ به رسانه‌ها گفته بود که آتش زدن درِ یک مسجد در تهران و حمله به تعدادی از بانک‌ها و خودپردازها، از سوی تعدادی از جوانان و «تحت تأثیر فضای مجازی و ماهواره‌ها» انجام شده‌ است.
در ویدئوی منتشرشده از این اقدام در شبکه‌های اجتماعی، فردی ابتدا بر روی دیوار مسجد عبارت «ری‌استارت» را می‌نویسد و سپس با استفاده از مواد اشتعال‌زا، دری را که بر بالای آن نوشته شده «مسجد علی‌ابن ابیطالب» به آتش می‌کشد. ویدئو با شعار «زنده باد حسینی» به پایان می‌رسد.
محمد حسینی، مجری سابق برنامه‌های صدا و سیمای ایران و کمدین که از چند سال پیش در خارج از کشور زندگی می‌کند، با تشکیل کمپینی با عنوان «ری‌استارت» خواستار حمله به مراکزی چون بانک‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج شده‌ است.
وی هدف از این اقدامات را تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ است.
۲۶ مهرماه نیز خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که دو عامل حمله به سفارت ایران در لندن از سوی پلیس بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، روز شنبه ۲۲ مهرماه عوامل این حمله روی دیوار ورودی سفارت جمله «ری استارت» را نوشته و پلیس مانع اقدامات بیشتر این دو نفر شده است.
در همین زمینه، ویدئویی برای رادیو فردا ارسال شد که در آن فردی روی در ورودی سفارت ایران در لندن با اسپری می‌نویسد «ری استارت» و همچنین به طرف پنجره این سفارت سنگ پرتاپ می‌کند.
با این حال هنوز مشخص نیست که آیا آتش‌زدن تکیه قدیمی درکه نیز از سوی حامیان محمد حسینی صورت گرفته یا خیر.

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

دستگیری دو جوان به ظن “تبلیغ شیطان پرستی” در تهران

رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا مدعی دستگیری ۲ جوان ۲۲ ساله شد که به گفته او “در حال ترسیم اشکال و علائم شیطان پرستی” بر روی دیوار در خیابان پیروزی بودند. علیرغم اظهارات این مقام قضایی، لازم به ذکر است تعریف مشخصی از شیطان پرستی در بین قوای انتظامی و قضایی وجود ندارد، در موارد زیادی یش تر موسیقی و علائم هیپ هاپ یا موسیقی هارد راک نیز به عنوان نمادهای شیطان پرستی در رسانه ها معرفی شده بودند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ دوم اسماعیل افشاری رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا اظهار کرد: “شب گذشته ماموران کلانتری حین گشت زنی درخیابان پیروزی متوجه حرکات مشکوک دو جوان ۲۲ ساله باچهره های متفاوت شدند که در حال ترسیم اشکال وعلائم شیطان پرستی برروی دیوار بودند”. وی با اشاره به دستگیری این افراد بیان کرد: “آنها در تحقیقات اعلام کردند که از طریق شبکه های اجتماعی جذب گروه شیطان‌پرستی شده اند و طی فراخوان گروه ها اقدام به این کار کردند”.
رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا با بیان اینکه دربازدید بدنی آنها خالکوبی واشکال شیطان پرستی مشاهده شد، ادامه داد:بر روی تی شرت یکی از آنان این نوشته درج شده بود: ( من اعتقادی به بشر ندارم ).
علیرغم اظهارات این مقام قضایی، لازم به ذکر است تعریف مشخصی از شیطان پرستی در بین قوای انتظامی و قضایی وجود ندارد، در موارد زیادی یش تر موسیقی و علائم هیپ هاپ یا موسیقی هارد راک نیز به عنوان نمادهای شیطان پرستی در رسانه ها معرفی شده بودند.

۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه

بازداشت و اجرای حکم پنج سال حبس نگین قدمیان، یکی از مدرسان موسسه آموزش عالی علمی

نگین قدمیان، شهروند بهائی و یکی از مدرسان موسسه آموزش عالی علمی BIHE برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نگین قدمیان، شهروند بهائی ساکن تهران و از مدرسان موسسه آموزش عالی علمی BIHE که در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۶ در فرودگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، امروز به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر در دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت در موسسه علمی آزاد بهاییان (دانشگاه مجازی) به پنج سال حبس محکوم شد که حکم مذکور در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. اول خردادماه سال ۱۳۹۰ ماموران وزارت اطلاعات در یک اقدام هم‌زمان و گسترده به منازل خانم نگین قدمیان و ۳۸ شهروند بهائی مرتبط با موسسه آموزش عالی مجازی بهائیان در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، ساری، زاهدان و کرج یورش برده و پس از بازرسی کامل منازل و ضبط کامپیوترها و جزوات علمی و دانشگاهی، ۱۵ شهروند بهائی را بازداشت و تعدای از جمله خانم نگین قدمیان را مورد بازجویی قرار دادند.
در بهمن سال ۹۳، نیروهای امنیتی به محل کار وی رفته و پس از دستگیری برای ابلاغ حکم دادگاه بدوی او را به زندان اوین منتقل کرده بودند که بعد از ارائه دادخواست واخواهی و قرار وصیغه آزاد شده بود.

۱۳۹۶ آذر ۲۶, یکشنبه

پلمب محل کسب دستکم نه شهروند بهایی در تبریز

محل کسب دستکم نه شهروند بهایی طی هفته‌های اخیر از سوی مأموران اداره اماکن عمومی استان آذربایجان شرقی پلمب شده است.
به گزارش هرانا ، طی هفته‌های اخیر محل کسب دستکم نه شهروند بهایی در تبریز پلمب گردیده؛ دلیل این اقدام تاکنون به طور مشخص از سوی مأموران عنوان نشده است. اسامی شهروندانی که به دلیل باور به بهاییت محل کسب شان پلمب شده است در پی می‌آید: بهمن معجزاتی، خیرالله بخشی، پرهام صابری، تورج میثاقی، انیس حکمران، شهریار خداپناه، کامبیز میثاقی، نادر نورمحمدی، پیام ظفریاب . 
لازم به ذکر است، از ماه گذشته به دلیل دویستمین سالگرد تولد پیامبر آیین بهایی، موجی از بازداشت و احضار شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور آغاز و محل کسب شماری از آنان پلمب شده است.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.

۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

تفتیش ۸ منزل، پلمب ۳ مغازه و بازداشت ۴ نوکیش مسیحی در کرج

نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل ۸ نوکیش مسیحی در کرج اقدام به تفتیش منازل و ضبط لوازم شخصی و اقلام مذهبی کردند، در دو منزل جلسات مذهبی در حال برگزاری بود که با بازداشت ۴ تن از نوکیشان مسیحی متوقف شد. نیروهای امنیتی همچنین سه محل کسب شهروندان مسیحی را نیز تفتیش و پلمب کردند.
به گزارش هرانا ، سه شنبه هفته جاری نیروهای امنیتی در استان البرز محل سکونت ۸ نوکیش مسیحی ساکن کرج را مورد تفتیش قرار دادند. یک منبع مطلع در این رابطه توضیح داد: “نیروهای امنیتی بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب به این ۸ منزل مراجعه کردند، در دو واحد از این منازل جلسات کلیسای خانگی در حال برگزاری بود که ماموران ضمن تفتیش منزل، لوازم الکترونیکی مانند موبایل و تبلت و لب تاپ حضار را نیز ضبظ کردند، همچنین کتب مسیحی و حتی تابلوهای مربوط به مسیحیت نیز از توقیف در امان نماندند.”
در دو منزلی که بعنوان کلیسای خانگی جلساتی در حال برگزاری بود، ماموران امنیتی ضمن ضبط لوازم ارتباطی افراد، اقدام به بازداشت مجموعا ۴ نوکیش مسیحی به نامهای میلاد گودرزی، علیرضا نورمحمدی، شهاب شاهی و نیز شبان و مسئول کلیسای کرج، امین خاکی نمودند.
نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را با خود به نقطه نامعلومی منتقل کردند، از سرنوشت این افراد تاکنون اطلاعی حاصل نشده است.
از سوی دیگر گزارش شده است، همزمان با تفتیش منازل و بازداشت نوکیشان مسیحی کرج، نیروهای امنیتی به سه باب مغازه متعلق به نوکیشان مسیحی نیز مراجعه کردند که حداقل دو باب آن متعلق به یکی از بازداشت شدگان است.
آنها ضمن تفتیش مغازه ها و بردن قسمت عمده ای از کالاهای کیف و کفش موجود در یکی از اماکن کسب، اقدام به پلمب این محل ها نمودند.
لازم به یادآوری است کشیش امین خاکی، پیش تر در تیرماه سال جاری به محل اداره اطلاعات شهر کرج احضار شده بود. این نوکیش مسیحی در سال ۹۲ نیز به همراه ۶ نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده بود. وی به تازگی مدت محکومیت خود را در زندان اهواز به پایان رسانده بود.

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

علیزاده‌طباطبایی: تعیین شعبه هم‌عرض برای رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری

محمود علیزاده‌طباطبایی وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری، از تعیین شعبه هم‌عرض برای رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ،  محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار کرد: “پس از اینکه حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام، مجددا از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، پرونده با نظر قضات دیوان برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض – شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب – ارجاع شد”. وی ادامه داد: “منتظریم شعبه هم عرض ما را دعوت کند. علت نقض حکم در دوره پیشین نیز نقص تحقیقات عنوان شده بود”. بر اساس این گزارش، علیزاده طباطبایی ۷ آبان ماه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی
طاهری به ایسنا گفته بود: “حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور نقض شد که البته به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است. پیش از این نیز گفته بودم که دیوان عالی کشور قضات اندیشمندی دارد و نمی‌تواند بدون استدلال و استناد قانونی حکم صادر کند و اگر حکم خلافی در دادگاه صادر شود در دیوان به صورت دقیق‌تر رسیدگی می‌شود”

۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

بازداشت یکی از هواداران عرفان حلقه در تهران

شامگاه چهارشنبه هشتم آذرماه یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در تهران بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی هشتم آذر با یورش به منزل علی‌اصغر عباس نژاد، این فعال عرفان حلقه را بازداشت کردند. گفته می‌شود که منزل این شهروند نیز مورد تفتیش قرار گرفته و لوازم شخصی وی و افراد حاضر در منزلش ضبط شده است. شایان ذکر است؛ طی ماه‌های گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است. محمدعلی طاهری در شهریورماه سال جاری به اعدام محکوم شده و وکیل وی اخیرا از نقض این حکم در دیوان عالی خبر داده است. هواداران آقای طاهری در سال‌های گذشته چندین بار در اعتراض به بازداشت و حکم او در تهران و چند شهر دیگر تجمع کرده‌اند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

سی وپنچ ماه بلاتکلیفی جوانان نصیرآباد

۱۰ نفر از جوانان نصیرآباد باوجود قول های متعدد مسئولان در مورد آزادی با قرار وثیقه، و برگزاری دادگاه با گذشت بیش از ۱۰۷۰ روز همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۰ نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد باوجود قول های متعدد مسئولان در مورد آزادی با قرار وثیقه، و برگزاری دادگاه، آزادی روزهنگام اما همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند. جوانان نصیرآباد بامداد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش مامورا سپاه در خانه های خود در حالی که “خواب بودند” بازداشت شدند، با گذشت ۳۵ ماه اما دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان”؛ تنها سه نفر از آنها به نام های نجیب رئیسی، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برگزار شد.
۱۱ مهر ماه سال جاری بعد از ۱۰۰۰روز بلاتکلیفی قرار دادگاه جوانان نصیرآباد تعیین شده بود اما علیرغم اعلام به زندانیان و خانواده آنها جلسه دادگاه در روز برگزاری، لغو شد.
مسئولین بارها به خانواده ها قول آزادی “زودهنگام” این بازداشت شدگان را داده اند اما گویا این قول مسئولان تنها برای ”عدم پیگیری رسانه ای وضعیت زندانیان” بوده است.
این زندانیان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شده اند، و از جزئیات درج شده در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.
این جوانان در ملاقات با خانواده های خود گفته اند “برای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه” قرار گرفته اند.
متهمان این پرونده خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور معتمدان محلی و علما برای روشن شدن حقایق شده بودند. اما درخواست این بازداشت شدگان مورد پذیرش قرار نگرفته است.

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

تصویب ۲ فوریت اصلاح قانون انتخابات برای عضویت پیروان ادیان رسمی در ایران

نمایندگان مجلس، کلیات و دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را تصویب کردند؛ طرحی که به موجب آن عضویت پیروان ادیان رسمی در شوراهای شهر و روستا و شرکت آن ها در انتخابات مربوط به تشکیل این شوراها مجاز خواهد بود.
به گزارش خراسان، این طرح با امضای ۲۰۰ نماینده ارائه شده بود. طبق تبصره یک ماده یک این طرح، اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. براساس گزارش ایسنا در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای شهر و روستا اجرایی خواهد شد. اگر این قانون در مجلس مصوب شود و به تایید شورای نگهبان برسد،
از آن جایی که در آن تصریح شده «اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای شهر و روستاها اجرایی خواهد شد» به موجب آن سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که به تازگی درباره او حواشی ایجاد شده بود، می تواند به صورت قانونی در این دوره شورای اسلامی شهر یزد حضور داشته باشد.
 اسفندیار اختیاری نماینده اقلیت زرتشتیان در مجلس به عنوان طراح این طرح دو فوریتی، گفت:  بنده ۲۰۰ نماینده را نمایندگی می کنم تا  درباره موضوعی سخن بگویم که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
نماینده زرتشتیان در مجلس تاکید کرد: به نظرم اگر قرار است کلمه ای از قانون حذف یا به آن اضافه شود باید از کانال مجلس صورت گیرد چرا که مجلس مسئول قانون گذاری است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را در نظر بگیرد.
در مقابل علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر به عنوان مخالف فوریت این طرح، گفت: خاضعانه از زحمات همه علاقه مندان و پیروان ادیان الهی تشکر می کنم اما اخطار من درباره اصل چهار قانون اساسی است و قاعده نفی سبیل که یک قاعده محکم فقهی است. همین که اکنون برادران ادیان الهی در مجلس به عنوان مرکز ثقل و کانون تصمیم گیری کشور نماینده دارند، نشانگر این است که رویکرد جمهوری اسلامی توجه، اهتمام و احترام به مجموعه ادیان الهی است.وی با اشاره به ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی مجلس، یادآور شد: چه خسارات احتمالی یا ضرورتی وجود دارد که این طرح را به عنوان دو فوریت مطرح کنیم.

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

بهمن صالحی پس از آزادی راهی بیمارستان شد

بهمن صالحی شهروند بهایی اهل بیرجند، پس از تودیع وثیقه و آزادی موقت به دلیل پارگی عروق پا و لختگی خون ناشی از شرایط نامناسب دوران بازجویی به بیمارستان این شهر منتقل شد.
به گزارش هرانا ، بهمن صالحی که پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان ماه به اتفاق خلیل ملاکی و ساغر محمدی از دیگر شهروندان بهایی بازداشتی با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود بلافاصله پس از آزادی از زندان به بیمارستان منتقل و همچنان نیز در این محل بستری است. یک منبع مطلع از وضعیت بهمن صالحی در این خصوص گفت : “آقای صالحی پیش از بازداشت از بیماری واریس رنج می برد با اینحال در زمان بازجویی بدون توجه به شرایط جسمی برای ساعتهای طولانی در وضعیت نامناسبی مانند سرپا نگهداشتن مورد بازجویی قرار گرفته بود که این رویه موجب پارگی عروق پا و لخته شدن خون شده بود. ماموران امنیتی نه تنها در دوران بازجویی شرایط پزشکی او را در نظر نگرفته بودند که حتی بعد از بروز علائم وخامت جسمی نیز او را به مرکز درمانی منتقل نکرده بودند.”
بهمن صالحی بلافاصله پس از آزادی موقت توسط خانواده خود به بیمارستان منتقل و در این محل بستری شد.
گفته می شود علیرغم نگرانی پزشک معالج بهمن صالحی از احتمال انتقال لخته خون وی به ریه و بروز خطر جانی، حال عمومی ایشان در حال حاضر رضایت بخش گزارش شده است.
پیشتر این شهروند بهایی مورخ ۲۹ مهرماه ۹۶ به همراه ۹ تن دیگر از شهروندان بهایی منطقه بیرجند بعد از تفتیش منزل خود بازداشت شده بود.
هر چند دلیل مشخصی برای بازداشت این افراد بیان نشده است با اینحال زمان بازداشت آنان همزمان با فرارسیدن یکی از اعیاد پیروان دیانت بهایی بود.

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

محمدعلی شمشیرزن آزاد شد

 دقایقی پیش محمدعلی شمشیرزن از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که محکومیت تبعید را در زندان بندرعباس می‌گذراند به دستور دادیار دادسرای انقلاب شیراز آزاد شد.
بنابر این گزارش؛ این درویش گنابادی می‌بایست دوران نفی بلد مادام‌العمر خود را خارج از زندان در شهرستان بندرعباس سپری کند. محمدعلی شمشیرزن که طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به همراه شش تن ديگر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار محکوم به تبعید مادام‌العمر است در روز شنبه ۱۸ دی‌ماه در محل تبعیدگاهش شهر بندرعباس، به طور غیرقانونی بازداشت و زندانی شد.
 متن دستور این مقام قضایی بدین شرح است:

۱۳۹۶ آبان ۲۴, چهارشنبه

بلاتکلیفی دو نوکیش مسیحی در بازداشت؛ ممانعت از تودیع وثیقه

محمدعلی ترابی و عبدالعلی پورمند از مهرماه سال جاری در بازداشت و به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند و مقامات امنیتی از آزادی آنان با قرار وثیقه خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان قضایی و مقامات امنیتی در اهواز از آزادی محمدعلی ترابی و عبدالعلی پورمند ممانعت می‌کنند و با کارشکنی و عدم پاسخگویی به خانواده‌های این نوکیشان مسیحی قصد دارند فشار بیشتری بر آنان و خانواده‌هایشان اعمال کنند. در روزهای اخیر از طرف مسئولان قضایی با خانواده‌ی محمدعلی ترابی تماس گرفتند و عنوان کردند که با قرار وثیقه‌ی او موافقت شده است اما پس از مراجعه آنها به زندان دزفول اعلام می‌شود که با وثیقه موافقت نشده و باید به اتهامات امنیتی این زندانی هم رسیدگی شود و تا مادامی که وضعیت او مشخص نشود نمی‌توانند وثیقه را قبول کنند.خانواده ترابی سپس به دادستانی دزفول مراجعه کرده‌اند که آنجا نیز به آنها گفته شده پرونده متهم برگشت خورده و به اهواز ارسال شده است.
از سویی دیگر عبدالعلی پورمند در تماس تلفنی که با خانواده خود داشته گفته بارها بند او را در زندان تغییر دادند و یک بار هم به اجبار او را وادار کرده‌اند که نماز بخواند، اما وی از انجام آن خودداری کرده است.
همچنین اجازه گرفتن وکیل هم به او داده نشده است.
پیش از این هم معلق نگه‌داشتن پرونده‌های قضایی نوکیشانمسیحی دربند برای آزار و اذیت روحی آنها سابقه داشته است، ازجمله ابراهیم فیروزی، مریم نقاش زرگران، هادی عسگری و امین افشارنادری که ماه‌ها در زندان به سر برده‌اند اما وضعیت آنان نامشخص بود.

۱۳۹۶ آبان ۲۰, شنبه

اخراج یک استاد دانشگاه آزاد در اراک به اتهام «توهین به مقدسات»

خبرگزاری فارس از اخراج یک استاد دانشگاه در اراک با دستور علی‌اکبر ولایتی و به اتهام «توهین به مقدسات و انتشار عقاید الحادی» خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یکی از مدرسان دانشگاه آزاد اراک، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه به اتهام با دستور علی‌اکبر ولایتی، رییس هیات موسس این دانشگاه از تدریس در این دانشگاه محروم شد. خبرگزاری فارس نوشته است که این مدرس دانشگاه آزاد اراک «هنگام تدریس و در حضور دانشجویان به پیامبر اسلام و سایر مقدسات اسلامی اهانت کرده است.» طبق اعلام این خبرگزاری، اخراج این مدرس دانشگاه بدون برگزاری دادگاه و با دستور مستقیم رییس هیات موسس این دانشگاه و با استناد به حکمی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه صورت گرفته است.
در نامه اخراج این استاد که طبق دستور ریاست دانشگاه آزاد قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، اتهام این مدرس دانشگاه توهین به پیامبر اسلام و زیر سئوال بردن حجاب اسلامی عنوان شده است. در نامه علی اکبر ولایتی خطاب به عباسعلی حیدری، سرپرست دانشگاه آزاد اراک آمده است: «حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ این نامه نسبت به خلع وی از کلیه سمت‌های دانشگاهی و آموزشی و اخراج قطعی نامبرده از دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایید و نتیجه را به اینجانب منعکس نمایید. لازم به ذکر است که این دستورالعمل قطعی است و به هیچ وجه امکان تجدیدنظر توسط هیچ مقامی در آن مورد قبول نمی‌باشد.»
دانشگاه آزاد اسلامی در حالی بدون دادگاه و حتی بدون ذکر نام یک مدرس را به اتهام «توهین به مقدسات» و با استناد به آیین‌نامه داخلی و دستور ریاست، اخراج کرده است که این اتهام موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات و تعزیرات بازدارنده ایران است و اثبات آن نیازمند دادگاه و طی شدن فرایند قضایی است و در صورت اثبات می‌تواند تا پنج سال زندان را به همراه داشته باشد.

۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه

پلمب دهها محل کسب شهروندان بهایی در سیستان و بلوچستان / تصاویر

تعداد پرشماری از اماکن کسب شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل تعطیلی در مناسبت مذهبی بهاییان پلمب شدند. همزمان در کرج نیز محل کسب شهروند دیگری از جامعه بهایی پلمب شد.
به گزارش هرانا ، امروز طی مراجعه ماموران ادامه اماکن در شهرهای زاهدان، زابل، چابهار و ایرانشهر، دهها محل کسب شهروندان بهایی پلمب شد. هر چند تعداد دقیق اماکن پلمب شده تا زمان تنظیم این گزارش کماکان مشخص نیست با اینحال گمانه زنی های اولیه حاکی از بسته شدن بیش از ۳۰ محل کسب است. گفته میشود دلیل پلمب اماکن کسب مورد اشاره عدم پذیرش درخواست اداره اماکن از مغازه داران بهایی برای باز نگهداشتن اماکن کسب خود در دو روز مناسبت مذهبی اخیر بهاییان (۲۹ و ۳۰ مهرماه) بوده است.
درخواستی که بعنوان یک حق قانونی از سوی شهروندان بهایی مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
از سوی دیگر گزارش می شود همزمان محل کسب شهروند بهایی دیگری به نام رامتین زیبایی در شهر کرج که به حرفه تعمیرات کامپیوتر اشتغال داشت به بهانه مبارزه با کالای قاچاق پلمب شده است.
همانطور که اشاره شد نامبرده در زمینه تعمیرات و امور خدماتی مشغول به کار بوده است و فروش کالا که بهانه این پلمب است در محل مورد اشاره صورت نمی گرفته.
لازم به یادآوری است در هفته های اخیر و همزمان با دویستمین سالگرد تولد بهالله، پیامبر آیین بهایی جامعه بهاییان ایران فشار زیادی را متحمل شده است.
علاوه بر بازداشت ها، تهدیدها و تفتیش های پر تعداد صورت گرفته، اماکن کسب زیادی در استانهای گلستان، فارس و چند استان دیگر به بهانه های مشابه پلمب شده اند.
.

۱۳۹۶ آبان ۱۳, شنبه

کلیسای سنندج؛ مکانی فراموش شده در کردستان!

این کلیسا متعلق به ارمنیانی است که در زمان صفویه به سنندج مهاجرت نمودند اما پس از انقلاب اسلامی به مرور از جمعیت مسیحیان سنندج به شدت کاسته شد و امروز این مکان در کنج زمان محبوس شده و کسی سراغی از آن نمی گیرد.
به گزارش«محبت نیوز» این بنا در “آغه زمان” که محله ای مسیحی نشین محسوب می شد قرار دارد. اواخر صفویه در زمان حکومت شاه عباس دوم هنگامی که ارامنه توسط دولت عثمانی به ایران تبعید شدند، گروهی از آنها در شهر سنندج ساکن شدند و در آن زمان والیان اردلان برای مسیحیان تبعیدی این کلیسا را ساختند. شیوه ساخت و نوع معماری کلیسای سنندج تحت تاثیر معماری سبک اصفهانی است و تلفیقی از نماسازی سبک بومی مانند طاق نما و ستون های آجری در آن به کار رفته که به فرم مشعل در بخش فوقانی به صورت سه ترکی آجرکاری شده است.
همچنین خطوط عمودی در نمای بیرونی ساختمان تاکید بر ارتفاع کلیساست. در گل دسته ناقوس کلیسا کاشی های معقلی و گره چینی قابل ملاحظه است.
حیاط کلیسا در قسمت غربی قرار دارد، در آن درختان گردو، گل‌های رز قرمز و حوض بزرگی در قسمت جنوبی نمایان است.
حجاری سنگ های سردر ورودی که دارای نقش گل لوتوس و ترنج است، کار استادان سنندجی است. این کلیسا دارای قناتی فعال است و آب نمای زیبایی نیز در داخل حیاط آن در ضلع جنوبی دیده می شود.
در سالن بسیار بزرگ این کلیسا با ۱۰ ستون، ستون‌هایی که اگر دو مرد دستان خود را به دور آن حلقه کنند، نمی‌تواند دستان همدیگر را بگیرند وجود دارد. در قسمت انتهایی سالن کلیسا تصویر بزرگی از عیسی‌ مسیح و مجسمه‌ای از مریم به رنگ آبی و چند فانوس در طاق‌های اطراف عکس‌ها قرار دارد.
مسئول حفظ ابنیه‌های میراث فرهنگی کردستان نیز در مورد این کلیسای قدیمی گفته است: این بنای تاریخی با مساحت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ متر مربع تنها کلیسا در سطح استان است.به گفته وی، ۲ مقبره داخل سالن کلیسا وجود دارد که به احتمال زیاد مربوط به کشیشان آن است.
همچنین کارشناس میراث فرهنگی استان کردستان، با بیان اینکه به طور تقریبی قدمت این بنا به بیش از ۲۵۰ سال پیش برمی‌گردد، ادامه داد: از معمار بنا اطلاع خاصی در دست نیست، فقط یکی از متولیان این بنا به نام «توماس مسیحی» تا ۱۳سال پیش در سنندج زندگی می‌کرد.
شیوه‌ی ساخت و نوع معماری کلیسای سنندج تحت‌تأثیر معماری سبک اصفهانی قرار گرفته و تلفیقی از نماسازی سبک بومی مانند طاق‌نما و ستون‌های آجری در آن به کار رفته است.
این کارشناس افزود: چون هم‌اکنون مسیحیان در شهر سنندج زندگی نمی‌کنند، مراجعه‌کننده‌ی مسیحی به این بنا بسیار کاهش یافته است!
به گفته خادم این کلیسا،  سالانه به جز عده ای توریست و مسافر و برخی اوقات هم مردم سنندج که برای دیدن کلیسا به اینجا می آیند دیگر کسی از مسیحیان به اینجا نمی آید و متأسفانه میراث فرهنگی هم سالهاست که این کلیسا را فراموش کرده و به فکر تعمیر و نگهداری آن نیست.

۱۳۹۶ آبان ۱۰, چهارشنبه

نامهٔ کمپین «نه به مرگ شهری» به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران

اعضای بيست‌هزار نفری كمپين «نه به مرگ شهری» روز گذشته در نامه‌ای به عالی خامنه‌ای، سعه صدر، انتقادپذیری، خردمحوری و عقل‌گرایی را راه حل معضلات و مشکلات ایران امروز دانسته و خواستار پايان بخشيدن به حكايت تلخ اعمال سياست مرگ شهری در مورد جامعه دراويش گنابادی شدند.
به گزارش وب سایت مجذوبان نور ، در اين نامه با اشاره به ضرورت تشكيل كمپين و نامه‌نگاری با رهبر ايران آمده است: اگر در بایکوت خبری نبودیم مصدع اوقات شریف نمی‌شدیم و دیگر ارسال نامه به جنابعالی ضرورتی نداشت که آنچه باید را می‌گفتیم و از طریق روزنامه‌ها و جراید باخبر می‌شدید و ما نیز به زحمت نمی‌افتادیم و ضرورتی برای تشکیل کمپین و نامه‌نگاری وجود نداشت. در بخش ديگری از اين نامه كه به امضای بيست‌هزار درويش عضو اين كمپين رسيده آمده است: صلح و دوستی از سر تسلیم و اجبار
مقوله‌ای جدا از آن صلح و دوستی است که در مکتب درویشی آمده است و به‌عنوان یک روش و منش انسانی و اخلاقی در بطن آموزه‌های عرفانی است. یکی مرگ حریت، ذلت و سقوط ملکات انسانی است و یکی ظهور جوهره انسانی و آدمیت است. مأموران حکومت باید تفاوت این دو مقوله را بدانند و بدانند که قدرت ابزار حاکميت قانون است نه قانون ابزار اعمال قدرت.
متن اين نامه بدين شرح است:
با سلام و احترام؛
ملک زان دادست ما را کن فکان                                      تا ننالد خلق سوی آسمان
تا به بالا بر نیاید دودها                                          تا نگردد مضطرب چرخ و سها
تا نلرزد عرش از ناله یتیم                                          تا نگردد از ستم جانی سقیم
پاره‌ای از آن دود که بر بالا رفته است واندکی از آن ناله که عرش را ساییده است در کلام و نوشته جمع کرده‌ایم تا جنابعالی در کار ملک و ملت تدبیری دیگر نمایید و مأموران حکومت را به راه صواب تذکر فرمایید که هر خطا که اینان کنند خدشه و خراشی بر لوح تعهدات و مسئولیت‌های خطیر شما و سنگی بر ظرف بلورین امید و آرمان‌های ملت است.
حضرت آیت‌الله
احتراماً؛ اینجانبان اعضای کمپین «نه به مرگ شهری» با فرض نمایندگی از برادرانمان (فقرای سلسله نعمت‌اللهی گنابادی) که در واقعه سال ۱۳۹۰ در شهرستان کوار از سوی مراجع قضایی به تبعیدهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند و به تازگی محکومیت آنها از تبعید به زندان تبدیل شده است، (به پیوست یک نسخه از اعاده دادرسی که به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ضمیمه می‌باشد که جنابعالی در جریان کامل امور قرار گیرید) به استحضار جنابعالی می‌رساند:
اگر در بایکوت خبری نبودیم مصدع اوقات شریف نمی‌شدیم و دیگر ارسال نامه به جنابعالی ضرورتی نداشت که آنچه باید را می‌گفتیم و از طریق روزنامه‌ها و جراید باخبر می‌شدید و ما نیز به زحمت نمی‌افتادیم و ضرورتی برای تشکیل کمپین و نامه‌نگاری وجود نداشت. شاید اگر در بایکوت خبری نبودیم کارگزاران و امراء و قضات در اجرای وظایف خویش به راه خطا نمی‌رفتند و از ترس رسوایی و مجازات در پیشگاه خدا و مردم از حدود قانون تجاوز نمی‌کردند و احدی آنچنان جرأت و جسارت نمی‌یافت که برای پیشبرد مقاصد خویش از قدرت حکومت بهره برد و راه ستم در پیش گیرد! اگر مأموران امنیت کشور علم به مصالح عالیه نظام داشتند و اساس امنیت را در وحدت ملی و آزادی شهروندان و اعتماد به ملت می‌دیدند، دفتر معرفت خود را به آتش مخاصمت نمی‌سوزاندند و در محضر شما و مردم ، شرط ادب ومحبت را فرو نگذاشته و جرعه صلح و دوستی را به حرمت می‌نوشیدند و رقم مغلطه بر دفتر قانون نکشیده و دست به صدور اینچنین بخشنامه‌هایی نمی‌زدند و فتوا صادر نمی‌کردند.
حضرت آیت‌الله
امنیت، ضرورت هر جامعه و کشوری است و این وظیفه بر عهده نهادها و مراکزی است که قوه تمیز دوست از دشمن دارند و تهدیدات داخلی و خارجی را می‌شناسند. البته اینان در کار خود باید وسواس داشته باشند، اما تا کجا؟ تا آنجا که مردم یا بخشی از مردم را تهدید ببینند؟! اگر اینگونه نیست نگاه امنیتی به دراویش چه معنا دارد؟ چگونه درویشان باید ثابت کنند که ما و راه ما بر دوستی و یکرنگی است و جامعه درویشی تهدیدی برای امنیت کشور نیست و آن خطر بزرگ و واقعی که آرامش را از ملک و ملت سلب می‌کند، این شیوه نگرش به شهروندان کشور و عواقب ناگوار این گونه بدبینی‌هاست.
ریا حلال شمارند و جام باده حرام                      زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش!
حضرت آیت‌الله
قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت و از ارکان نظام است، انصاف نیست که نظام قضایی کشور را به کلی محکوم کنیم و از ذیل تا صدر حکم بر بطلان دهیم، چون جنابعالی بهتر از هر کس می‌دانید ستم و تبعیض باعدالت جمع نمی‌شود، کافیست اندکی به‌اصطلاح، کلاه خویش را قاضی کنید (هیچ نیازی نیست که خود قاضی و از قوانین مطلع باشید). به پرونده‌ها، شکایت‌ها و احکام صادره علیه دراویش از سوی مراجع قضایی در طی ده سال گذشته نگاهی اجمالی کنید به حتم آنچنان می‌بینید که گویی فرد واحدی این احکام را دیکته کرده است. می‌بینید عموماً جای شاکی و متشاکی تغییر کرده است. می‌بینید جرم واحد مجازات واحد ندارد. می‌بینید آنچه باید ببینید.
حضرت آیت‌الله
وقتی کراراً و بر خلاف قانون از قانون تفسیر و تأویل ناصواب می‌شود چرا قانون‌گذاران با تصویب قوانین تکمیلی این معضلات را حل نمی‌کنند تا کسی نتواند با برداشت سلیقه‌ای از قانون، عدالت را پایمال کند؟
حضرت آیت‌الله
صلح و دوستی از سر تسلیم و اجبار مقوله‌ای جدا از آن صلح و دوستی است که در مکتب درویشی آمده است و به‌عنوان یک روش و منش انسانی و اخلاقی در بطن آموزه‌های عرفانی است. یکی مرگ حریت، ذلت و سقوط ملکات انسانی است و یکی ظهور جوهره انسانی و آدمیت است. مأموران حکومت باید تفاوت این دو مقوله را بدانند و بدانند که قدرت، ابزار حاکميت قانون است نه قانون ابزار اعمال قدرت.
حضرت آیت‌الله
آنچه مسلم است سعه صدر، انتقادپذیری، خردمحوری و عقل‌گرایی راه حل معضلات و مشکلات ایران امروز است و بی‌شک قدم نهادن در این وادی، آثار و تبعات خوشایندی در جهت اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت. هرچند گفته‌اند صلاح مملکت خویش خسروان دانند اما مصالح و بایسته‌ها و شایسته‌های یک کشوردر زیر ابر غفلت خسروان پنهان می‌ماند آنچنان که فردوسی فرمود:
به یزدان که گر ما خرد داشتیم                               کجا این سرانجام بد داشتیم
در نهایت، جنابعالی در آن جایگاه و مقامی قرار دارید که با یک فرمان و در اندک‌زمان می‌توانید به حکایت تلخ بیش از یک دهه اعمال سیاست مرگ شهری در مورد جامعه دراویش گنابادی پایان بخشید.
والسلام

۱۳۹۶ آبان ۸, دوشنبه

حکم اعدام محمدعلی طاهری بار دیگر در دیوان عالی کشور نقض شد

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور هفته گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذارعرفان حلقه را نقض کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام محمدعلی طاهری سوم آبان ماه از سوی قاضی نیازی، رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، نقض شده است. این خبر از سوی زینب طاهری، وکیل بنیان‌گذار عرفان حلقه نیز تأیید گشته است. وکیل محمدعلی طاهری اعلام کرده «اتهاماتی که مجازات آن اعدام است، پس از نقض بهقرار بازداشت دو ساله تبدیل می‌گردد و دو سال بازداشت آقای طاهری بهمن ۹۶ تمام می‌شود.» در شهریورماه سال جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

اخراج دو دانشجو از دانشگاه به دلیل باورمند بودن آنان به آئین بهایی

سحر سنائی و دریا قلیلی دو شهروند بهایی ساکن کرمانشاه و شهرکرد به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از دانشگاه اخراج شدند.
به گزارش پیام نیوز ، دریا قلیلی دانشجوی ترم سوم دانشگاه دولتی شهرکرد در دانشکده هنر فارسان در رشته صنایع دستی در تاریخ یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ از دانشگاه اخراج شد و همچنین سحر سنائی در ترم اول در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۶ اخراج شد که با وجود پیگیری این دو شهروند بهایی از مسئولین دانشگاه پاسخی به آنان داده نشد. به گفته یک منبع مطلع «دریا قلیلی در ترک دوم دانشگاه پس از بسته بودن پروفایل دانشجویی به حراست احضار دانشگاه با فرمی روبرو شد که دارای دو قسمت بود که قسمت اول نوشته شده بود قوانین نظام را بر بیت العدل ترجیح میدهم و در قسمت پایین نیز نوشته شده بود که بیت العدل را به عنوان مصون از خطا قبول دارم که این دانشجوی محروم از تحصیل قسمت دوم را امضادکرده و زیر آن نوشته بود این کار تفتیش عقاید می باشد که در نتیجه وی در تاریخ یکشنبه ۱۶ مهر ماه از دانشگاه اخراج شد و با وجود پیگیری از مقامات دولتی به نتیجه ی نرسیده است».
همچنین به گفته یک منبع آگاه و نزدیک به سحر سنائی » او در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی ثبت نام کرد که شماره دانشجویی او نیز ۹۶۲۰۸۴۳۵۰ بود اما در تاریخ ۳ مهر ماه به دفتر حراست دانشگاه احضار شد و به ایشان ابلاغ کردند که به دلیل بهایی بودن و دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم می باشند و بازپرداخت ۴۰۰ هزار تومان وجه پرداختی علی الحساب به دانشگاه جهت ثبت نام را منوط به امضا کردن برگه ی مبنی بر انصراف از ثبت نام عنوان کردند.»
این منبع مطلع می گوید» پس از ۱۵ روز با اصرار و پیگیری، ریاست حراست قبول کرد بدون امضا برگه ی درخواست انصراف مبلغ واریزی به دانشجوی اخراج شده از دانشگاه پرداخت کنند».
در حالی این دو دانشجوی محروم از تحصیل از دانشگاه اخراج می شوند که سالانه شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه به دلیل مصوبه اسفند ماه ۱۳۶۹ ازادامه تحصل محروم شده اند و طبق تبصره سوم این مصوبه در زمانی که فردی هویت مذهبی وی مبنی بر بهایی بودن مشخص شود، می بایست بلافاصله از دانشگاه اخراج شود.
پس از انقلاب ایران تاکنون بیش از صدهزار شهروند بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شده اند.

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

کدخدایی: نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم‌الاجرا است

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند٬ از جمله در مورد سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر یزد «لازم‌الاجرا» است.
 عباسعلی کدخدایی این اظهارات را در گفت‌و‌گو با شماره روز چهارشنبه ۲۶ مهر روزنامه «شهروند» بیان کرده است. آقای کدخدایی در واکنش به انتقادها از تعلیق حکم سپنتا نیکنام افزوده که تنها شورای نگهبان قادر است «خلاف شرع‌ بودن یا نبودن» مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد. وی در واکنش به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که به تفسیر شورای نگهبان در این زمینه انتقاد دارند نیز گفته که آنها به درستی از قوانین «آگاهی ندارند». کدخدایی نمایندگان مخالف مجلس با این تفسیر را دارای «نگاه مصلحتی» به این موضوع معرفی کرده است و بار دیگر بر صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه تاکید کرده و گفته که دیگران نباید به این موضوع ورود کنند.
وی مخالفت علی لاریجانی٬ رییس مجلس شورای اسلامی، با تعلیق سپنتا نیکنام را نیز وارد ندانسته و گفته آقای لاریجانی نمی‌تواند با این مصوبه مخالفت کند٬ چرا که «مراحل قانونی» آن طی شده است.
کدخدایی اعلام عمومی این تفسیر از سوی آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، را نیز نظر شخصی وی ندانسته و افزود که وی تنها مصوبه شورای نگهبان را که از سوی اعضا به تصویب رسیده بود٬ در اختیار رسانه‌ها گذاشته است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ «این دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است٬ اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد».
وی در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه آقای نیکنام٬ چهار سال عضو شورای شهر بوده و بر اساس قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد‌ ۷۵ نیز اقلیت‌های دینی می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند٬ گفته تشخیص این موضوع تنها بر عهده شورای نگهبان است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ بر اساس قانون اساسی٬ اقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند٬ اما قانون درباره انتخابات شورای شهر سخنی نگفته است.
به گفته کدخدایی٬ به همین دلیل٬ «قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند».
اواخر فروردین‌ماه سال جاری٬ تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی احمد جنتی منتشر شد.
بر اساس این تفسیر که به استناد سخنان روح‌الله خمینی در ‌سال ۵۸ مطرح شده٬ «كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع» دانسته شده است.
باوجود مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با این تفسیر و دستور علی لاريجانی٬ رییس مجلس مبنی بر اینکه «ملاک باید قانون فعلی باشد»٬ موضوع در آن زمان متوقف شد.
اما پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب دوباره سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر يزد، دیوان عدالت اداری با شکایت علی‌اصغر باقری٬ نامزد مغلوب شورای این شهر، حكم تعليق موقت عضويت سپنتا در شورای این شهر را صادر کرد.
این تعلیق انتقادهای بسیاری را برانگیخته٬ به طوری که غلامعلی سفید٬ رییس شورای شهر یزد اعلام کرد که تن به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سپنتا نیکنام نخواهد داد.
آقای سفید افزوده که این حکم را «برخلاف آزادی و دین‌داری» می‌داند و «هر زمان که [اجرای این حکم] قطعی شد یکی از شما {اعضای شورای شهر}٬ رییس شورا خواهید شد و شما انجامش بدهید».
سپنتا نیكنام نیز از مسئولان خواسته است، «همان‌طور كه شعار می‌دهند به رای مردم احترام بگذارند».
پیش از این علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز حکم دیوان عدالت اداری را«خلاف قانون» توصیف کرده بود.

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

نامه مولانا عبدالحمید به رئیس جمهور برای انتصاب استانداران اهل سنت

امام جمعه اهلسنت زاهدان در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران با معرفی چند گزینه خواستار انتصاب آنها برای پست استانداری شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولانا عبدالحمید در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۱۴ مهر است از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته که “در پاسخ به همراهی اهل سنت در عرصه های مختلف”  “در دو استان که اکثریت آنها از اهل سنت هستند استاندار از خود آنها منصوب شود” امام جمعه اهل سنت زاهدان “پیمان فروزش” استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس را به عنوان گزینه استانداری سیستان و بلوچستان معرفی کرده و نوشته که “خوشبختانه مجمع نمایندگان استان (اعم از شیعه و سنی) بالاتفاق با انتصاب ایشان موافق هستند”
وی همچنین دو گزینه “دکتر جلال جلالی زاده” نماینده سابق مجلس و “حسین فیروزی” معاون توسعه و منابع انسانی استان کردستان را برای انتصاب به عنوان استاندار کردستان معرفی کرده است.
مولانا عبدالحمید در ادامه نامه نوشته اند: “حضرتعالی با این اقدام دوستان را شاد و دشمنان را مایوس و با تدبیر همه توطئه ها را خنثی و در این شرایط حساس تمامیت ارضی کشور را بیمه می فرماید” .

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

شماری از کنشگران مدنی خواهان آزادی محمدعلی طاهری شدند

تعدادی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در نامه‌ای با اشاره به ناعادلانه بودن حکم اعدام محمدعلی طاهری خواستار لغو این حکم و آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی عقیدتی شدند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
هم‌وطنان و فعالان حقوق بشر
محمدعلی طاهری که از ۶ سال پیش بازداشت شد، مکرراً با اتهاماتی مستوجب اعدام، محاکمه و تبرئه و پرونده‌ی دیگری برای وی گشوده شد تا اراده‌ی مأموران امنیتی که کمر به اعدام وی بسته بودند، تحقق یابد. در آخرین رأی قضایی که از دیوان عالی کشور صادر شد، ایشان به کلی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شد. مع‌هذا دادرس دادگاه انقلاب با استناد به استدلال‌هایی مخدوش، از جمله قوانین مصوب بعد از دستگیری ایشان، رأی به اعدام محمدعلی طاهری صادر نموده است.
سراسر حکم صادره از دادگاه انقلاب به عقاید و اندیشه‌های ایشان استناد کرده و حکم اعدام صادر کرده است.
پرونده‌ی مزبور به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارسال شده است تا قضات مربوطه مجدداًمبادرت به صدور حکم قضایی نمایند.
قضاتی که پیش‌ازاین مؤکدا و با استناد به قانون قدیم و جدید و عدم ضرورت اخذ فتویدر این پرونده، حکم به برائت صادر کرده بودند.
انتظار قضایی آن است که دیوان عالی کشور به استقلال خویش احترام بگذارد و از اقدامات غیرقانونی بیشتر در این پرونده جلوگیری به عمل بیاورد.
طبق مفاد ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
همچنین به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی: «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
از آنجا که ایران اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده است، ضمن دعوت دستگاه قضایی ایران به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش، خاطرنشان می‌سازد، مفاد اعلامیه‌یجهانی حقوق بشر قابل نقض نمی‌باشد و هیچ دولتی حق ندارد شهروندان اش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و به‌ویژه آن‌ها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.
ما امضاء کنندگان این نامه ضمن فراخوان فعالان حقوق بشر به فعالیت در جهت رعایت حقوق انسانی محمدعلی طاهری، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم.
امضاء کنندگان:
فریده مرادخانی، نسرین ستوده، محمد ملکی، گیتی پورفاضل، عبدالحمیدمعصومی تهرانی، محمد نوریزاد، زهرا ربانی، احمد منتظری، حمید آصفی